آیین نامه اجرایی ماده (5) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)(تصویبنامه شماره 152001/ت52293هـ

 آیین نامه اجرایی ماده (5) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) موضوع واگذاری برخی از واحدهای خدماتی، رفاهی، فرهنگی و ورزشی به بخش خصوصی (تصویبنامه شماره 152001/ت52293هـ مورخ 2/12/1395 هیأت وزیران) 

وزارت امور اقتصادی و دارایی- سازمان برنامه و بودجه کشور

هیئت وزیران در جلسه 27/11/1395 به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (5) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) -مصوب 1393- آیین‌نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین نامه اجرایی ماده (5) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)

ماده 1- دستگاه‏ های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری -مصوب 1386- می‏‌توانند واحدهای خدماتی، رفاهی، مجتمع های فرهنگی، هنری و مازاد ورزشی خود را مانند ساختمان‏ (اعم از اداری، مسکونی و آموزشی)، ورزشگاه‏، استخر، سالن‏ سینما، نمایش و آمفی‏تئاتر، غذاخوری، اجلاس (کنفرانس)، خوابگاه‏ دانشجویی، مهمانسرا، زائرسرا، ایستگاه‏ تحقیقاتی، سالن‏ فیزیوتراپی، تشریح، رادیوگرافی، سیتی‏ اسکن، دندانپزشکی، آزمایشگاه، درمانگاه‏، بیمارستان‏، باغ‏، مزارع، کارگاه، کارخانه‏، تاسیسات ساحلی، محل‏های تفریحی و سرگرمی را برای مدتی که مورد نیاز نیست و استفاده از آنها توسط دیگری موجب استهلاک غیرمعمول نمی‏ شود، با رعایت کاربری آن و از طریق مزایده و با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط، به اشخاص حقیقی یا حقوقی واجد صلاحیت به صورت اجاره واگذار کنند.

تبصره 1- تشخیص موارد قابل واگذاری بر عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی حسب مورد در مرکز و استان‌ها خواهد بود.

تبصره 2- اشخاص حقیقی و حقوقی طرف قرارداد در صورتی واجد صلاحیت شناخته می‌شوند که دارای مجوز فعالیت معتبر از مراجع قانونی ذی‌ربط باشند.

ماده 2- واگذاری آثار و بناهای تاریخی مشمول حکم این آیین‌نامه نمی‌گردد.

ماده 3- در اجاره موارد مذکور در ماده (1) این آیین‌نامه، تعاونی‌ها در شرایط برابر و در اجاره واحدهای مازاد ورزشی در شرایط مساوی، فدراسیون‌های ورزشی، رده‌های مقاومت بسیج و هیئت‌های ورزشی استانی و شهرستانی در اولویت قرار می‌گیرند.

تبصره- منظور از شرایط برابر یا مساوی، یکسان بودن اجاره‌بهای پیشنهادی و شرایط پرداخت آن از سوی شرکت‌کنندگان در مزایده می‌باشد.

ماده 4- قرارداد تنظیمی مشمول احکام پیش‌بینی شده در قانون مدنی و قانون روابط موجر و مستأجر و سایر مقررات جاری خواهد بود.

ماده 5- مدت اجاره حداکثر برای سه سال مجاز است. مدت مورد نظر و سایر شرایط در اجاره‌نامه قید می‌شود.

تبصره- بعد از انقضای مدت اجاره، واگذاری مجدد تابع ضوابط مقرر در این آیین‌نامه می‌باشد. شرکت مستأجر در مزایده مربوط به واگذاری مجدد، بلامانع است.

ماده 6- قید ممنوعیت واگذاری مورد اجاره کلاً یا جزئاً حتی به صورت نمایندگی یا وکالت به غیر و نیز ذکر ممنوعیت تغییر کاربری در اجاره‌نامه الزامی است.

ماده 7- ترتیب پرداخت کلیه هزینه‌هایی که بر عین مستأجره متصور است و صرفاً بر عهده مستأجر می‌باشد در اجاره‌نامه قید می‌گردد.

ماده 8- مشخصات کامل مورد اجاره از نظر ساختمان و یا بخشی از آن، نوع تجهیزات و مشخصات و وضعیت کیفی آن صراحتاً در اجاره‌نامه قید می‌گردد.

ماده 9- سایر اموالی که به تبع اموال موضوع این آیین‌نامه اجاره داده خواهد شد، باید در شرایط مزایده قید و بر اساس آنها قیمت‌گذاری صورت گیرد. چنانچه این‌گونه اموال در شرایط مزایده قید نشده باشد، با توافق طرفین و ضمن درج در قرارداد اجاره تحویل مستأجر می‌گردد.

ماده 10- مسئولیت حفظ و حراست اموال در طول دوره قرارداد برعهده مستأجر است و در صورت اتلاف، مستأجر ضامن است.

ماده 11- وجوه حاصل از اجرای این آیین‌نامه پس از واریز به حساب‌های خزانه بر اساس ردیف‌های درآمد-هزینه‌ای که در قوانین بودجه سنواتی به صورت ملی و استانی پیش‌بینی می‌شود، به دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط ملی یا استانی با رعایت قوانین مربوط اختصاص می‌یابد تا در قالب موافقت‌نامه با سازمان برنامه و بودجه کشور هزینه شود.

ماده 12- نظارت بر کاربری، استانداردهای بهره‌برداری و خدمات‌رسانی و همچنین رعایت حقوق مصرف‌کنندگان بالاخص از حیث تعرفه‌های تعیین شده، به عنوان جزء لاینفک قرارداد اجاره بر عهده دستگاه اجرایی واگذارکننده می‌باشد.

اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس‌جمهور