مجوز افزایش حداکثر امتیازات مواد (65) ، (66)، (68) و (71) فصل دهم قانون تا پنجاه درصد در دستگاه ها تصویبنامه ش 162862/ت540هـ

مجوز افزایش حداکثر امتیازات مواد (65) ، (66)، (68) و (71) فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری تا پنجاه درصد در دستگاه های اجرایی

 

تصویبنامه شماره 162862/ت540هـ مورخ 21/12/1395 هیأت وزیران

 بخشنامه شماره 2285 مورخ 6/1/1396 سازمان اداری و استخدامی کشوردر خصوص مصوبه فوق به کلیه دستگاههای مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری

مجوز افزایش حداکثر امتیازات مواد (65) ، (66)، (68) و (71) فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری تا پنجاه درصد در دستگاه های اجرایی

 

تصویبنامه شماره 162862/ت540هـ مورخ 21/12/1395 هیأت وزیران

سازمان اداری و استخدامی کشور

هیئت وزیران در جلسه 18/12/1395 به پیشنهاد شماره 1040426 مورخ 27/11/1395 سازمان اداری و استخدامی کشور و به استناد بند (الف) ماده (50) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران -مصوب 1389- تصویب کرد:

1- سقف حداکثر امتیازات مواد (65)، (66)، (68) و (71) قانون مدیریت خدمات کشوری پنجاه درصد افزایش می‌یابد.

2- افزایش امتیازات و فوق‌العاده‌های مواد فوق در دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، موکول به طی مراحل پیش بینی شده در قانون مذکور و آیین‌نامه‌های اجرایی مربوط و در سقف اعتبارات مصوب مربوط است.

3- در آن دسته از دستگاه‌های اجرایی که با تصویب مجلس شورای اسلامی یا هیئت وزیران از افزایش‌های موضوع بند (الف) ماده (50) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برخوردار شده‌اند، افزایش‌های موضوع این تصویب‌نامه پس از کسر افزایش‌های قبلی قابل اعمال است.

اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس‌جمهور 

---------------------------------------------------------------------------------------------  

 بخشنامه شماره 2285 مورخ 6/1/1396 سازمان اداری و استخدامی کشوردر خصوص مصوبه فوق به کلیه دستگاههای مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری

پیرو تصویبنامه شماره 162862/ت540هـ مورخ 21/12/1395 هیأت وزیران و با توجه به سؤالات به عمل آمده از سوی تعدادی از دستگاه های اجرایی در این خصوص به استحضار می رساند:

همانطور که در بند (2) مصوبه مذکور نیز تصریح گردیده است، "افزایش امتیازات و فوق العاده های مواد فوق در دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، موکول به طی مراحل پیش بینی شده در قانون مذکور و آیین نامه های اجرایی مربوط و در سقف اعتبارات مصوب است"، لذا هیچ یک از دستگاه های اجرایی مجاز به اِعمال افزایش های مذکور قبل از طی مراحل قانونی از جمله ارائه پیشنهاد به این سازمان و بررسی و تصویب آن در هیأت وزیران و یا اخذ موافقت شورای حقوق و دستمزد و شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی (حسب مورد) نمی باشند.

علی اکبر اولیاء- معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور