ابطال بندهای 1 و 3 مصوبه شماره 257902/ت48663هـ-1391/12/23 هیأت وزیران از تاریخ تصویب

 تاریخ: 16 شهریور 1395

---

کلاسه پرونده: 264/93

---

شماره دادنامه: 411

---

موضوع رأی: ابطال بندهای 1 و 3 مصوبه شماره 257902/ت48663هـ-1391/12/23 هیأت وزیران از تاریخ تصویب

---

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

---

---

بسم الله الرحمن الرحیم

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار: سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره 146452- 6/8/1392 اعلام کرده است که:

  " رئیس محترم دیوان عدالت اداری

   سلام علیکم:

  راجع به تصمیم وزراء محترم سابق ورزش و جوانان و امور اقتصادی و دارایی در مورد واگذاری مالکیت برخی از اماکن ورزشی شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور به صندوق اعتباری حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان، به استحضار می رساند، هیأت وزیران طی مصوبه شماره 257902/ت48663هـ-23/12/1391 و به استناد مواد (109) و (118) قانون محاسبات عمومی کشور و ماده (82) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 تصویب نمود:

  « 1- حق بهره برداری و مالکیت مجموعه های ورزشی آزادی، انقلاب، شهید شیرودی، شهید کشوری، مجتمع اقامتی رامسر و سوارکاری نوروزآباد، شهدا و گنبد کاووس از شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی به  وزارت ورزش و جوانان منتقل و معادل قیمت دفتری اموال یاد شده از سرمایه شرکت مذکور کسر می شود.

  2- دستگاه اجرایی طرح تعمیر، تجهیز و نگهداری تاسیسات اماکن ورزشی آزادی و شهید شیرودی به شماره طبقه بندی (30508006) از شرکت توسعه و نگهداری امکان ورزشی به وزارت ورزش و جوانان تغییر می یابد.

  3- وزارت ورزش و جوانان مجاز است در جهت کاهش تصدی گری در راستای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حق بهره برداری اماکن مذکور را به صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان واگذار تا نسبت به سرمایه گذاری لازم با مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی در راستای سیاستهای وزارت ورزش و جوانان اقدام گردد.

  4- معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور موظف است نسبت به اصلاح ساختار تشکیلاتی و نیروی انسانی وزارت ورزش و جوانان به لحاظ موارد مذکور اقدام نماید».

  مجوز فوق دارای ایراد قانونی به شرح زیر است:

  1- به موجب ماده (118) قانون محاسبات عمومی انتقال اموال غیر منقول متعلق به شرکتهای دولتی به وزارتخانه ها و موسسات دولتی با تصویب هیأت وزیران مشروط بر آن است که قیمت دفتری اموال انتقالی مجموعاً از 50% سرمایه پرداخت شده شرکت مورد نظر تجاوز ننماید. در حالی که حسب بررسی ها ارزش دفتری اموال غیر منقول انتقالی شرکت که در مجوز هیأت وزیران از آن نام برده شده است، بالغ بر 000/824/677/696/2 ریال و معادل 62% از سرمایه آن است (کل سرمایه شرکت 000/620/106/330/4 ریال است).

  2- در بند سوم مصوبه، وزارت ورزش و جوانان مجاز شناخته شده است، حق بهره برداری اماکن مذکور را به صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان واگذار نماید. این در حالی است که بنا بر مفاد ماده (120) قانون محاسبات عمومی وزارتخانه ها و موسسات دولتی می توانند پس از تصویب هیأت وزیران حق استفاده از اموال غیر منقول دولتی مازاد بر احتیاج خود را به طور موقت به موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی  واگذار نمایند، نظر به این که نام این گونه موسسات در قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی تصریح گردیده و صندوق مذکور جزء آن نمی باشد، این بند از مصوبه نیز برخلاف قانون است.

  نکته قابل توجه این که هیأت وزیران قبلاً طی مصوبه 249969/ت/48663هـ-15/12/1391 حق بهره برداری از مجموعه ورزشی شهید کشوری را به شرکت فرهنگی ورزشی استقلال واگذار نموده بود که مجدداً طی مصوبه مورد بحث حق بهره برداری از این مجموعه به  وزارت ورزش و جوانان اعطاء شده است.

  بنا به مراتب و نظر به مغایرت مصوبه هیأت وزیران با قانون، در اجرای تبصره (2) ماده (2) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، تقاضا دارد، مصوبه مذکور خارج از نوبت در دستور کار هیأت محترم عمومی دیوان قرار گیرد و در مورد مغایرت آن با قانون اتخاذ تصمیم شود. موجب امتنان است از نتیجه تصمیم متخذه این سازمان را مطلع فرمایید."

  متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:

  " هیأت وزیران در جلسه مورخ 23/12/1391 بنا به پیشنهاد شماره 63210/100/ص/91-1/12/1391 و به استناد اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای مواد (109) و (118) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 و ماده (82) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 تصویب نمود:

  1- حق بهره برداری و مالکیت مجموعه های ورزشی آزادی، انقلاب، شهید شیرودی، شهید کشوری، مجتمع اقامتی رامسر و سوارکاری نوروزآباد، شهدا و گنبد کاووس از شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی به وزارت ورزش و جوانان منتقل و معادل قیمت دفتری اموال یاد شده از سرمایه شرکت مذکور کسر می شود.

  2- دستگاه اجرایی طرح تعمیر، تجهیز و نگهداری تاسیسات اماکن ورزشی آزادی و شهید شیرودی به شماره طبقه بندی (30508006) از شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی به وزارت ورزش و جوانان تغییر می یابد.

  3- وزارت ورزش و جوانان مجاز است در جهت کاهش تصدی گری در راستای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حق بهره برداری اماکن مذکور را به صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان واگذار تا نسبت به سرمایه گذاری لازم یا مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی در راستای سیاستهای وزارت ورزش و جوانان اقدام گردد.

  4- معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور موظف است نسبت به اصلاح ساختار تشکیلاتی و نیروی انسانی وزارت ورزش و جوانان به لحاظ موارد مذکور اقدام نماید. – معاون اول رئیس جمهور"

  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 16/6/1395 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

به موجب ماده 118 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب سال 1366 مقرر شده است: « اموال غیر منقول متعلق به شرکتهای دولتی که صد در صد سرمایه و سهام آنها متعلق به دولت است با تصویب هیأت وزیران قابل انتقال به وزارتخانه ها و موسسات دولتی می باشد، مشروط به این که قیمت دفتری این اموال، مجموعاً از پنجاه درصد سرمایه پرداخت شده شرکت تجاوز ننماید.» مطابق ماده 120 قانون یاد شده نیز مقرر شده است: « وزارتخانه ها و موسسات دولتی می توانند پس از تصویب هیأت وزیران حق استفاده از اموال غیر منقول دولتی مازاد بر احتیاج خود را به طور موقت به موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی واگذار نمایند.» نظر به این که ارزش نقدی اموال غیر منقول مندرج در بند یک مصوبه مورد شکایت از پنجاه درصد سرمایه پرداخت شده شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی بیشتر است و در بند 3 مصوبه معترضٌ عنه حق بهره برداری اماکن مذکور در بند 1 بـه صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان واگذار شده کـه نام ایـن صندوق در قانون فهرست نهـادها و موسسات عمومی غیر دولتی تصریح نشده است، بنابراین بندهای 1 و 3 مصوبه مورد شکایت، خلاف مواد 118 و 120 قانون محاسبات عمومی کشور و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص داده شد و به استناد بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود./

محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری