آیین نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (۱۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور
ماده ۱- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند:
الف- دستگاه اجرایی: دستگاههای موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری
ب- سرمایه پذیر: دستگاه اجرایی امضاکننده قرارداد مشارکت
ج- سرمایه گذار: اشخاص حقوقی خصوصی طرف قرارداد مشارکت با دستگاههای اجرایی
د- شرکت پروژه: شرکت سهامی خاص با سرمایه حداقل یک پنجم مبلغ قرارداد یا شرکت تضامنی که سرمایه گذار برای عقد قرارداد و انجام پروژه تأسیس میکند.
هـ- سازمان: سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور
و- قرارداد مشارکت: قراردادی که براساس یک الگوی مالی توافقشده بین شرکت پروژه و سرمایه پذیر٬ وظایف٬ تعهدات و مسئولیت های طرفین در آن مشخص شده است.
ماده ۲- انتخاب سرمایهگذار باید با برگزاری مناقصه یا مزایده و با رعایت قوانین و مقررات مربوط از جمله قانون برگزاری مناقصات -مصوب ۱۳۸۳- حسب مورد انجام گیرد به نحوی که سرمایه پذیر حسب مورد احراز کند که میتواند کمترین قیمت مناسب را بپردازد یا بیشترین قیمت مناسب را دریافت کند.
ماده ۳- ساخت و بهرهبرداری پروژهها و طرحهای موضوع این آییننامه را باید شرکتهای صاحب صلاحیت و با رعایت ضوابط و مقررات قانونی مربوط انجام دهند. تشخیص صلاحیت شرکتهای مذکور براساس آییننامه تشخیص صلاحیت و ارجاع کار به پیمانکاران موضوع ماده (۲۲) قانون برنامه و بودجه کشور ـ مصوب۱۳۵۱ـ انجام میشود.
تبصره- در زمین های که سازمان اقدام به تشخیص صلاحیت نمی نماید تشخیص صلاحیت به عهده دستگاه اجرایی می باشد.
ماده ۴- ارزیابی مالی مناقصه٬ برای تعیین سرمایه گذار برنده براساس کمترین ارزش حال کل پرداختی که سرمایه پذیر تا پایان مدت قرارداد به شرکت پروژه پرداخت می کند٬ صورت می گیرد. ارزیابی مالی مزایده برای تعیین سرمایهگذار برنده براساس بیشترین ارزش حال کل دریافتی ها که سرمایه گذار تا پایان مدت قرارداد به سرمایه پذیر پرداخت میکند٬ صورت می گیرد. ارزش حال کل پرداختی ها و دریافتی ها براساس نرخ تنزیل ثابت محاسبه میشود.
ماده ۵- پیشنهاد مالی سرمایه گذارانی قابلیت ارزیابی را خواهدداشت که توان مالی وی توسط سرمایهپذیر احراز گردد. احراز توان مالی سرمایهگذاران با رعایت ماده (۱۹) آییننامه اجرایی بند (ج) ماده (۱۲) قانون برگزاری مناقصات موضوع تصویبنامه شماره ۸۴۱۳۶/ت۳۳۵۶۰هـ مورخ ۱۶/۷/۱۳۸۵ و اصلاح بعدی آن موضوع تصویبنامه شماره ۲۲۲۲۵/ت۳۷۱۹۴هـ مورخ ۱۷/۲/۱۳۸۶ صورت میگیرد.
ماده ۶- سرمایه پذیر موظف است حسب مورد٬ میزان و نحوه پرداختهای خود و کمک مالی به پروژهها و طرحها و زمانبندی آنها و امکان لحاظ کردن هزینه بیمه تعهدات خود را در اسناد مناقصه و مزایده به همه شرکت کنندگان اعلام نماید.
ماده ۷- تأمین مالی و احداث پروژه و در صورت نیاز بهرهبرداری از آن برعهده شرکت پروژه است. سهامداری و مدیریت سرمایه پذیر و کلیه دستگاه های اجرایی دولتی در شرکت پروژه ممنوع است.
ماده ۸- سرمایه پـذیر موظف اسـت برای رفع مشـکلات پروژه٬ از قـبیل اخذ مجوز و تسهیلات لازم و تأمین زمین محل احداث پروژه ها و طرح ها با شرکت پروژه همکاری کند.
ماده ۹- برای حصول اطمینان از انجام تعهدات و ارائه خدمات با کم و کیف مناسب از طرف سرمایه گذار و ایفای تعهدات از طرف سرمایه پذیر٬ لازم است دو طرف مشارکت با رعایت قوانین و مقررات مربوط٬ تضامین لازم را در اختیار یکدیگر قرار دهند.
ماده۱۰- سرمایه پذیر میتواند با رعایت قوانین و مقررات مربوط گواهی تعهد دستگاه اجرایی مبنی بر پرداخت مبالغ مشخص در سررسیدهای معین شده در قراردادهای موضوع این آییننامه را برای ارایه به مؤسسات مالی اعتباری و بانکها به عنوان وثیقه یا مکمل وثیقه برای دریافت تسهیلات توسط سرمایه گذار صادر کند.
ماده۱۱- سرمایهپذیر مجاز است در قرارداد مشارکت با درخواست سرمایهگذار با انتقال سهام وی از شرکت پروژه به شخص ثالث موافقت کند.
تبصره- صلاحیت اشخاص حقوقی غیردولتی ثالث باید توسط سرمایه پذیر تأیید شده باشد.
ماده ۱۲ـ سرمایهپذیر مکلف است با پیشبینیهای لازم در قرارداد٬ نظارت و کنترل لازم را از لحاظ کمیت و کیفیت خدمات در طول دوره مشارکت به عمل آورد.
ماده ۱۳- کلیه دستگاههای اجرایی موظفند در طرحهایی که به نحوی برای دولت ایجاد تعـهد مالی مینماید٬ قبل از انعقاد قرارداد مشارکت با بخش خصوصی به منظور هماهنگی و پیشبینی بودجه در سالهای آینده و یا استفاده از کمکهای پیشبینی شده در ردیف (۳۴ـ ۵۵۰۰۰۰) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کشور٬ تأیید سازمان را اخذ نمایند. سازمان موظف است ظرف یک ماه به استعلام دستگاه اجرایی پاسخ دهد.
ماده ۱۴- کلیه دستگاههای اجرایی موظفند برای اجرای طرحهای کاهش مصرف آب و انرژی خود با شرکتهای خصوصی خدمات انرژی با رعایت دستورالعمل تبصره (۲) ماده (۱۳۴) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران موضوع تصویبنامه شماره ۴۵۶۴۵/ت۴۷۶۳۳هـ مورخ ۸/۳/۱۳۹۱ و اصلاح بعدی آن موضوع تصویبنامه شماره ۱۴۴۳۳۵/ت۴۷۶۳۳هـ مورخ ۲۲/۷/۱۳۹۱ قرارداد منعقد نموده و تعهدات بازپرداخت مربوط را به میزان انرژی و آب صرفهجویی شده٬ از محل بودجههای مصوب در سالهای آتی پرداخت کنند.
ماده ۱۵- شرکتهای آب و فاضلاب شهری مکلفند در مواردی که متقاضی بخش خصوصی وجود دارد٬ به منظور تکمیل و توسعه طرحهای جمعآوری٬ انتقال و تصفیه فاضلاب٬ نسبت به عقد قرارداد فروش و یا پیشفروش پساب خروجی تأسیسات موجود و یا طرحهای توسعه آتی در قالب انواع قراردادهای مشارکتی با بخش خصوصی اقدام کنند.
ماده ۱۶- سرمایه گذاران خارجی همانند سرمایه گذاران داخلی از تمامی مزایای این آییننامه برخوردارند. استفاده از مزایا و حمایتهای قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی -مصوب۱۳۸۱- برای سرمایه گذاران خارجی متقاضی سرمایه گذاری در طرحهای مشارکتی٬ با رعایت قانون یادشده مجاز است.
معاون اول رئیس جمهور- اسحاق جهانگیری