موضوع رأی: ابطال بند (2) مصوبه شماره 35267/206-7/7/1389 شورای عالی اداری
شاکی: معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار:
معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به موجب شکایتنامه شماره 1156/20000-16/12/1390، ابطال بند (2) مصوبه شماره 35267/206-7/7/1389 شورای عالی اداری را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" سلام علیکم:
احتراماً، به استحضار می رساند بند (2) تصویب نامه شماره 35267/206-7/7/1389 شورای عالی اداری مقرر داشته: « پژوهشکده مهندسی جهاد کشاورزی باکلیه تعهدات، وظایف، اختیارات، مسؤولیتها، منابع انسانی و مالی و امکانات و تجهیزات موجود در پژوهشگاه هوا و فضا ادغام می شود و وابسته به سازمان فضایی ایران اداره خواهد شد». مع الوصف از آنجا که: به موجب تبصره الحاقی ذیل ماده (139) قانون برنامه چهارم توسعه مصوب سال 1386 هرگونه ادغام و انحلال وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهای دولتی و نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی که به موجب قانون ایجاد شده و یا می شود صرفاً با تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد بود و مستند به ماده (161) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی احکام قانونی مغایر با احکام برنامه تا زمانی مضی مدت اعتبار قانونی آن ملغی الاثر است. لذا بند (2) تصویب نامه فوق الاشعار از این حیث که حکم به «ادغام» پژوهشکده مهندسی جهاد کشاورزی در پژوهشگاه هوا و فضا کرده مغایر قانون ارزیابی می شود. علی هذا در اجرای مواد (19) و (20) قانون دیوان عدالت اداری، ابطال تصویب نامه مبحوث فیه از زمان تصویب مورد استدعاست. "
مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:
"شورای عالی اداری در یکصد و سی و هشتمین جلسه مورخ 30/4/1389، بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، به منظور ارتقای فعالیتهای فضایی، حضور فعال و منسجم در عرصه رقابتهای فضایی و تمرکز اختیارات، امکانات و نیروهای متخصص در یک مجموعه واحد تصویب نمود:
1- سازمان فضایی ایران از مجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات منتزع و با کلیه تعهدات، وظایف، اختیارات، مسؤولیتها، منابع مالی و انسانی و امکانات و تجهیزات وابسته به نهاد ریاست جمهوری اداره می شود.
2- پژوهشکده مهندسی جهاد کشاورزی با کلیه تعهدات، وظایف، اختیارات، مسؤولیتها، منابع انسانی و مالی و امکانات و تجهیزات موجود در «پژوهشگاه هوا فضا» ادغام می گردد و وابسته به سازمان فضایی ایران (موضوع بند 1 فوق) اداره خواهد شد.
3- معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، مسؤول حسن اجرای این مصوبه بوده و گزارش اجرای آن توسط دبیر شورای عالی اداری به شورا ارائه خواهد شد."
در پاسخ به شکایت شاکی، رئیس امور حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به موجب لایحه شماره 9244/91/231-20/3/1391 توضیح داده است که:
"با سلام و احترام:
بازگشت به نامه شماره 910998090000740-21/1/1391 اشعار می دارد:
در خصوص شکایت دیوان محاسبات کشور در رابطه با پژوهشکده مهندسی جهاد کشاورزی، با هماهنگی به عمل آمده با دفتر امور بهره وری و همکاری‌های بین الملل این معاونت، موارد زیر را به استحضار می رساند:
1- پژوهشکده مزبور بر اساس مجوز شورای گسترش آموزش عالی ایجاد شده است و شورای مذکور از اختیارات قانونی برای لغو مجوز این پژوهشکده و صدور مجوز برای ایجاد پژوهشکده جدید برخوردار است.
2- تبصره الحاقی به ماده 139 قانون برنامه چهارم توسعه، به موجب قانون مصوب 22/3/1386 به ماده مزبور الحاق شده و این در حالی است که متعاقباً قانونگذار به موجب بند 1 ماده 115 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 (که موخر بر تاریخ تصویب الحاق یک تبصره به ماده 139 قانون برنامه چهارم توسعه می باشد)، اختیار اصلاح ساختار دستگاههای اجرایی را مجدداً به شورای عالی اداری محول کرده است.
3- از آن جایی که سرمایه، سهام اعضای هیأت امنا و ... پژوهشکده مهندسی جهاد کشاورزی و پژوهشکده های مشابه، متعلق به دولت است، لذا به رغم تبعیت موسسات مذکور از قوانین و مقررات خاص مربوط، نمی توان نقش دولت در ساماندهی این موسسات را نادیده گرفت زیرا در این صورت عملاً اصلاح ساختار کلان دولت با وقفه مواجه شده و امکان تحقق آن فراهم نمی شود. با عنایت به مراتب فوق تقاضای رد شکایت را دارد."
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 10/6/1394 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
با عنایت به این که قانونگذار در ماده 115 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386 که نسبت به تبصره الحاقی به ماده 139 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی مصوب سال 1383 مؤخر التصویب است، اختیار اصلاح ساختار دستگاههای اجرایی را به شورای عالی اداری تفویض کرده است و رأی شماره 1338 و 1337-26/8/1393 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز موید همین معنی است، بنابراین بند 2 تصویب نامه شورای عالی اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات آن مرجع تشخیص داده نشد و قابل ابطال نیست.
محمدجعفر منتظری- رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری