قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب شماره166380/353 27/11/1380

قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/1380 

شماره166380/353                

تاریخ: 29/8/1384

جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

لایحه الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/1380 که از سوی دولت به شماره 69577 مورخ 28/11/1383 به مجلس شورای اسلامی تقدیم و یک فوریت آن در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 5/12/1383 تصویب گردید و در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 15/8/1384 مجلس با اصلاحاتی تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسید، در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست ارسال می‌گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ غلامعلی حداد عادل

شماره52647

تاریخ: 12/9/1384

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/1380 که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ پانزدهم آبان ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 25/8/1384 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 166380/353 مورخ 29/8/1384 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده‌است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.

رئیس‎جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد

قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/1380

ماده1ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است بازپرداخت تعهدات ارزی را در قالب بودجه‌های سنواتی از مانده بدهی دولت جمهوری اسلامی ایران متناسباً کسر نماید.

 ماده2ـ به وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی اجازه داده می‌شود برای اجرای پروژه‌های طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی و استانی مندرج در قوانین بودجه سنواتی و سرمایه‌گذاری از محل منابع داخلی شرکتهای دولتی به نفع پیمانکاران داخلی طرف قرارداد نزد شبکه بانکی دولتی و غیردولتی کشور اعتبار اسنادی ریالی افتتاح نمایند.

         مبالغ و هزینه‌های مربوط به اعتبار اسنادی ریالی یاد شده، حسب مورد از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مربوط یا منابع داخلی شرکتهای دولتی ذی‌ربط قابل تأمین و پرداخت خواهدبود. مفاد بندهای (1) و (2) ماده (62) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366 در مورد اعتبارات اسنادی ریالی موضوع این بند برای گشایش اعتبار اسنادی ریالی در کلیه بانکهای دولتی لازم‌الاجرا است. آئین نامه اجرایی این ماده با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

آیین‌نامه اجرایی ماده (2) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

شماره 89160/ت36040هـ

تاریخ : 26/7/1385

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

هیئت وزیران در جلسه مورخ 19/7/1385 بنا به پیشنهاد شماره 25198/4901/56 مورخ 14/6/1385 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (2) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب 1384ـ آیین‌نامه اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب نمود:

        ماده 1ـ در این آیین‌نامه، اصلاحات زیر در معانی مربوط به کار می‌روند:

        1ـ وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی: دستگاه‌های موضوع مواد (2)، (3) و (4) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب 1366ـ (به استثنای بانک‌های دولتی).

        2ـ طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای: تمام طرح‌های مذکور در قسمت ذیل ماده (77) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب 1380ـ .

        3ـ سرمایه‌گذاری از محل منابع داخلی شرکت‌های دولتی: طرح‌ها و پروژه‌هایی که اعتبار آن از محل منابع داخلی شرکتهای دولتی تأمین و اجرای آن طبق ضوابط و مقررات قانونی و بر اساس قرارداد منعقده به پیمانکاران واجد شرایط واگذار شده است.

        4ـ اعتبار اسنادی ریالی: اعتبار اسنادی داخلی ریالی که توسط وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی برای پرداخت مبالغ مربوط به قراردادهای طرح و یا پروژه به نفع پیمانکار طرف قرارداد ـ حسب ضوابطی که طبق مقررات قانون پولی و بانکی کشور به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد ـ نزد شبکه بانکی دولتی و غیردولتی افتتاح و پرداخت‌های پروژه براساس آن صورت می‌گیرد.

        5 ـ پیمانکار: شخص حقیقی و یا حقوقی داخلی است که در چارچوب مقررات قانونی مربوط و مفاد قرارداد منعقده اجرای عملیات تمام یا قسمتی از طرح‌ها و پروژه‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی و استانی و یا سرمایه‌گذاری از محل منابع داخلی شرکت‌های دولتی را برعهده دارد.

        6 ـ تأمین‌کننده منابع مالی: تمام اشخاص حقیقی و یا حقوقی، اعم از پیمانکار، سازنده طرح، اشخاص حقوقی ایرانی، بانک‌های دولتی و غیردولتی و مؤسسات اعتباری غیردولتی که بر اساس قرارداد یا قراردادهای منعقده اقدامات لازم مانند تأمین منابع مالی مورد نیاز را انجام داده و افتتاح اعتبار اسنادی ریالی نزد یکی از بانک‌های داخلی دولتی و غیردولتی را امکان‌پذیر می‌نمایند.

        7ـ هزینه‌های مربوط به اعتبار اسنادی ریالی: تمام هزینه‌های افتتاح اعتبار اسنادی و هزینه‌های مالی، از قبیل اصل تسهیلات و سود و خسارات و جرایم تأخیر که بر اساس قرارداد منعقده با بانک عامل حسب مورد از محل اعتبارات طرح مربوط و یا منابع داخلی شرکت، قابل تأدیه است.

        8 ـ بانک عامل: بانک دولتی و غیردولتی است که حسب مورد از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی و یا دستگاه اجرایی ذی‌ربط تعیین می‌شود و خدمات مربوط به پرداخت وجوه پروژه را بر اساس مقررات مربوط انجام می‌دهد.

9ـ دستگاه متقاضی و دستگاه اجرایی: وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکتهای مشمول این آیین‌نامه.

ماده 2ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور از سوی دولت مجاز است در صورت نیاز، بازپرداخت مبالغ و هزینه‌های مربوط به اعتبار اسنادی ریالی طرح‌های مذکور را با رعایت مقررات ماده (62) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب 1366ـ و آیین‌نامه اجرایی آن تضمین نماید و در مورد شرکت‌های دولتی، مراجع ذی‌ربط مکلف هستند اعتبار لازم را به منظور تضمین بازپرداخت مبالغ و هزینه‌های مذکور از طرف شرکت در بودجه شرکت منظور و به تصویب مراجع ذی‌ربط و تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور برسانند.

        ماده 3ـ نحـوه پرداخت تسهیـلات به پیمانکار بر اساس قرارداد منعقـده فی‌مابین طی مراحل مربوط و بر اساس شرایط مذکور در اعتبار اسنادی ریالی خواهد بود، که توسط رییس دستگاه اجرایی به بانک عامل اعلام می‌گردد.

        ماده 4ـ مبالغ و هزینه‌های مربوط به اعتبار اسنادی ریالی موضوع این آیین‌نامه حسب مورد از محل اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مربوط یا منابع داخلی شرکت‌های دولتی ذی‌ربط قابل تأمین و پرداخت خواهد بود.

        ماده 5 ـ وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی در صورتی می‌توانند نسبت به افتتاح اعتبار اسنادی ریالی در مورد پروژه‌های طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی و استانی و سرمایه‌گذاری از محل منابع داخل شرکت‌های دولتی اقدام کنند که معادل کل مبالغ آن و هزینه‌های متعلقه را تأمین اعتبار کرده باشند.

        ماده 6 ـ افتتاح اعتبار اسنادی ریالی (که بازپرداخت آن از محل بودجه عمومی است) در مورد پروژه‌هایی که اجرای آنها به صورت تدریجی یا به طور یکجا در سال‌های بعد انجام می‌گیرد، با تضمین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مبنی بر پیش‌بینی اعتبار لازم در بودجه سالهای مربوط مجاز است.

        ماده 7ـ افتتاح اعتبار اسنادی ریالی برای اجرای پروژه‌های مورد نظر این آیین‌نامه باید به تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی‌ربط برسد.

ماده 8 ـ دستگاه متقاضی مکلف است به منظور اخذ تضمین موضوع این آیین‌نامه، یک نسخه از قراردادها و سایر مدارک مورد نیاز را به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ارائه کند.

        ماده 9ـ متعهد اصلی بازپرداخت مطالبات بانک از این بابت، دستگاه اجرایی ذی‌ربط خواهد بود. تعهد و تضمین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور رافع مسئولیت دستگاه متقاضی در بازپرداخت مطالبات بانک عامل نیست.

        ماده 10ـ دستگاه متقاضی موظف است اعتبارات لازم برای مبالغ تعهد شده بابت اعتبارات اسنادی ریالی افتتاح شده موضوع این آیین‌نامه را در بودجه پیشنهادی سال مربوط (حسب مورد در سقف اعتبار پیش‌بینی شده فصل ـ دستگاه مربوط) پیش‌بینی کند. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مکلف است ضمن منظور کردن اعتبارات مذکور در لایحه بودجه کل کشور، پس از تصویب و ابلاغ قانون بودجه کل کشور، اعتبارات مصوب مربوط به مبالغ تعهد شده مذکور را صرفاً برای پرداخت تعهدات مربوط و حداکثر تا پایان سال سررسید تعهدات به بانک عامل، طبق قرارداد منعقده پرداخت کند.

        ماده 11ـ تعهد و تضمین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در مورد شرکتهای دولتی صرفاً مربوط به اعتبارات طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای آنها از محل منابع عمومی دولت است و در مورد سرمایه‌گذاری از محل منابع داخلی شرکتهای دولتی با پیش‌بینی اعتبار لازم در بودجه شرکت، در صورت تصویب مجمع عمومی شرکت و مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مجاز است.

مجامع عمومی شرکتهای دولتی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، مکلف هستند در این قبیل موارد منابع مورد نیاز برای بازپرداخت در سالهای سررسید را در بودجه شرکت مقدم بر سایر هزینه‌ها منظور کنند.

        ماده 12ـ تعهد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور حداکثر تا سقف اعتبار سالهای بعد طرحهای ذی‌ربط مندرج در آخرین پیوست طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای ملی منضم به قانون بودجه کل کشور، بدون الزام به رعایت سال خاتمه طرح یادشده و در مورد طرحهای استانی حداکثر معادل بیست درصد (20%) اعتبارات سالانه فصل مربوط در همان استان و تنها در چارچوب زمان‌بندی بازپرداخت تسهیلات مندرج در قرارداد مربوط خواهد بود.

        ماده 13ـ انتخاب و مشارکت با تأمین‌کنندگان منابع مالی و پیمانکاری مربوط توسط وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی بر اساس مقررات مربوط انجام و دستگاه اجرایی ذی‌ربط مکلف است برای افتتاح اعتبار اسنادی ریالی، یک نسخه از قرارداد منعقده را به بانک عامل ارایه کند.

        ماده 14ـ بانک عامل باید شرایط اعتبار اسنادی ریالی را به نحوی تنظیم و ابلاغ کند که تمام بازپرداخت‌های اعتبار بر اساس صورت وضعیت ارایه شده توسط ذی‌نفع اعتبار و تأیید شده توسط دستگاه تبصره 1ـ تأدیه پیش پرداخت توسط بانک عامل بر اساس شرایط مذکور در قرارداد و حسب مورد رعایت ضوابط مربوط به آیین‌نامه پیش پرداختهای طرحهای عمرانی مصوب صورت می‌گیرد. ذی‌نفع اعتبار اسنادی ریالی برای دریافت پیش پرداخت باید حسب مورد گواهی ذی حسـابی و یا مسئـول امور مالی دستگاه مربوط مبنی بر تأییـد شرایط مذکور را به بانک عامل ارائه دهد.

        تبصره 2ـ کسورات قانونی متعلقه به هر پرداخت حسب مورد توسط ذی‌حسابی و یا مسئول امور مالی دستگاه اجرایی مربوط محاسبه و به بانک عامل اعلام می‌شود. بانک‌های عامل موظف هستند متن اعتبار اسنادی مربوط را به نحوی تنظیم کنند که از هر پرداخت کسورات قانونی مورد اشاره را کسر و به حساب معرفی شده حسب مورد توسط ذی حسابی و یا مسئول امور مالی دستگاه اجرایی مربوط، واریز کنند.

        تبصره 3ـ روابط حقوقی بین بانک عامل و ذی‌نفع اعتبار اسنادی ریالی بر اساس مقررات بانکی و شرایط مذکور در متن اعتبار اسنادی ریالی مربوط است.

        ماده 15ـ پیش پرداخت و صورت وضعیت باید به تأیید و امضای بالاترین مقام دستگاه اجرایی دستگاه ذی‌ربط و حسب مورد ذی حسابی و یا مسئول امور مالی مربوط رسیده و برای دریافت مبلغ یا مبالغ اعتبار اسنادی ریالی به بانک ارایه شود.

        ماده 16ـ پرداخت تمام هزینه‌های مربوط به اعتبار اسنادی ریالی بر اساس قرارداد نمونه مورد تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی خواهد بود که در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا ـ مصوب 1362ـ و آیین‌نامه‌های اجرایی آن بین دستگاه اجرایی ذی‌ربط و بانک عامل به امضاء خواهد رسید.

        ماده 17ـ نرخ سود مورد عمل در مورد اعتبارات اسنادی موضوع این آیین‌نامه در هر صورت بیشتر از نرخ سود اوراق مشارکت منتشر شده برای اجرای طرحهای سرمایه‌ای در سال عقد قرارداد نخواهد بود.

معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

         ماده3ـ به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اجازه داده می‌شود به منظور تأمین هزینه‌های انجام داوری توسط شورای عالی فنی از متقاضیان داوری در مورد طرحهای عمرانی، هزینه‌های مربوط را براساس تعرفه‌ای که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد اخذ و به حساب درآمد عمومی واریز نماید.

         ماده4ـ به هیأت وزیران اجازه داده می‌شود از کمکهای بلاعوض سازمانها و مؤسسات بین‌المللی که در آنها عضویت دارد و در قوانین بودجه سنواتی معین می‌شود استفاده نماید.

         ماده5 ـ عملیات تأمین منابع ارزی و متن و شرایط قراردادهای مالی از جمله زمان‌بندی بازپرداخت کلیه قراردادهای دستگاههای اجرایی باید با هماهنگی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صورت گیرد.

         ماده6 ـ در اجرای قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی مصوب 19/12/1380 به منظور جلب سرمایه‌گذاری خارجی‌، در اجرای طرحهای زیربنایی و تولیدی از قبیل طرحهای نیروگاهی، انتقال نیرو، پالایشگاه تأمین و انتقال آب، فاضلاب، راه‌آهن، راه و ‌آزادراه، فرودگاه، بنادر، ناوگان ریلی و طرحهای مخابراتی با اولویت سرمایه‌گذار ایرانی به دولت اجازه داده می‌شود علاوه بر تضمین‌های قابل ارائه در چارچوب قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی مصوب 19/12/1380:

         1ـ نسبت به تضمین پرداخت تعهدات قراردادی شرکتهای دولتی ایرانی طرف قرارداد (که نهایتاً کالا و خدمات آنها الزاماً می‌بایست توسط دولت خریداری شود) اقدام نماید.

         2ـ‌ در صورتی که بنابر تصمیم دولت یا قوانین رایج، بهای فروش محصول (کالا یا خدمات) تولیدی این طرحها به مشتریان کمتر از قیمت خرید تضمینی آن توسط دولت و شرکت دولتی از سرمایه‌گذار باشد، مابه‌التفاوت آن توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در بودجه سنواتی پیش بینی و پرداخت آن توسط دولت (وزارت امور اقتصادی و دارایی) تضمین شود.

         3ـ در صورت اتخاذ تصمیم دولت به فروش شرکتهای دولتی عامل، شرایط فروش باید به نحوی پیش‌بینی شود که تعهدات شرکت به سهامداران جدید منتقل و تضمین‌های دولت تا آخرین مراحل اجرای قرارداد معتبر و نافذ بماند.

         4ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی با تصویب دولت، تعهدات مذکور را از محل وجوه و منابع متعلق به این شرکتها و با حق برداشت وجه از کلیه حسابهای بانکی و وجوه و منابع متعلق به آنها به نحوی که تعهدات آن از محل وجوه و منابع عمومی دولت نباشد تضمین می‌نماید.

آئین نامه اجرایی این ماده شامل شرایط پرداخت و تعهدات قراردادی و انتخاب طرحها با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به‌تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

آیین‌نامه اجرایی ماده (6) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

شماره 19011/ت35081هـ

تاریخ : 27/2/1385

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

           هیئت وزیران در جلسه مورخ 16/1/1385 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد ماده (6) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب 1384 ـ آیین‌نامه اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین‌نامه اجرایی ماده (6) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

           ماده1ـ به منظور تأمین منابع مالی مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری و اجرای طرح‌های موضوع ماده (6) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، شرکت‌های دولتی ایرانی طرف قرارداد مجازند مطابق با شرایط مندرج در ماده مذکور نسبت به عقد قرارداد با سرمایه‌گذاران خارجی و ایرانی در قالب قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی در چارچوب روش‌های سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و روشهای «ساخت، بهره‌برداری و واگذاری»، «ساخت، مالکیت و بهره‌برداری»، «بیع متقابل» و «مشارکت مدنی» با اولویت سرمایه‌گذاری ایرانی اقدام نمایند.

           ماده2ـ شرکت‌های دولتی ایرانی طرف قرارداد مکلفند از طریق دستگاه اجرایی ذی‌ربط، طرح‌های مورد نظر خود را در قالب برنامه‌های توسعه‌ای بخش مربوط انتخاب و گزارش توجیه فنی، اقتصادی و مالی آنها و موارد مشخص نیازمند تضمین دولت را برای بررسی، تأیید و صدور مجوز شورای اقتصاد به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ارایه نمایند.

           ماده3ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به تضمین پرداخت تعهدات قراردادی شرکت دولتی ایرانی طرف قرارداد موضوع جزء (1) ماده (6) قانون یادشده پس از پذیرش طرح توسط هیئت سرمایه‌گذاری خارجی و صدور مجوز سرمایه‌گذاری در قالب قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی اقدام نماید. تضمین دولت نافی اقدام و مسئولیت شرکت‌های دولتی ایرانی طرف قرارداد در پرداخت تعهدات قراردادی آنها نمی‌باشد.

           ماده4ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است بخش مالی قراردادهای مربوط را از لحاظ انطباق روش دریافت و پرداخت با روشهای سرمایه‌گذاری موضوع ماده (1) این آیین‌نامه، بررسی و پس از تأیید، موضوع را به شورای اقتصاد اعلام نماید.

           ماده5 ـ در مورد آن دسته از طرح‌های سرمایه‌گذاری که یک شرکت دولتی، خریدار انحصاری کالا و خدمات تولیدی آن است و همچنین در مواردی که کالا و خدمات تولیدی طرح مورد سرمایه‌گذاری به قیمت یارانه‌ای عرضه می‌شود و بدین نحو پس از تأیید طرح مربوط و توان مالی شرکت دولتی ذی‌ربط برای ایفای تعهدات قراردادی توسط شورای اقتصاد، شرکت دولتی طرف قرارداد می‌تواند در چارچوب مقررات قانونی، خرید کالا و خدمات تولیدی را با شرایط تعیین شده در قرارداد مربوط، تعهد نماید و وزارت امور اقتصادی و دارایی به نمایندگی از طرف دولت مجاز است این تعهدات را تضمین نماید.

           ماده6 ـ چنانچه کالا و خدمات تولیدی طرح مورد سرمایه‌گذاری بر اساس قوانین و مقررات، مشمول کالاها یا خدمات یارانه‌ای باشد و به قیمت تعیین شده موضوع ماده (39) عرضه شود، مابه‌التفاوت قیمت تعیین شده و تکلیف شده با تصویب قبلی شورای اقتصاد، از محل اعتبارات و منابع دولت پرداخت گردد.

           ماده7ـ مجمع عمومی و هیئت مدیره شرکت دولتی خریدار کالا و خدمات موظفند هر ساله مبالغ مربوط به تعهدات قراردادی طرح‌های موضوع این آیین‌نامه را مقدم بر سایر هزینه‌ها در بودجه سنواتی آن شرکت منظور نمایند.

           ماده8 ـ در صورت عدم پیش‌بینی لازم جهت پرداخت تعهدات شرکت دولتی خریدار کالا و خدمات در بودجه سالانه آن دستگاه بر اساس اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت موظف است نسبت به اصلاح بودجه شرکت ذی‌ربط جهت درج در لایحه بودجه کل کشور به منظور پرداخت وجوه مزبور اقدام نماید.

           ماده9ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی به نمایندگی از طرف دولت مجاز است پرداخت کلیه تعهدات قراردادی شرکت‌های دولتی ایرانی طرف قرارداد را از محل وجوه اموال، منابع و کلیه حساب‌های متعلق به آنها تضمین نماید. به منظور ایفای تعهدات توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی، مجمع عمومی و هیئت مدیره شرکت‌های دولتی ذی‌ربط مکلفند بدون قید و شرط و به طور غیرقابل برگشت نسبت به فراهم کردن شرایط برای برداشت از کلیه منابع، وجوه و حسابهای بانکی شرکت دولتی مربوط نزد کلیه بانکها و مؤسسات مالی داخلی و خارجی به نفع وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام نمایند.

           تبصره ـ این تضمین، آن بخش از تجهیزات و سایر سرمایه‌های فیزیکی سرمایه‌گذار را که در مقابل آن دسته از حوادث قهریه طبیعی و غیرطبیعی که از طریق بیمه‌های مرسوم پوشش داده می‌شوند، شامل نمی‌گردد.

           ماده10ـ در اجرای ماده (9) این آیین‌نامه، وزیر یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه ذی‌ربط و در مورد شرکت‌های دولتی مجمع عمومی و هیئت مدیره شرکت مربوط موظفند به هنگام عقد قرارداد، اطلاعات و آمار مربوط به کلیه وجوه، منابع و حسابهای بانکی در داخل یا خارج از کشور و همچنین تغییرات بعدی آنها را به محض وقوع به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارایه نمایند تا در صورت لزوم موجبات اجرای تضمین وزارت امور اقتصادی و دارایی فراهم گردد. 

           ماده11ـ شرکت خریدار کالا و خدمات مکلف به پرداخت تعهدات قراردادی خود طبق مفاد قرارداد خرید در مواعد مقرر می‌باشد، در صورت عدم انجام تعهدات توسط شرکت مزبور، وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز به پرداخت تعهدات ناشی از قرارداد از محل کلیه حسابهای بانکی، وجوه و منابع متعلق به شرکت مربوط می‌باشد.

           ماده12ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی اطلاعات مربوط به تضمین‌های صادره را هر مورد به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منعکس نماید تا بانک مزبور آثار تعهدات آن را در تنظیم جدول تراز پرداخت‌های ارزی کشور منظور نماید.

           ماده13ـ شرکت‌های دولتی ایرانی طرف قرارداد موظفند هر شش ماه تا خاتمه دوران تضمین سرمایه‌گذاری گزارش عملیاتی و مالی فعالیت‌های انجام شده را به وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارایه نمایند.

           ماده14ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی برای تجهیز و تأمین منابع مالی مورد نیاز جهت انجام دقیق و کامل تعهدات ناشی از این آیین‌نامه مکلف است با همکاری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ساز و کار لازم را به منظور پوشش احتمال تحقق تعهدات در سررسید هر یک از اقساط پیش‌بینی نماید.

           ماده 15ـ در صورت واگذاری و یا فروش شرکت‌های دولتی عامل (طرف قرارداد) وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است به نحوی اقدام نماید که کلیه تعهدات شرکت‌های مربوط به سهامداران جدید منتقل و تضمین‌های دولت تا آخرین مراحل اجرای قرارداد معتبر و قابل اجرا بماند.

           ماده16ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی مجاز است تا با رعایت مفاد این آیین‌نامه و سایر قوانین و مقررات مربوط از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران ضمانتنامه‌های مربوط را صادر و یا اختیار امضای آن را به غیر تفویض نماید.

معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

اصلاح آیین‌نامه اجرایی ماده (6) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

شماره106728/ت36239هـ

تاریخ : 1/9/1385

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

        هیئت وزیران در جلسه مورخ 28/8/1385 باتوجه به نظر رییس مجلس شورای اسلامی، موضوع نامه شماره 108342/9675هـ/ب مورخ 12/7/1385 تصویب نمود:

        آیین‌نامه اجرایی ماده (6) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، موضوع تصویب‌نامه شماره 19011/ت35081هـ مورخ 27/2/1385 به شرح ذیل اصلاح می‌گردد:

        1ـ در ماده (1) عبارت « ساخت، مالکیت و بهره‌برداری» حذف می‌گردد.

        2ـ در سطر دوم ماده (3) عبارت « ( که نهایتاً کالا و خدمات آن الزاماً می‌بایست توسط دولت خریداری شود)» پس از عبارت « طرف قرارداد» اضافه می‌گردد.

        3ـ در ماده (6) عبارت « از طریق پیش‌بینی در بودجه سنواتی پرداخت خواهدشد» جایگزین عبارت « از محل اعتبارات و منابع دولت پرداخت گردد» می‌شود.

معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

ماده7ـ بانک مرکزی جمهوری‌اسلامی‌ایران مکلف است پس از تصویب شورای پول و اعتبار کل اعتبارات و تسهیلات ریالی سیستم بانکی و صندوقهای حمایت از توسعه سرمایه‌‌گذاری در بخش کشاورزی و صنعت درهرسال و نسبت اعتبارات و تسهیلات بلند مدت به کوتاه مدت و برنامه‌های اعتباری و تسهیلات نظام بانکی کشور و مؤسسات اعتباری وابسته به وزارتخانه‌های صنایع و جهاد کشاورزی که به موجب قانون تأسیس وزارتخانه‌های مذکور ایجاد و به تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران رسیده باشد را براساس میزان سپرده‌های جاری و سرمایه‌گذاری، پس از کسر تعهدات و سپرده‌های قانونی به نحوی تنظیم و اجرا نماید که اهداف رشد اقتصادی و مهار تورم منظور در قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، تحقق یابد. نحوه توزیع اعتبارات و تسهیلات بین بخشهای مختلف با تأمین مجوز لازم برای خرید مسکن و کالاهای با دوام ساخت داخل، براساس پیشنهاد شورای پول و اعتبار، تا پایان فروردین ماه هر سال به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. بانکها موظفند سهم اعلام شده از طرف دولت را در چارچوب سهم تسهیلات تکلیفی موضوع ماده (10) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران حداکثر تا دی ماه هرسال به طور کامل به طرحهای مصوب اختصاص دهند.

         ماده8 ـ دولت مکلف است درخصوص بهینه‌سازی مصرف انرژی، به کشاورزانی که برای برقی کردن موتور پمپ‌ چاههای کشاورزی خود اقدام می‌نمایند، از طریق بانک کشاورزی تسهیلات لازم را بدون  مطالبه آورده شخصی و بدون الزام به تسویه حساب دیگر موارد بدهی در اختیارشان قرار دهد. پرداخت این تسهیلات منوط به بازپرداخت بدهی‌های قبلی کشاورزان به بانکها و سایر سازمانهای دولتی نمی‌باشد.

         تبصره ـ بانکها موظفند برای طرحهای تولیدی و کشاورزی در نقاط توسعه نیافته با ده درصد (10%) آورده اشخاص تسهیلات ارزی و ریالی پرداخت نمایند.

         ماده9ـ دولت مکلف است با رعایت قراردادهای دوجانبه معاهدات بین‌المللی روی رودخانه‌هایی که آب آنها به خارج از کشور می‌ریزد و تا ده سال آینده برای استفاده از سهمیه آب از آن رودخانه‌ها طرحی ندارد، به کشاورزان منطقه برای افزایش اراضی آبی و جلوگیری از هدر رفتن سرمایه‌ ملی، اجازه بهره‌برداری از سهمیه آب مزبور را صادر کند و حق انشعاب دریافت ننماید.

         ماده10ـ مواد (123) و (124) اصلاحی قانون ثبت به شرح زیر اصلاح می‌شود:

         ماده123ـ تعرفه ثبت کلیه اسناد در دفاتر اسناد رسمی به میزان نیم درصد مبلغ مندرج در سند و در موارد اسنادی که موضوع آنها انتقال منافع می‌باشد هرگاه منافع به طور عمومی انتقال داده شود حق‌الثبت از منافع ده ساله اخذ خواهدشد.

         تبصره1ـ مبنای وصول حق‌الثبت اسناد و در مورد املاک به شرح بند (ع) ماده (1) قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 و در مورد انواع خودروهای سبک و سنگین اعم از سواری و غیرسواری و ماشین‌آلات راهسازی و کشاورزی و موتورسیکلت اعم از تولید داخل یا وارداتی حسب مورد، مأخذ محاسبه مالیات نقل و انتقال و یا ارزش اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌باشد.

         تبصره2ـ حق‌الثبت اسناد وکالت برای فروش وسایط نقلیه موتوری و ماشین‌آلات راهسازی و مصرفی و کشاورزی و موتورسیکلت و نظایر آنها مطابق حق‌الثبت سند قطعی آنها می‌باشد.

         ماده124ـ حق‌الثبت اسنادی که تعیین قیمت موضوع آنها ممکن نباشد و انجام گواهی هر امضاء و صدور رونوشت برای هر برگ و فسخ و اقاله معاملات و هر نوع گواهی که از ادارات ثبت گرفته می‌شود به پنج هزار (5000) ریال افزایش یافته و برای المثنی سند، علاوه بر پانزده هزار (15000) ریال بهای دفترچه دویست و پنجاه هزار (250000) ریال نیز حق‌الثبت دریافت خواهدشد.

         کلیه قوانین و مقرراتی که مغایر با این قانون باشد و نیز هرگونه معافیت از حق‌الثبت به استثناء قانون معافیت کلیه دانشجویان بورسیه و اعضای هیأت علمی که جهت تحصیلات عالی یا استفاده از فرصتهای مطالعاتی به خارج از کشور اعزام می‌گردند از حق‌الثبت اسناد مربوط به سپردن تعهد رسمی مصوب 2/12/1371 به موجب این قانون لغو می‌گردد.

         بندهای الحاقی به ماده (10)

         1ـ به منظور ساماندهی و رفع مشکلات مربوط به ترهین اموال کشاورزان نزد بانکهای عامل جهت اخذ تسهیلات بانکی، دولت مکلف است در صورت درخواست مالکین وسایط نقلیه موتوری کشاورزی از قبیل کمباین، تراکتور و ... را شماره‌گذاری و برای آنها سند مالکیت صادر نماید.

         2ـ اسناد مالکیت وسایط نقلیه موتوری مذکور و همچنین اسناد ماشین‌آلات و ادوات سنگین کشاورزی از قبیل دستگاههای تراش و انواع دستگاههای کاشت، داشت و برداشت به عنوان وثیقه برای تضمین تسهیلات اعطایی به کشاورزان نزد بانکهای عامل مورد قبول می‌باشد.

         ماده11ـ به سازمان مجری ساختمانها و تأسیسات عمومی و دولتی اجازه داده می‌شود به تشخیص هیأت مدیره سازمان، مصالح و تجهیزات مازاد طرحهای ملی اتمام یافته و تحویل شده به دستگاههای بهره‌بردار را پس از کسر استهلاک و اعمال حساب از پروژه خاتمه یافته، به سایر طرحها یا پروژه‌هایی که موردنیاز و مصرف می‌باشد، منتقل نموده و به قیمت کارشناسی روز به حساب طرح یا پروژه‌، منظور نماید و در مواردی که تهیه این اقلام در تعهد پیمانکار طرف قرارداد می‌باشد، سازمان مجاز است مصالح و تجهیزات را براساس قیمت روز به طرف قرارداد واگذار نموده و ذی‌حساب سازمان به حساب بدهکاری پیمانکاران منظور کرده و اعمال حساب نماید.

         ماده12ـ 1ـ ورود و خروج هرگونه کالا جز از طریق مبادی مجازی که گمرک ایران جهت اجرای مقررات مربوط در آنها حضور دارد، ممنوع است. اقدام به ورود یا خروج کالا برخلاف ترتیب فوق از مصادیق قاچاق بوده و با متخلفین برابر موازین قانونی برخورد خواهد شد. فهرست مبادی مجاز گمرکی با ذکر نوع رویه‌ها و تشریفات قانونی مورد عمل در هر یک از آنها توسط گمرک ایران اعلام می‌گردد و هرگونه تغییر در فهرست مزبور با اعلام گمرک ایران خواهد بود. طرح ساماندهی مبادی رسمی با هدف کنترل مؤثر این مبادی و ایجاد و تجهیز گمرکات تخصصی با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به‌تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

         2ـ نگهداری کالاهای خارجی که جنبه تجاری داشته و از طرق غیرمجاز وارد کشور می‌شود، ممنوع و قاچاق محسوب شده و مشمول مجازاتهای قوانین قاچاق کالا می‌گردد. آئین‌نامه اجرایی این جزء با پیشنهاد وزارت بازرگانی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

         3ـ به گمرک ایران اجازه داده می‌شود کالاهای وارداتی مجاز را با تعیین مهلت حداکثر یک سال با اخذ وثایق معتبر از قبیل ضمانتنامه بانکی، بیمه نامه و یا سایر وثایق و یا نگهداری بخشی از کالا معادل حقوق ورودی به طور قطعی ترخیص نماید. آئین‌نامه اجرایی این جزء بنا به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

         4ـ واردات کالا به صورت تجاری از طریق تسهیلات در نظر گرفته شده در مقررات برای کالاهای مورد مصرف شخصی، از قبیل همراه مسافر، گذر مرزی، ملوانی و ته لنجی (به استثنای ته‌لنجی غیرتجاری) ممنوع می‌باشد.

         5ـ دولت مکلف است با حذف تخفیف و معافیت‌ها، ضمن وصول درآمدهای دولت از ایجاد امتیاز برای افراد خاص جلوگیری نماید. شورای اقتصاد و سایر مراجع نمی‌توانند به‌طور موردی سود بازرگانی یا مابه‌التفاوت را برای اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی تخفیف داده یا مشمول بخشودگی نموده و یا با وضع تعرفه‌ها برای اشخاص فوق‌الذکر ایجاد امتیاز نمایند.

تخفیف‌های متقابل منظور شده در روابط تجاری با سایر کشورها از شمول این بند مستثنی هستند.

         6 ـ کمک‌ها و هدایای اشخاص حقیقی و حقوقی در خارج از کشور به سازمان هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران و کمیته‌ امداد امام‌خمینی (ره) از پرداخت هرگونه عوارض، مالیات و حقوق ورودی معاف می‌باشد.

         ماده13ـ در اجرای بند (ح) ماده (33) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و برای حفاظت مؤثر و به موقع از محصولات داخلی که در معرض لطمه ناشی از کاهش قیمت غیرمتعارف محصولات مشابه خارجی قرار می‌گیرند، به دولت اجازه داده می‌شود به پیشنهاد وزیر بازرگانی و تصویب شورای اقتصاد ظرف ده روز به شرح زیر اقدام نماید:

         1ـ از محصولات خارجی که با قیمت غیر متعارف و یا تسهیلات غیرعادی به کشور وارد می‌شوند مابه‌التفاوت اخذ نماید.

         2ـ سیاست‌های جبرانی و ضد بازارشکنی لازم را اتخاذ و اجراء نماید.

         تبصره1ـ کلیه دستگاههای اجرایی و همچنین اتاقهای بازرگانی سراسر کشور موظفند در شناسایی موارد موضوع بند (1) فوق و تنظیم و ارسال اطلاعات لازم برای اجرای این ماده با وزارت بازرگانی همکاری نمایند.

         تبصره2ـ دولت موظف است برای حفاظت مؤثر و به موقع از حقوق مصرف‌کنندگان در مواردی که در معرض افزایش قیمت غیر متعارف کالاهای داخلی قرار می‌گیرند به ترتیب مقرر درصدر این ماده نسبت به کاهش سود بازرگانی کالاهای مشابه خارجی اقدام نماید.

         ماده14ـ به منظور استفاده از ظرفیت خالی کارخانه‌های آردکشور و اشتغال بیشتر، به‌اشخاص (اعم از حقیقی و حقوقی) اجازه داده می‌شود پس از تأیید وزارت جهاد کشاورزی نسبت به خرید گندم با قیمت آزاد یا واردات گندم از خارج اقدام و پس از آرد کردن در کارخانه‌های یاد شده آرد حاصل را در داخل توزیع و یا صادر نمایند.

         آئین‌نامه اجرایی این ماده با پیشنهاد وزارتخانه‌های بازرگانی و جهاد کشاورزی به‌تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

آیین نامه اجرایی ماده (14) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

 شماره20899/ت34697هـ

وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت بازرگانی

هیئت وزیران در جلسه مورخ 16/1/1385 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های بازرگانی و جـهاد کـشاورزی موضوع نامه شماره 24857/1 مورخ 17/2/1384 وزارت بازرگانی و به استناد ماده (14) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب 1384ـ آیین‌نامه اجرایی ماده یادشده را به شرح ذیل تصویب نمود:

آیین نامه اجرایی ماده (14) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

ماده1ـ اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند نسبت به واردات گندم و خرید گندم داخلی به قیمت آزاد و تولید آرد به منظور صادرات و یا توزیع در داخل با توجه به مفاد این آیین‌نامه اقدام نمایند.

ماده2ـ وزارت جهاد کشاورزی موظف است حداکثر تا پایان بهمن ماه هر سال نسبت به انجام موارد زیر اقدام نماید:

الف) تعیین لیست سالانه کشورهایی که ورود گندم از آنها مجاز می‌باشد.

ب) تبیین مشخصه‌های گندم وارداتی.

ج) ابلاغ شناسنامه حاوی استـانداردهای گـندم وارداتی و گواهـی‌های مبـدأ، مقصد، بهداشت، پرتوزایی، کنترل کیفی و کمی گندم (که از طرف شرکتهای معتبر بین‌المللی یا کشور مبدأ صادر شده است) و قرنطینه کشاورزی با همکاری دستگاههای ذی‌ربط.

ماده3ـ وزارت بازرگانی موظف است نسبت به صدور مجوز واردات گندم با رعایت ماده (2) این آیین نامه اقدام نماید.
تبصره ـ وزارت جهاد کشاورزی مکلف است پاسخ استعلامات وزارت بازرگانی در این‌خصوص را حداکثر تا یک هفته پس از دریافت اعلام نماید.

ماده4ـ اشخاص حقیقی و حقوقی وارد کننده گندم هنگام ترخیص گندم باید شناسنامه درج شده در بند «ج» ماده (2) را که محتویات آن به تأیید مقامات ذی‌صلاح رسیده باشد، ضمیمه اظهارنامه به گمرک و تصویر آن را به وزارت بازرگانی ارایه نمایند.

ماده5 ـ آرد استحصالی حاصل از گندم موضوع این آیین‌نامه ‌باید حسب ابلاغ وزارت بازرگانی در بسته‌بندی‌های مشخص و قابل تفکیک با سایر آرد تولیدی کارخانجات آردسازی باشد به نحوی‌که در روی بسته‌بندیهای انجام شده برچسب مشخصات محموله گندم و آرد درج شده باشد.

تبصره ـ در تولید آرد استحصالی رعایت استاندارد داخلی و عنداللزوم استاندارد کشور مقصد ضروری است.

ماده6 ـ متقاضی می‌تواند سایر استحصالات گندم موضوع این آیین‌نامه نظیر سبوس، دانه مرغی و مانند آن را با رعایت ماده (5) از لحاظ بسته‌بندی مشخص صادر و یا در داخل توزیع نماید.

ماده7ـ کلیه استحصالات گندم موضوع ماده (14) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت از قبیل آرد، سبوس، دانه مرغی و مانند آن با رعایت ضوابط مربوط از قیمت‌گذاری معاف می‌باشند.

ماده8 ـ کارگروه ماده (1) آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات موظف است نرخ تعرفه گندم وارداتی را به گونه‌ای تعیین نماید که قیمت تمام‌شده گندم وارداتی پایین‌تر از قیمت تضمینی خرید گندم داخلی نباشد.

تبصره1ـ در صورت صدور آرد استحصالی از گندم وارداتی، کلیه حقوق ورودی اخذ شده به صادر کننده مسترد خواهد شد.

تبصره2ـ در صورت صادرات آرد استحصالی از گندم وارداتی استرداد حقوق ورودی صادرات آرد موضوع تبصره(1) حداکثر تا شش ماه پس از ترخیص کالا امکان‌پذیر خواهد بود.

ماده9ـ گندم وارداتی مشمول پرداخت حق‌انبارداری موضوع ماده(8) طرح ساماندهی بازار گنـدم، آرد و نان موضوع تصویب‌نامه شماره 11863/ت30826هـ مورخ 13/4/1383 نمی‌باشد.

ماده10ـ وزارت بازرگانی مسئولیت پیگیری و هماهنگی و حُسن اجرای این آیین‌نامه را به عهده خواهد داشت و هر سه ماه یک‌بار گزارشی از عملکرد این آیین‌نامه را به هیئت‌وزیران ارایه خواهد نمود.

معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

         ماده15ـ بودجه مصوب شرکتها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، مذکور در قوانین بودجه سنواتی که براساس قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و مصوبات مراجع ذی‌ربط، ادغام یا تجزیه شده و یا در قالب شرکتهای مادرتخصصی طبقه‌بندی می‌شوند، متناسب با تغییرات سازمانی با هماهنگی دستگاه مربوط و تصویب مجمع عمومی ذی‌ربط توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اصلاح و ابلاغ می‌شود.

         ماده16ـ در ماده (92) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/1380 عبارت « درآمد عمومی» به عبارت « درآمد اختصاصی» اصلاح می‌گردد.

         ماده17ـ وزارتخانه‌های کشور، صنایع، بازرگانی، نفت، نیرو، مسکن و شهرسازی، تعاون، راه و ترابری، ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مجاز هستند از محل اعتبارات مصوب خود و به منظور ارائه آموزش به شاغلین بخشهای تعاونی و خصوصی مرتبط با حِرَف و مشاغل تحت پوشش خود از طریق عقد قرارداد با سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور و جهاد دانشگاهی و سایر مؤسسات آموزشی غیردولتی مجاز با هماهنگی سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور و پرداخت هزینه‌ها اقدام نمایند.

         ماده18ـ دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی مجازند نسبت به پذیرش دانشجویان خارجی و انتقال دانشجویان ایرانی دانشگاههای خارجی مورد تأیید وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اقدام کنند و شهریه ارزی و یا ریالی آنها را با تصویب هیأت امناء و تأیید وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اخذ و به حساب درآمد اختصاصی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی واریز نمایند.

         شرایط علمی پذیرش و ظرفیت پذیرش با تصویب هیأت امناء و حسب مورد با تأیید وزارتخانه‌های فوق‌الذکر خواهدبود.

         دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی مجازند از متخصصان ایرانی خارج از کشور و متخصصان خارجی برای رفع نیازهای آموزشی و پژوهشی دعوت به عمل آورند و پرداختهای ارزی و ریالی مرتبط را با تصویب هیأت امناء از محل اعتبارات دانشگاه و یا موسسه آموزش عالی و پژوهشی ذی‌ربط انجام دهند.

         ماده19ـ به منظور حمایت از طرحهای مشترک توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات توسط شرکتهای ایرانی با شرکای خارجی و یا شرکتهای ایرانی، به شرکتهای دولتی اجازه داده می‌شود از محل منابع داخلی خود برای پرداخت تسهیلات و تضمین قراردادهای مربوط به خود اقدام نمایند. آئین‌نامه اجرایی این ماده با پیشنهاد مشترک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت ‌وزیران خواهد رسید.

آیین‌نامه اجرایی ماده (19) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیئت وزیران در جلسه مورخ 19/7/1385 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد ماده (19) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب 1384ـ آیین‌نامه اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین‌نامه اجرایی ماده (19) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

ماده 1ـ عبارات و کلمات زیر در این آیین‌نامه در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند مگر آنکه در این آیین‌نامه به نحو دیگری تصریح شده باشند:

الف ـ قانـون: قانون الحـاق مـوادی به قانون تنظیـم بخشـی از مقـررات مالی دولت ـ مصوب 1384ـ .

ب ـ شرکت حمایت‌کننده: شرکتهای دولتی که برای اجرای طرحهای مشترک توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات با شرکت‌های خصوصی و تعاونی قرارداد منعقد می‌کنند.

پ ـ شرکت مشمول حمایت: شرکتهای ثبت شده ایرانی از بخش خصوصی و یا تعاونی که به طور مشترک با شرکای خارجی یا شرکای ایرانی و یا مستقلاً مطابق شرایط پیش‌بینی شده در این آیین‌نامه مبادرت به اجرای طرحهای مشترک می‌کنند.

ت ـ شریک خارجی: شرکت ثبت شده در یکـی از کشـورهای خارجی که ثبت آن به تأیید وابسته بازرگانی نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در کشور محل ثبت شرکت رسیده باشد و در عین حال تواناییها و قابلیتهای لازم را برای انتقال فناوری و دانش فنی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات از طریق مشارکت با یک شرکت ایرانی در بخش خصوصی و یا تعاونی به داخل کشور به تشخیص شرکت حمایت‌کننده دارا باشد.

ث ـ طرح مشترک: اجرای برنامه‌ای که به تقاضای شرکت دولتی با هدف توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور طراحی می‌شود و مصادیق آن با توجه به سیاستهای پیش‌بینی شده در اسناد بالا دستی در حوزه ICT تعیین می‌شود و توسط شرکت‌های ایرانی با شرکای خارجی و یا شرکتهای ایرانی دیگر انجام می‌شود.

ج ـ تسهیلات مالی: وجوهی که شرکت حمایت‌کننده مطابق شرایط پیش‌بینی شده در این آیین‌نامه از محل منابع داخلی خود بدون دریافت سود و دریافت کارمزدی معادل دو درصـد برای یک بار در همـان قرارداد برای پرداخت تسهیـلات قرض‌الحسنـه مربوط به قراردادهای خود به شرکت مشمول حمایت که طرف قرارداد شرکت حمایت‌کننده می‌باشد، پرداخت می‌کند.

چ ـ تضمین: ضمانت از شرکتهای مشمول حمایت در قراردادهایی که این شرکتها برای اجرای طرحهای مشترک موضوع این آیین‌نامه منعقد می‌کنند از محل منابع شرکت حمایت‌کننده نزد بانکهای طرف حساب این شرکتها و یا از طریق ضمانت قراردادی.

ح ـ ضمانت قراردادی: ضمانتی از نوع ضمان قراردادی که طی آن شرکت حمایت‌کننده به موجب قرارداد ضمانت متعهد می‌شود در صورتی که شرکت مشمول حمایت تعهدات خود را نسبت به شخص یا اشخاص ثالث طرف قرارداد خود برای اجرای طرحهای موضوع این آیین‌نامه ایفا نکرد، وجه‌الضمان پیش‌بینی شده در قرارداد ضمانت را متناسباً به ذی‌نفع بپردازد.

خ ـ قراردادهای مربوط به خود: قراردادی که بین شرکت حمایت‌کننده و شرکت مشمول حمایت برای اجرای طرحهای موضوع این آیین‌نامه منعقد می‌شود.

ماده 2ـ بررسی و تصویب طرحهای مشمول حمایت و تعیین چگونگی اعطای تسهیلات و یا تأمین تضمینهای موضوع این آیین‌نامه، تعیین میزان تسهیلات پرداختی، مدت بازپرداخت تسهیلات، نوع تضمینات برای بازپرداخت تسهیلات پرداختی بر عهده هیئت مدیره شرکت می‌باشد.

ماده 3ـ هیئت مدیره شرکت موظف است گزارش عملکرد این آیین‌نامه را به طور جداگانه به همراه صورتهای مالی تهیه و برای تصویب مجمع عمومی ارائه کند.

ماده 4ـ شرکتهای حمایت‌کننده، حمایتهای موضوع این آیین‌نامه را از شرکتهای مشمول حمایت به طرق زیر اعمال می‌کنند:

الف ـ پرداخت تسهیلات مالی.

ب ـ تأمین تضمینهای مورد نیاز شرکتهای مشمول حمایت برای اجرای طرحهای توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات موضوع این آیین‌نامه.

تبصره ـ استفاده از تسهیلات موضوع این آیین‌نامه در هر طرح فقط یک بار و از یک شرکت حمایت‌کننده امکان‌پذیر بوده و در صورتی که معلوم شود شرکتی با تمسک به اسنادی خلاف واقع خود را مشمول حمایت استفاده از تسهیلات موضوع این آیین‌نامه معرفی کرده و یا برای اجرای یک طرح از دو شرکت حمایت‌کننده تسهیلات دریافت نموده است، مکلف به استرداد تسهیلات دریافتی اضافی و جبران خسارات وارد شده خواهد بود. برای کنترل این امر شرکتهای حمایت‌کننده مکلفند در هر مورد از حمایت، گزارشی از چگونگی آن و مشخصات شرکت مشمول حمایت را جهت ثبت در دبیرخانه شورای عالی فناوری اطلاعات به دبیرخانه مذکور ارسال کنند.

ماده 5 ـ تسهیلات مالی موضوع این آیین‌نامه از طریق بانک عاملی که توسط هیئت مدیره شرکت از میان بانکهای دولتی یا خصوصی دارای مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انتخاب می‌شود، پرداخت خواهد شد.
تبصره ـ پرداخت تسهیلات مالی قرض‌الحسنه از محل منابع شرکت حمایت‌کننده به شرکتهای مشمول حمایت حداکثر تا پنجاه درصد (50%) مبلغ قرارداد فی ما بین مجاز خواهد بود.

ماده 6 ـ شرکت دولتی حمایت‌کننده مجاز است با توجه به موقعیت و اعتبار شرکت مشمول حمایت برای بازپرداخت تسهیلات اعطایی، دریافت یکی از ضمانت‌نامه‌های مذکور در ماده (3) آیین‌نامه تضمین برای معـامـلات دولتـی، موضـوع تصـویب‌نامه شماره 42956/ت28493هـ مورخ 11/8/1382 را اخذ کند.

ماده 7ـ شرکتهای حمایت‌کننده مکلفند همه ساله منابع لازم را برای اجرای حمایت موضوع این آیین‌نامه در بودجه سالانه شرکت پیش‌بینی کنند و به تأیید مراجع ذی‌ربط برسانند تا در چارچوب این آیین‌نامه به مصرف برسد.

تبصره ـ شرکتهای حمایت‌کننده مکلفند در پایان هر سال مالی گزارش عملکرد خود را درخصوص این آیین‌نامه به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ارسال کنند.

ماده 8 ـ شرکت حمایت‌کننده می‌تواند در سقف ضمانت قراردادی نسبت به صدور تضمین قراردادهای مربوط به خود، رأساً یا از طریق بانک طرف حساب خود (با رعایت ضوابط و مقررات) اقدام کند.

ماده 9ـ شرکت حمایت‌کننده مجاز است در صورت الزام به پرداخت مبلغ ضمانت‌نامه صادر شده از بانکها، وجوه پرداختی بابت تضمین قرارداد را از هرگونه مطالبات و داراییهای شرکت مشمول حمایت نزد خود کسر و برداشت کند و در صورت عدم وجود چنین مطالبات یا داراییها، برای وصول مبالغ پرداختی بابت تضمین، شرکت مشمول حمایت را تحت تعقیب قانونی قرار دهد.

معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

ماده20ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (شرکت مادرتخصصی مخابرات ایران و شرکتهای سهامی مخابرات استانها) موظف است با رعایت مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی:

         1ـ با ایجاد زیرساختهای لازم با همکاری دستگاههای اجرایی (از جمله وزارت راه و ترابری و غیره) امکان اتصال ادارات آموزش و پرورش کشور، مراکز فنی و حرفه‌ای، مدارس دوره آموزش ابتدایی و راهنمایی و متوسطه، مراکز علمی، آموزشی و پژوهشی، ورزشی، مجتمع‌های فرهنگی و هنری و کتابخانه‌های عمومی را به شبکه اطلاع‌رسانی و شبکه جهانی اینترنت با پهنای باند مناسب برای کاربردهای علمی و آموزشی بدون پرداخت وجوه اولیه (شامل ودیعه و هزینه نصب) فراهم آورد. سرمایه‌گذاران و بهره‌برداران متعهد به‌رعایت کلیه ضوابط و الزامات قانونی مربوط می‌باشند.

         2ـ با توجه به اهمیت تولید و امکان استفاده از تکنولوژی و فناوری روز، نسبت به‌ایجاد امکانات لازم اینترنتی برای شهرکهای صنعتی، نواحی صنعتی و نیز شهرکها و مجتمع‌های گلخانه‌ای از طریق خود یا بخش خصوصی به گونه‌ای اقدام نماید که در پایان سال اول برنامه‌ چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران امکان اتصال این نواحی و شهرکها به شبکه جهانی اینترنت میسر گردد.

ماده21ـ به منظور تحقق اهداف برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، دولت مکلف است در اماکن تاریخی و میراث فرهنگی که امکان استفاده از کمک‌های مالی سازمانهای فرهنگی بین‌المللی و خارجی وجود دارد شرایط لازم را برای حضور و همکاری آنها فراهم نماید.

ماده22ـ به منظور تسریع در امر توسعه هتل‌ها و اقامتگاهها و سایر تأسیسات گردشگری، با تقاضای سازمان میراث فرهنگی و گردشگری:

         1ـ سازمان ملی زمین و مسکن موظف است اراضی مورد نیاز را به قیمت کارشناسی به صورت اجاره به شرط تملیک پنج ساله در اختیار سرمایه‌گذاران قرار دهد.

         2ـ سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری کشور و ادارات کل منابع طبیعی استانها و سازمان امور اراضی وزارت جهاد کشاورزی مکلفند اراضی موردنیاز را به قیمت منطقه‌ای در اختیار سرمایه‌گذاران قرار دهند.

         3ـ تغییر کاربری اراضی برای استقرار هتل‌ها با پیشنهاد سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در کمیسیون ماده (5) موضوع قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به طور فوق‌العاده مورد بررسی و اقدام قرار خواهد گرفت.

         4ـ عوارض ناشی از تغییر کاربری و فروش تراکم به اقساط پنج تا ده ساله از شروع بهره‌برداری توسط سرمایه‌گذاران به شهرداری مربوط پرداخت خواهد شد.

ماده23ـ در اجرای بند (ب) ماده (114) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به کلیه دستگاههای موضوع ماده (160) قانون برنامه مزبور اجازه داده‌ می‌شود برای تشکیل موزه‌های پژوهشی و تخصصی با مشارکت سازمان میراث فرهنگی و گردشگری اقدام نمایند.

ماده24ـ به منظور تحقق اهداف بخش گردشگری و میراث فرهنگی، افزایش اشتغال، فراهم شدن زمینه‌های سرمایه‌گذاری در تأسیسات گردشگری با تأکید بر مناطق کمتر توسعه یافته و نیز احیای بافت‌های قدیمی شهرها و روستاهای تاریخی فرهنگی کشور، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری بر اساس قراردادهای منعقد شده با بانکها و مؤسسات اعتباری دولتی و غیردولتی، تسهیلات لازم را به سرمایه‌گذاران بخش غیردولتی پرداخت نماید.

         نرخ سود تسهیلات اعطایی توسط بانکها و مؤسسات دولتی و غیردولتی، نرخهای مورد عمل بانک خواهدبود.

ماده25ـ به منظور توسعه گردشگری داخلی و حمایت از سفرهای کارکنان دولت (شاغلین، بازنشستگان، موظفین و ...) و اعضای درجه یک خانواده آنان به کلیه دستگاههای مشمول ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده‌ می‌شود در صورت مشارکت بخش گردشگری به میزان سی و پنج درصد (35%) و افراد ذی‌نفع هر یک به میزان چهل درصد (40%)، بیست و پنج درصد (25%) هزینه‌ سفرهای ارزان قیمت کارکنان خود را در قالب بن سفر از محل اعتبارات رفاهی بودجه مصوب خود، پرداخت نمایند. آئین‌نامه اجرایی این ماده با پیشنهاد مشترک سازمانهای مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و میراث فرهنگی و گردشگری به تصویب هیأت‌وزیران خواهد رسید.

         دولت مکلف است تمهیدات لازم درخصوص گردشگری دانشجویان و دانش‌آموزان موضوع ماده (25) را به عمل آورد.

ماده26ـ دولت مکلف است جایگاههای موردنیاز عرضه گاز طبیعی فشرده (CNG) را با اولویت شهرهای بزرگ و مسیر راههای اصلی بین شهرهای مذکور از طریق بخش غیردولتی احداث نماید.

         وزارت کشور موظف است ضمن ساماندهی حمل و نقل درون شهری برای جایگزینی و واگذاری خودروی سواری برای حمل و نقل عمومی درون شهری به صورت دو سوخته (بنزین و گاز طبیعی) با ارائه تسهیلات مناسب اقدام نماید. وزارت مسکن و شهرسازی و جهاد کشاورزی و شهرداریها موظفند با هماهنگی وزارت نفت در امر تأمین زمین مناسب و صدور مجوز ساخت و ساز برای احداث جایگاههای عرضه گاز طبیعی فشرده اقدام نمایند.

         وزارت صنایع و معادن مکلف است هماهنگ و متناسب با برنامه‌های اعلامی دولت نسبت به برنامه‌ریزی عرضه خودروهای دوسوخته اقدام نماید.

         آئین‌نامه اجرایی این ماده شامل تعداد جایگاهها به تفکیک شهرها و تعداد خودروهای دوسوخته تولید داخل بنا به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، وزارتخانه‌های صنایع و معادن، نفت و مسکن و شهرسازی و سازمان حفاظت محیط زیست ظرف مدت دو ماه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

تبصره ـ در مناطقی که سرمایه‌گذار بخش خصوصی تمایل به احداث جایگاه عرضه گاز طبیعی فشرده (CNG) نداشته باشد، وزارت نفت موظف است نسبت به احداث جایگاه رأساً اقدام نماید و با آماده شدن شرایط، آن را به بخش خصوصی واگذار کند.

ماده27ـ به منظور جلب سرمایه‌های بخش غیردولتی در تولید نیروی برق به‌شرکت مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) اجازه داده می‌شود برای هر یک از نیروگاههایی که بنا به تشخیص وزیر نیرو قابلیت واگذاری به بخش غیردولتی را داشته باشد، یک شرکت مستقل دولتی تأسیس نموده و حداقل شصت و پنج درصد (65%) از سهام آن را از طریق بورس واگذار نماید. اساسنامه شرکتهای مذکور بنا به‌ پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های نیرو و امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

         شرکت توانیر موظف است بلافاصله پس از تأسیس شرکتهای یاد شده، سهام مذکور را با اعطای وکالت به سازمان خصوصی سازی و از طریق بورس طبق مقررات قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران واگذار نماید.

         در هر صورت مسؤولیت تأمین نیروی برق کشور طبق اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر عهده وزارت نیرو می‌باشد و اجرای مفاد این ماده باید به نحوی باشد که به تأمین نیرو لطمه‌ای وارد نکند.

ماده28ـ وزارت نفت مکلف است با رعایت ضوابط اقتصاد مهندسی پالایش، نسبت به اجرای طرحهای بهینه‌سازی پالایشگاهها، کاهش تولید نفت کوره و افزایش فرآورده‌های نفتی با ارزش (به ویژه بنزین) در پالایشگاههای کشور مشروط به داشتن توجیه اقتصادی و امکان بازپرداخت تعهدات از محل درآمد اضافی همان طرح با تصویب شورای اقتصاد و مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، اقدام نماید و بازپرداخت تعهدات ایجاد شده را از محل درآمد اضافی همان طرحها، انجام داده و گزارش عملکرد سالیانه آن را به‌کمیسیون‌های انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.‌

ماده29ـ پس از تعیین سقف تخصیص اعتبارات توسط کمیتة تخصیص اعتبار استانی موضوع ماده (77) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تنفیذ شده در ماده (83) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، تخصیص اعتبار هزینه‌ای برحسب دستگاه، برنامه و فصول هزینه و تخصیص اعتبار تملک دارائی‌های سرمایه‌ای توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان برحسب طرح و پروژه تعیین و ابلاغ می‌گردد.

ماده30ـ افزایش اعتبارات هزینه‌ای هر یک از برنامه‌ها و فصول هزینه دستگاههای اجرائی مشمول نظام بودجه استانی منظور در موافقتنامه شرح فعالیت از محل کاهش دیگر برنامه‌ها و فصول هزینه دستگاه مربوط، مشروط بر آن که در جمع اعتبارات هزینه‌ای هر دستگاه تغییری حاصل نشود، حداکثر به میزان ده درصد (10%) به پیشنهاد دستگاههای اجرائی و تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مجاز می‌باشد و دستگاههای اجرائی موظفند صددرصد (100%) کسور بازنشستگی سهم دولت را تأمین و پرداخت نمایند.

ماده31ـ وجوهی که به استناد مجوزهای قانونی به عنوان یارانه از سوی دستگاههای اجرایی پرداخت می‌شود، کمک دولت تلقی شده و با اعلام وصول دریافت کننده، به حساب هزینه قطعی دستگاهها پرداخت کننده منظور می‌شود.

         ارائه مفاصاحساب قطعی موکول به ارائه گزارش حسابرس یا بازرس قانونی دستگاه مذکور می‌باشد. عدم اجرای این بند در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه دولتی و عمومی تلقی خواهد شد.

ماده32ـ مطالبات  قطعی شده سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان از اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکتهای دولتی بابت مابه‌التفاوت به وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل می‌گردد. وزارت مذکور مکلف است مطالبات مذکور را براساس مقررات فصل نهم قانون مالیات‌های مستقیم وصول و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید.

ماده33ـ مدارس شبانه روزی و مراکز شبانه روزی سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای وابسته به وزارت کار و امور اجتماعی، مشابه دانشگاهها و مراکز آموزش عالی مشمول دریافت ارزاق ارزان قیمت با نرخ یارانه‌ای می‌باشند. 

ماده34ـ کلیه دانشجویان دانشگاههای غیر انتفاعی ـ غیردولتی که از طریق کنکور سراسری پذیرفته می‌شوند، دانشجویان دوره‌های شبانه و دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی از امکانات یارانه‌ای نظیر دانشجویان دانشگاههای دولتی بهره‌مند می‌گردند.

ماده35ـ دستگاههایی که از وجوه یارانه مندرج در بودجه‌های سنواتی استفاده می‌نمایند، مکلفند طبق مفاد مواد (69) و (70) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366 نسبت به افتتاح حساب بانکی جداگانه جهت ثبت عملیات یارانه اقدام نموده و وجوه مزبور توسط سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان طبق مقررات قانونی مربوط به حساب مذکور واریز گردیده و توسط دستگاههای مباشر هزینه شود، عدم حسابرسی به موقع توسط سازمان حسابرسی مانع از تخصیص صددرصد (100%) اعتبارات و پرداخت آن نمی‌گردد.

         دستگاههای اجرائی ذی‌ربط موظفند هر سه ماه یک بار نسبت به ارائه گزارش عملیات تأمین و توزیع کالا و خدمات یارانه‌ای به سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان اقدام نمایند.

         تمام دستگاههای اجرایی که در هر سال از اعتبارات مصوب یارانه‌ها استفاده می‌نمایند مکلفند تا پایان تیرماه سال بعد برای تسویه حساب با سازمان حمایت از  مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اقدام و اضافه وجوه دریافتی را به حساب سازمان یادشده واریز نمایند. ارائه مفاصاحساب قطعی موکول به ارائه گزارش حسابرسی و بازرس قانونی دستگاههای مذکور می‌باشد.

ماده36ـ به سازمان بهزیستی کشور اجازه داده می‌شود از محل اعتبار برنامه توانبخشی به منظور حمایت و نگهداری از معلولین ضایعات نخاعی تحت نظر خانواده نسبت به برقراری حق پرستاری برای خانواده این گونه معلولین تا سقف هزینه سرانه نگهداری معلولین در مراکز ضایعات نخاعی اقدام لازم به عمل آورد.

         آیین نامه اجرایی این ماده با پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت رفاه و تأمین اجتماعی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده37ـ تعرفه‌های آب، برق و گاز مصرفی مراکز فرهنگی، آموزشی و ورزشی دولتی، غیر دولتی، تعاونی و خصوصی (نظیر کتابخانه‌ها، موزه‌ها، مهدکودکها، کودکستانها،مدارس، اردوگاههای دانش آموزی، دانشگاهها، مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای، حوزه‌های علمیه، مساجد، حسینیه‌ها، باشگاههای ورزشی و مراکز شبانه‌روزی نگهداری معلولان) بر مبنای تعرفه آموزشی محاسبه و پرداخت خواهد شد.

ماده38ـ به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اجازه داده می‌شود با هماهنگی دستگاههای ذی‌ربط، اعتبارات مربوط به انتقال وظایف اجرایی وزارتخانه‌ها را به واحدهای استانی و شهرستانی که به استناد بند (3) قسمت (ب) ماده (1) قانون برنامه سوم توسعه تنفیذی در ماده (154) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با تصویب شورای عالی اداری از حوزه‌های ستادی وزارتخانه‌ها منتزع و به واحدهای استانی و شهرستانی منتقل می‌گردد، کسر و به واحدهای استانی اضافه نماید.

ماده39ـ حقوق و مزایای حالت اشتغال، بازنشستگی و وظیفه و مستمری مستخدمان جانباز اعم از لشکری و کشوری که براساس قوانین و مقررات مربوط از کارافتاده کلی شناخته می‌شوند، با رعایت قانون حالت اشتغال توسط دستگاه ذی ربط تعیین و پرداخت خواهد شد.

دستگاهها مکلفند کلیه مزایای رفاهی و خدماتی که برای سایر پرسنل خود منظور می‌نماید به مستخدمان جانباز فوق‌الذکر نیز اعطاء نمایند.

ماده40ـ اجازه داده می‌شود اعتبارات برنامه خدمات رفاهی کارکنان دولت منظور در قوانین بودجه سنواتی برای ارائه تسهیلات رفاهی و تشویق کارکنان و کمک هزینه مسکن به صورت نقدی یا صور دیگر براساس موافقتنامه‌ای که با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و یا استان مبادله خواهد شد، استفاده شود.

ماده41ـ هر نوع به کارگیری افراد بازنشسته در وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و کلیه دستگاههای موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و مؤسسات و شرکتهای وابسته و تابع آنها و هر دستگاهی که به نحوی از انحاء از بودجه  کل کشور استفاده می‌نماید، جز با تصویب هیأت وزیران تحت هر عنوان ممنوع می‌باشد. (ایثارگران تا قبل از سی سال خدمت از حکم این ماده مستثنی هستند).

         کلیه قوانین عام و خاص مغایر با این ماده ملغی الاثر است.

ماده42ـ دستگاههای اجرایی مکلفند در هر مرحله از جذب نیرو حداقل بیست درصد (20%) از ردیف‌های استخدامی که مجوز آن را دریافت نموده‌اند، به ایثارگران واجد شرایط اختصاص دهند و گزارش آن را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارسال نمایند.

         سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مکلف است در صدور مجوزهای استخدامی سهمیه فوق الذکر و همچنین سهمیه استخدام سه درصد (3%) واجد شرایط معلولین را رعایت نماید.

ماده43ـ به مرکز آمار ایران اجاره داده می‌شود به آن گروه از کارکنان دولت که در اجرای طرح‌های آمارگیری و سرشماری‌ها با این مرکز همکاری می‌نمایند، علاوه بر حقوق و مزایای ماهانه دریافتی از دستگاه متبوع، حق‌الزحمه خدمات پرداخت نماید.

         حداکثر زمان همکاری، میزان حق‌الزحمه و نحوه استفاده از خدمات کارکنان براساس آئین­نامه­ای خواهد بود که با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

آیین‌نامه اجرایی ماده (43) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

شماره7773/ت34600هـ

تاریخ : ۱۳۸۵/۱/۳۰

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

         هیئت‌وزیران در جلسه مورخ16/1/1385 بنا به پیشنهاد مشترک شماره207399/100 مورخ 2/12/1384 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده(43) قانون الحاق موادی به قـانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب 1384ـ ، آیین‌نامه اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین‌نامه اجرایی ماده (43) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

ماده1ـ مرکز آمار ایران که انجام سرشماریها و طرحهای آمارگیری را برعهده دارد، می‌تواند برای کلیه مراحل اجرای آنها از خدمات کارکنان دولت استفاده نموده و حق‌الزحمه آنان را علاوه بر حقوق و مزایای دریافتی براساس این آیین‌نامه پرداخت کند.

تبصره ـ منظور از انجام سرشماری، اجرای کلیه فعالیتهای مرتبط با مراحل طراحی، عملیات میدانی و جمع‌آوری اطلاعات، استخراج، انتشار و اطلاع‌رسانی نتایج سرشماریها است.

ماده2ـ در اجرای سرشماریها و طرحهای آمارگیری، اطلاعات موردنیاز با مراجعه به تمام خانوارهای ساکن و غیرساکن، کارگاهها، اماکن و غیره در آبادیها یا شهرهای کل کشور جمع‌آوری می‌شود.

ماده3ـ ملاک در پرداخت حق‌الزحمه مراحل مختلف فعالیتهای موضوع ماده(1)، میزان کار مفید انجام شده از جمله تعیین اقلام آماری، طراحی جداول نهایی، تهیه و تدوین تعاریف، مفاهیم، طبقه‌بندی و استانداردسازی آنها، طراحی فرمها، پرسش‌نامه‌ها، پیاده‌سازی، تهیه برنامه‌های کار از جمله نرم‌افزارهای موردنیاز برای عملیات استخراج ماشینی و مراجعه به واحدهای آماری و تکمیل پرسش‌نامه‌های آماری، تهیه و یا تکمیل برگه‌های نقشه، مدیریت و نظارت بر اجرای تولید و خدمات آماری و سایر موارد مربوط است.

ماده4ـ مرکز آمار ایران مجاز است در ازای انجام فعالیتهای مذکور در ماده (3) این آیین‌نامه در سال1384، روزانه حداکثر تا سقف مبالغ مندرج در جدول پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، اقدام به پرداخت حق‌الزحمه کند.

تبصره ـ برای سرشماریها و طرحهای آمارگیری سالهای 1385 به بعد تا پایان برنامه چهارم توسعه، مبالغ موضوع این جدول سالانه متناسب با درصد افزایش ضریب حقوق کارکنان دولت افزایش می‌یابد.

ماده5 ـ با توجه به ماهیت و شرایط برنامه اجرایی و حجم کار روزانه مذکور، حسب شرایط برنامه اجرایی، جغرافیایی و گستردگی هریک از فعالیتهای موضوع ماده (1)، میزان پرداخت تا سقف مبالغ مذکور در ماده (4) و زمان همکاری کارکنان مشمول این آیین‌نامه، توسط مرکز آمار ایران تعیین و ابلاغ می‌شود که حداکثر از سه ماه برای هر طرح تجاوز نخواهدکرد.

ماده6 ـ مرکز آمار ایران و ستادهای هماهنگی سرشماری مجازند با تأیید معاون اول رییس جمهور برای تأمین نیروی انسانی و اتومبیل موردنیاز سرشماری، با اشخاص حقیقی قرارداد منعقد کنند.

تبصره ـ به کارگیری افراد موضوع این ماده، هیچگونه تعهد استخدامی برای مرکز آمار ایران و سایر دستگاههای ذی‌ربط ایجاد نمی‌کند.

ماده7ـ به کارکنانی که از مزایای این آیین‌نامه استفاده می‌کنند، حق مأموریت (فوق‌العاده روزانه)، اضافه کار و عنوانهای مشابه جهت انجام فعالیتهای منظور در این آیین‌نامه تعلق نمی‌گیرد.

معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

ماده44ـ کلیه دستگاههای ملی و استانی مذکور در ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مکلفند کلیه مراکز جانبی از قبیل مراکز آموزشی، رفاهی، تفریحی، آموزشی و ورزشی که برای استفاده کارکنان و خانواده آنها در اختیار دارند را به طریق خودگردان درآمد ـ هزینه‌ای اداره نمایند به نحوی که برای اداره و نگهداری این مراکز هیچگونه هزینه‌ای (اعم از هزینه پرسنلی، اداری، تجهیزاتی، مواد مصرفی و نظایر آن) بر دولت تحمیل نگردد.

         استفاده از اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366 نیز برای این امور ممنوع می‌باشد.

ماده45ـ به دستگاههای اجرایی اجازه داده می‌شود جهت اصلاح ساختار نیروی انسانی، دو درصد (2%) از اعتبارات هزینه‌ای مصوب و یا منابع داخلی خود را برای پرداخت وجوه تشویقی علاوه بر قوانین و مقررات موضوعه بابت بازخرید و بازنشستگی (در صورت دارا بودن شرایط بازنشستگی و با کمتر از سی سال خدمت) نیروهای مازاد بر نیاز خود اختصاص دهند.

         آئین‌نامه اجرایـی این ماده به پیشنـهاد سازمـان مدیریـت و برنـامه‌ریزی کشـور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

تبصره ـ حکم این ماده بر اساس پیشنهاد شورای اداری و تصویب کمیسیونهای مشترک برنامه و بودجه و محاسبات و اجتماعی مجلس شورای اسلامی شامل کارکنان مجلس شورای اسلامی هم می‌شود.

ماده46ـ به دستگاههای اجرایی مذکور در ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود به منظور ارتقای کیفیت خدمات و کاهش اعتبارات هزینه‌ای، نسبت به خرید خدمات، برای انجام مأموریتها و وظایف قانونی غیر حاکمیتی خود از بخش غیر دولتی به شرطی که متضمن اخذ هزینه اضافه از مردم نگردد، اقدام نمایند.

آئین نامه اجرایی این ماده بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه­ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیرات خواهد رسید.

آیین‌نامه اجرایی ماده (46) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

شماره 35714/ت35080هـ

تاریخ : 7/4/1385

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ـ وزارت اموراقتصادی و دارایی 

        هیئت وزیران در جلسـه مـورخ 16/1/1385 بنـا بـه پیشنهـاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت اموراقتصادی و دارایی و به استناد ماده (46) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب 1384 ـ آیین‌نامه اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین‌نامه اجرایی ماده (46) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 

ماده 1ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند: 

        الف ـ هزینه سرانه دولتی: میزانی از اعتبارات هزینه‌ای است که در ازای انجام هر فعالیت یا خدمت یا برخوردار شدن هر یک از افراد بهره‌مند از خدمات دستگاه اجرایی به تناسب موضوع فعالیت و منطقه در بودجه دستگاه پیش‌بینی شده است. 

        ب ـ هزینه سرانه خرید خدمت: درصدی از هزینه سرانه دولتی است که به تناسب موضوع فعالیت، منطقه و کیفیت کار تعیین و به بخش غیردولتی در ازای انجام کار پرداخت می‌گردد. 

        ج ـ خرید خدمات از بخش غیردولتی: استفاده از ظرفیتهای بخش غیردولتی اعم از بخش خصوصی و بخش تعاونی، شهرداریها و دهیاریها ‌و خریدخدمات غیرحاکمیتی دستگاههای اجرایی با رعایت مقررات قانونی مربوط مشروط به عدم دریافت هزینه اضافی از اشخاص.

        د ـ دستگاه خریدار خدمت: کلیه دستگاههای اجرایی مذکور در ماده (160‌) قانون برنامه چهارم توسعه. 

        هـ ـ ‌امور غیرحاکمیتی: کلیه تصدیهای اجتماعی، فرهنگی، خدماتی، زیر بنایی و اقتصادی.

        و ـ واحد استانی: واحد سازمانی تابعه دستگاههای اجرایی است که به منظور اعمال اختیارات و انجام وظایف دستگاه اجرایی،‌ در مرکز استان تشکیل شده است. 

ماده2ـ به منظور احصای تصدیهای اجتماعی، فرهنگی، خدماتی، زیربنایی و اقتصادی دستگاههای اجرایی، با رعایت ماده (135) قانون برنامه چهارم توسعه، کارگروهـی به مسئـولیت  رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشـور و بـا حضـور معـاون اجـرایـی رییس جمهور، وزیر کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، دبیر هیئت دولت و رییس دستگاه ذی‌ربط حسب مورد تشکیل و نسبت به احصای موارد موضوع بند «هـ» ماده (1) این آیین‌نامه اقدام و جهت اجرا به دستگاههای اجرایی موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم اعلام می‌نماید. 

ماده3ـ دستگاههای خریدار خدمت می‌توانند از تاریخ تصویب این آیین‌نامه تمام یا قسمتی از امور غیرحاکمیتی خود را از طریق بخش غیردولتی واجد شرایط با رعایت مقررات و به شرطی که منجر به دریافت هزینه اضافه از مردم نسبت به انجام اینگونه امور قبل از خرید از بخش غیردولتی نگردد و نیز به شرط کاهش اعتبارات هزینه مالی و ارتقاء‌ کیفیت خدمات، انجام دهند.

ماده4ـ مسئولیت اجرای ماده (46) قانون یادشده و این آیین‌نامه در دستگاههای خریدار خدمت به عهده وزیر یا رییس دستگاه مربوط می باشد. 

ماده 5 ـ وظایف و اختیارات دستگاه اجرایی به شرح زیر است: 

        الف ـ تدوین برنامه تحقق ماده (46) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در دستگاه متبوع.

        ب ـ تعیین شرایط، استانداردها و موارد موردنظر درخصوص صلاحیت فنی و اخلاقی بخش غیردولتی موردنظر جهت خرید خدمات.

        ج ـ تعیین و تنظیم چـارچـوب قـرارداد خریدخدمات به منظـور مبـادلـه با بخش غیردولتی. 

        د ـ تعیین میزان هزینه سرانه خرید خدمات با توجه به موقعیت جغرافیایی، نوع فعالیت و میزان محرومیت مناطق و کمیت و کیفیت خدمات و فعالیتهای خریداری شده.

        هـ ـ انجام نظارتهای مستمر به منظور رعایت استانداردهای مربوط و جلوگیری از کاهش رضایتمندی ارباب رجوع و مردم از فعالیتها و خدمات خریداری شده.

        و ـ کنترل هزینه‌ای فعالیتها به منظور جلوگیری از احتمال پرداخت وجوه و هزینه‌های اضافی توسط ارباب رجوع به واحدهای طرف قرارداد بابت فعالیتها و خدمات خریداری شده و اعلام تعرفه‌های ارایه خدمات به مصرف‌کننده نهایی.

        ز ـ نظارت مستمر بر عملکرد بخش غیردولتی طرف قرارداد و ارایه پیشنهادهای لازم جهت ارتقاء کیفیت خدمات رسانی. 

        ح ـ رسیدگی به تخلفات طرف قرارداد از شرایط خرید خدمت و ارجاع آن به مراجع ذی ربط.

        ط ـ ارایه راهنمایی و هماهنگیهای لازم به دستگاه استانی در زمینه اجرای این ماده.

ماده 6 ـ مسئولیت اجرای ماده (46) قانون یادشده در واحدهای استانی خریدار خدمت به عهده مسئول واحد استانی دستگاه اجرایی است. مسئول واحد استانی دستگاه اجرایی موظف است ضمن رعایت ضوابط و مقررات موجود و با هماهنگی با وزیر یا بالاترین مقام دستگاه مرکزی متبوع خود کلیه وظایف قید شده در ماده (5) این آیین‌نامه را در سطح استان اجرا نماید. 

ماده 7 ـ معاون اداری و مالی یا توسعه مدیریت یا عناوین مشابه دستگاه خریدار خدمت موظف است سالانه مبالغ صرفه‌جویی شده در اجرای مفاد این آیین‌نامه را به وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اطلاع دهد. 

ماده 8 ـ صرفه‌جویی ناشی از اجرای مفاد این آیین‌نامه با رعایت قوانین و مقررات به صورت مشخص و در قالب اصلاحیه موافقتنامه‌های متبادله با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور یا استان (حسب مورد) جهت ارتقای کیفیت خدمات دستگاه اجرایی اختصاص می‌یابد و در مورد آن گروه از دستگاههای اجرایی که ملزم به مبادله موافقتنامه نمی‌باشند با تصویب بالاترین مرجع تصمیم‌گیری دستگاه به سایر امور در جهت ارتقای کیفیت اختصاص می‌یابد. 

ماده 9 ـ وزیر یا بالاترین مقام دستگاه خریدار خدمت موظف است گزارش عملکرد این ماده را به تفکیک فعالیتها تهیه و در مقاطع شش ماهه به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اعلام نماید.

تبصره ـ گزارش عملکرد ماده (46) قانون یادشده در واحدهای استانی در مقاطع سه ماهه تهیه و برای دستگاه مرکزی متبوع ارسال می‌گردد. 

ماده 10ـ دستورالعملهای موردنیاز این آیین‌نامه ظرف سه ماه پس از تصویب توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و با همکاری وزارت اموراقتصادی و دارایی تهیه و ابلاغ خواهد شد.

معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

         ماده47ـ در اجرای بند (ب) ماده (145) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران دستگاههای اجرایی موضوع ماده (160) قانون مذکور موظفند به منظور کاهش حداقل سه درصد (3%) از تصدیهای اجتماعی، فرهنگی، تولیدی، خدماتی و نظایر آنها، حداقل یک و نیم درصد (5/1%) از اعتبارات تخصیص یافته خود را برای توسعه فعالیتهای بخش غیر دولتی و خرید خدمات از این گونه بخشها اختصاص دهند، به نحوی که امکان تحقق این بند فراهم گردد.

آئین نامه اجرایی این ماده بنـا به پیـشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

۱۳۸۵/۳/۲۴

آیین‌نامه اجرایی ماده (47) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

شماره30007/ت34763هـ

تاریخ : 24/3/1385

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

          هیئت وزیران در جلسه مورخ 16/1/1385 بنا به پیشنهاد شماره 224658/100 مورخ 24/12/1384 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد ماده (47) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب 1384ـ آیین‌نامه اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین‌نامه اجرایی ماده (47) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

 ماده1ـ به منظور اجرای بند «ب» ماده (145) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب1383ـ دستگاههای اجرایی مذکور در ماده (160) قانون یادشده موظفند به منظور کاهش حداقل سه درصد (3%) از تصدیهای اجتماعی، فرهنگی، تولیدی، خدماتی و نظایر آنها (نظیر فعالیتهای ذکر شده در پیوست این آیین‌نامه که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است) حداقل یک و نیم درصد (5/1%) از اعتبارات تخصیص یافته خود را به منظور توسعه بخش غیردولتی و در جهت خرید خدمت از بخش خصوصی یا بخش تعاونی، شهرداریها و دهیاریها اختصاص دهند.

تبصره1ـ منظور از اعتبارات تخصیص یافته، اعتبارات هزینه‌ای و تملک داراییهای سرمایه‌ای و درآمدهای اختصاصی مصوب دستگاه اجرایی مربوط به فعالیتهای موضوع این آیین‌نامه می‌باشد که با رعایت ماده (30) قانون برنامه و بودجه تخصیص می‌یابد.

تبصره2ـ منـظور از اعتـبارات تخصیص یافتـه در شرکتهای دولتی آن قسمت از اعتبارات مصوب است که در بخش تولید، توزیع و فروش مصرف می‌گردد.

ماده2ـ به منظـور احـصاء تصـدیهای اجتـماعی، فرهنگی، تولیدی و خدماتی دستگاههای اجرایی با رعایت ماده (135) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب1383ـ کارگروهی متشکل از رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، معاون اجرایی رییس‌جمهور، وزیر کشور، وزیر اموراقتصادی و دارایی، دبیر هیئت دولت و رییس دستگاه ذی‌ربط حسب مورد تشکیل و نسبت به احصاء موارد یادشده اقدام و جهت اجرا به دستگاههای اجرایی موضوع ماده (160) قانون یادشده اعلام نماید.

ماده3ـ به منظور تحقق اهداف مذکور در ماده (1) در هریک از دستگاههای اجرایی که دارای تصدیهای اجتماعی، فرهنگی، تولیدی، خدماتی و نظایر آنها هستند، کارگروه اجرایی ماده (47) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت که اختصاراً « کارگروه توسعه فعالیتهای بخش غیردولتی» نامیده می‌شود، متشکل از معاون اداری و مالی یا توسعه مدیریت یا عناوین مشابه، ذیحساب و مدیرکل امور مالی و نماینده وزیر یا رییس دستگاه تشکیل می‌شود.

تبصره1ـ در شرکتهای دولتی هیئت مدیره مسؤول وظایف کارگروه موضوع این ماده خواهدبود.

تبصره2ـ به منظور پیگیری سیاستها و اجرای تصمیمات کارگروه موضوع ماده (3)، کمیسیونهای استانی در واحدهای استانی دستگاه اجرایی ایجاد می‌شوند. ترکیب این کمیسیونها توسط کارگروه موضوع ماده (3) تعیین می‌گردد.

ماده4ـ وظایف و اختیارات کارگروه توسعه فعالیتهای بخش غیردولتی به شرح زیر است:

          الف ـ تعیین شیوه واگذاری تصدیهای احصاء شده به بخش غیردولتی به یکی از روشهای مندرج در بند «ب» ماده (145) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران.

          ب ـ تعیین سهمیه اعتبارات تخصیص یافته دستگاه به تفکیک تصدیهای اجتماعی، فرهنگی، تولیدی، خدماتی و نظایر آنها.

          ج ـ تعیین شرایط، استانداردها و موارد موردنظر درخصوص صلاحیت فنی بخش غیردولتی و اعلام عمومی آن از طریق رسانه‌ها.

          د ـ توزیع حداقل 5/1% (یک و نیم درصد) اعتبارات تخصیص یافته برای حمایت از بخش غیردولتی و واگذاری تصدیهای قابل واگذاری با توجه به روشهای تعیین شده.

          هـ ـ تعیین هزینه‌های سرانه خدمات.

          و ـ اطلاع‌رسانی به بخش غیردولتی به صورت عمومی و از طریق رسانه‌ها.

          ز ـ تأیید قراردادهای واگذاری امور به بخش غیردولتی به تفکیک روشهای تعیین شده با رعایت قوانین و مقررات مربوط برای ارسال به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور.

          ح ـ تعیین اعضاء، محدوده وظایف و فعالیتها و نحوه هماهنگی کمیسیونهای استانی شهرستانی.

تبصره ـ راه‌اندازی و بهره‌برداری از پروژه‌های آماده بهره‌برداری در تصدیهای اجتماعی، فرهنگی، تولیدی و خدماتی مشمول بند « الف» می‌باشد.

ماده5 ـ اعتبارات موضوع این آیین‌نامه به صورت مشخص در قالب موافقتنامه‌های متبادله با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور یا استان حسب مورد جهت توسعه فعالیتهای بخش غیردولتی و خرید خدمت از آنها اختصاص می‌یابد و در مورد آن گروه از دستگاههای اجرایی که ملزم به مبادله موافقتنامه نمی‌باشند، میزان اعتبار مربوط، به تصویب بالاترین مرجع تصمیم‌گیری دستگاه خواهد رسید.

ماده6 ـ دستگاههای اجرایی می‌توانند تسهیلات پیش‌بینی شده در ماده (88) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و آیین‌نامه اجرایی مربوط نظیر اعطای تسهیلات بانکی، تأمین مابه‌التفاوت کارمزد بانکی تسهیلات اعطایی و اختصاص بخشی از اعتبارات تملک داراییـهای سرمایـه‌ای دستـگاه را به عـنوان وجوه اداره شـده و یا پرداخـت هزینه‌های سرانه استفاده نمایند.

ماده7ـ دستگاه اجرایی موظف است گزارش عملکرد 5/1% (یک و نیم درصد) اعتبارات تخصیص یافته به بخش غیردولتی را به تفکیک فعالیتها (تصدیها) و روشهای تعیین شده در قالب جداول اعتباری تهیه و در مقاطع شش ماهه به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اعلام نماید.

ماده8 ـ ستادهای تحول اداری استانها بر نحوه اجرای دقیق این آیین‌نامه نظارت و پیگیری لازم را به عمل آورند و گزارش آن را به استاندارد مربوط ارایه نمایند تا در ارزیابی عملکرد مدیران استانی لحاظ نمایند.

ماده9ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است با توجه به گزارشهای دریافتی از دستگاههای اجرایی میزان تحقق کاهش سه درصد (3%) از تصدیهای اجتماعی، فرهنگی، تولیدی و خدماتی را تعیین و در فواصل شش ماهه و در قالب گزارشهای تفصیلی به اطلاع هیئت وزیران برساند.

ماده10ـ دستگاههای اجرایی موظفند از طریق مطبوعات و رسانه‌های عمومی مراتب را به اطلاع مردم برسانند.

          پیوست ماده1

          1ـ شیرخوارگاه

          2ـ مهدکودک

          3ـ مجتمع‌های شهری

          4ـ مجتمع‌های روستایی

          5 ـ مراکز نگهداری معلولین 

          6 ـ مجتمع‌های نگهداری سالمندان

          7 ـ مجتمع توانبخشی روزانه

          8 ـ مشاوره حضوری

          9 ـ بازپروری معتادین خودمعرف

          10ـ بازپروری معتادین شبانه‌روزی

          11ـ مراکز فیزیوتراپی، شنوائی سنجی، بینایی سنجی، گفتاردرمانی، ارتوپدی

          12ـ پروژه‌های نیمه تمام یا خاتمه‌یافته تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (ملی و استانی)

          13ـ برگزاری کلاسهای آموزشی

          14ـ برگزاری مسابقات و اردوهای پرورشی

          15ـ حق بهره‌برداری از اماکن ورزشی

          16ـ پروژه‌های نیمه تمام یا خاتمه یافته تملک داراییهای سرمایه‌ای اماکن ورزشی (ملی و استانی)

          17ـ کتابخانه‌های عمومی

          18ـ مجتمع‌های فرهنگی و هنری

          19ـ هنرستان‌های هنری (تجسمی، موسیقی)

         20ـ پروژه‌های تکمیل واحدهای فرهنگی و هنری نیمه‌تمام

          21ـ پروژه‌های نیمه تمام یا خاتمه یافته کتابخانه‌های عمومی (ملی و استانی)

          22ـ نظارت براماکن اقامتی

          23ـ آموزش بخش جهانگردی

          24ـ واگذاری اماکن اقامتی

          25ـ داروخانه

          26ـ آزمایشگاه

          27ـ رادیولوژی

          28ـ تخت بیمارستانی

         29ـ رختشویخانه

          30ـ آشپزخانه

          31ـ مرکز بهداشت و درمان شهری

          32ـ پایگاه شهری

          33ـ مرکز بهداشت و درمان روستایی

          34ـ خانه بهداشت

          35ـ پایگاه‌های اورژانس

          36ـ پروژه‌های نیمه تمام یا خاتمه یافته فصل بهداشت و درمان

          37ـ مراکز رفاهی ـ تفریحی

          38ـ مراکز بهداشتی ـ درمانی

          39ـ آموزش پیش‌دانشگاهی

          40ـ آموزش ابتدایی

          41ـ آموزش پیش‌دبستانی

          42ـ آموزش راهنمایی

          43ـ آموزش متوسطه نظری

          44ـ آموزش کار و دانش

          45ـ توسعه دوره آمادگی

          46ـ پروژه‌های نیمه تمام یا خاتمه یافته تملک دارایی‌های سرمایه‌ای فصل آموزش و پرورش

          47ـ تألیف و تولید کتابهای درسی

          48ـ چاپخانه

          49ـ فروشگاه‌ها

          50 ـ سینماها

          51 ـ مراکز فرهنگی و هنری

          52 ـ تولید اسباب‌بازی و وسایل کمک آموزشی

          53 ـ کاریابی (خدمات اشتغال)

          54 ـ مجموعه‌های ورزشی کارگران

          55 ـ مراکز ثابت آموزش

          56 ـ آموزش سیار و پادگان

          57 ـ آموزش در صنایع

          58 ـ آموزش خودیاری فنی و صنعت ساختمان

          59 ـ پروژه‌های نیمه تمام یا خاتمه یافته تملک دارایی‌های سرمایه‌ای آموزش فنی و حرفه‌ای (ملی و استانی)

          60 ـ آموزشهای فنی و حرفه‌ای رسمی و غیررسمی

          61 ـ آموزشهای ترویجی

          62 ـ تجهیز و نوسازی اراضی آب

          63 ـ طراحی و اجرای سیستمهای آبیاری تحت فشار

          64 ـ توسعه و تجهیز تشکلها و تعاونیهای تولید کشاورزی

          65 ـ تهیه نهال و سایر نهاده‌ها و عوامل تولید

          66 ـ مطالعات کاربردی

          67 ـ امور مربوط به عوامل تولید (نظیر تراکتور، کمباین)

          68 ـ تهیه بانکهای اطلاعاتی و پیگیری مطالعات استعدادسنجی اراضی

          69 ـ تهیه برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی ترویجی

          70ـ تولیدات با محتوای نوشتاری

          71ـ مبارزه با آفات عمومی و همگانی و تلفیقی

          72ـ خدمات درمانی کارکنان

          73ـ طراحی و راه‌اندازی شرکتهای تعاونی تولید

          74ـ آموزش عاملین ترویج

          75ـ حفاظت از اراضی ملی

          76ـ نظارت بر تولید فرآورده‌های جنگلی و تهیه برنامه بهره‌برداری

          77ـ ممیزی اراضی و تفکیک مستثنیات

          78ـ تجدیدنظر طرحهای جنگلداری

          79ـ تهیه طرحهای جنگلداری

          80 ـ مدیریت و اجرای طرح تولید نهال و نهالستانها

          81 ـ مدیریت و اجرای طرحهای پارکهای جنگلی

          82 ـ تهیه طرح مرتعداری

          83 ـ کنترل پروانه چرای دام

          84 ـ مدیریت چرا و کنترل دام

          85 ـ اجرای طرحها مرتعداری

          86 ـ نظارت بر اجرای طرح مرتعداری

          87 ـ تهیه طرحهای بیابان‌زدایی

          88 ـ نظارت بر اجرای طرحهای بیابان‌زدایی

          89 ـ تولید بذر مادری و گواهش شده گندم و جوآبی

          90ـ تولید نهال اصلاح شده

          91ـ تولید بذر چغندر قند

          92ـ تولید بذر مادری پنبه

          93ـ تولید بذر مادری برنج

          94ـ تولید بذر گندم و حبوبات دیم

          95ـ تولید و پرورش کارت AP 2 و P 3

          96ـ تولید نهال توت

          97ـ تولید، عمل‌آوری، بازاریابی و صادرات ماهیان خاویاری

          98ـ تولید بچه ماهی و میگو

          99ـ تکثیر و پرورش در قالب مراکز تکثیر و پرورش آبزیان

          100ـ آموزش و ترویج صید و صیادی و تکثیر و پرورش آبزیان

          101ـ بهره‌برداری از بنادر صیادی

          102ـ واگذاری اراضی مجاور بنادر صیادی و نواحی صنعتی شیلاتی

          103ـ بهره‌برداری از تأسیسات زیربنایی و مشترک مجتمع‌های پرورش ماهی و میگو

          104ـ پیشگیری و مبارزه با بیماریهای همه‌گیر دام و طیور و بیماریهای مشترک انسان و دام

          105ـ تولید انواع واکسن، سرم و مواد بیولوژیک

          106ـ نگهداری راههای همسنگ

          107ـ تأمین تجهیزات ایمنی راهها

          108ـ تعمیر و تجهیز ماشین‌آلات

          109ـ مرمت پل و ابنیه فنی

          110ـ پاکسازی و تمیزکردن سطح راههای روستایی

          111ـ لایروبی آبهای سطحی و اصلاحی قنوات

          112ـ لکه‌گیری راهها

          113ـ خط‌کشی راهها

          114ـ مدیریت کارخانه آسفالت

          115ـ بهره‌برداری از زیرساختهای ریلی، جاده‌ای، هوایی و دریایی

         116ـ نگهداری زیرساختهای ریلی، جاده‌ای، هوایی و دریایی

          117ـ فعالیتهای آزمایشگاهی استان‌ها

          118ـ حمل و نقل مسافری ریلی

          119ـ کلیه امور مربوط به بهره‌برداری نفت و گاز نظیر پالایش، فرآوری توزیع فرآورده‌های نفت و گاز

          120ـ جایگاه‌های عرضه سوخت

          121ـ واحدهای روغن‌سازی پالایشگاه‌ها

          122ـ کلیه امور پست و مخابرات به استثنای شبکه‌های مادرمخابراتی، امور واگذاری فرکانس، و شبکه‌های اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی

          123ـ واگذاری مجوز تلفن همراه (اپراتور دوم موبایل)

          124ـ واگذاری مجوز پیجر (Pager)

          125ـ واگذاری مجوز تلفن ثابت

          126ـ واگذاری مجوز فعالیت PAP (ارایه‌کنندگان خدمات نقطه) دسترسی انتهایی

          127ـ واگذاری مجوز فعالیت VOIP (خدمات تلفن اینترنتی دو طرفه)

          128ـ ایجاد دفاتر خدمات ارتباطی

          129ـ ارایه خدمات تلفن همراه (اعتباری)

          130ـ ارایه خدمات تلفن ثابت

          131ـ ارایه خدمات فعالیت ISP (خدمات اطلاع‌رسانی) و اینترنتی

          132ـ واگذاری خدمات فعالیت IDC (مجتمع خدمات اینترنت)

          133ـ واگذاری خدمات فعالیت VOIP (خدمات تلفن اینترنتی یک طرفه)

          134ـ واگذاری ارایه خدمات تلفن ثابت

          135ـ واگذاری مجوز فعالیت شبکه قبول پستی

          136ـ واگذاری مجوز فعالیت شبکه حمل و نقل پستی

          137ـ واگذاری دفاتر پستی شهری دولتی

          138ـ واگذاری دفاتر مشترک پست و مخابرات

          139ـ آمارگیری (طرحهای آماری)

          140ـ نگهداری اراضی دولتی

          141ـ نگهداری و بهره‌برداری از خانه‌های سازمانی

          142ـ احداث خانه‌های سازمانی

          143ـ تهیه طرحهای تفصیلی

          144ـ آزمایشگاه‌های مختلف ساختمان و مسکن

          145ـ امور مربوط به صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی

          146ـ صدور پروانه ساختمانی

          147ـ نظارت بر احداث ساختمان‌ها و اماکن در سطح شهر

          148ـ ایجاد و بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری فضای سبز

          149ـ جمع‌آوری، حمل، بازیافت و دفع مواد زاید جامدشهری

          150ـ احداث و بهره‌برداری از تأسیسات زباله‌سوز

          151ـ بهره‌برداری از کشتارگاه‌ها، سردخانه‌ها و انبارها

          152ـ نگهداری از پایانه‌های بین شهری

          153ـ احداث و بهره‌برداری از میادین میوه و تره‌بار، دام و مراکز خرید و فروش کالا

          154ـ بهره‌برداری از خطوط اتوبوس و مینی‌بوسرانی

          155ـ بهره‌برداری از تعمیرگاه‌ها و توقفگاه‌های اتوبوس‌های شهری

          156ـ تختهای بیمارستانی

          157ـ کارخانجات اتکا

          158ـ فروشگاه‌های اتکا

          159ـ تولید و توزیع برق برای مصارف داخلی و صادرات

          160ـ شبکه‌های آبرسانی و بهره‌برداری از سدها، امور آب و فاضلاب شهری و روستایی

          161ـ اکتشاف و بهره‌برداری از معادن

          162ـ ابلاغ و اجراء آراء محاکم

          163ـ رسیدگی به دعاوی (موضوع ایجاد شورای حل اختلاف)

          164ـ امور مطالعاتی حوزه‌های مختلف وظیفه‌ای

          165ـ انجام بازرسی‌های مستمر و غیرمستمر

          166ـ مراقبت بعد از خروج

          167ـ امور فرهنگی و آموزشی

          168ـ ورزش

          169ـ بهداشت و درمان

          170ـ امور مربوط به نقشه‌برداری بخش کاداستر

          171ـ خدمات سجلی شامل:

          ـ حل اختلاف

          ـ تغییرنام

          ـ تغییر نام خانوادگی

          ـ تقاضای المثنی

          ـ صدور کارت شناسایی

          ـ تعویض کارت شناسایی

          ـ بهنگام‌سازی نشانی

معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

ماده48ـ کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و کلیه سازمانها و شرکتهایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی دولت استفاده می‌کنند و نیز کلیه مؤسسات و شرکتهایی که شمول قانون برآنها مستلزم ذکر نام است مکلفند یکی از فرزندان کارکنان شهید، جانباز بیست و پنج درصد (25%) و به بالا و آزاده (اعم از شاغل، فوت شده و یا از کارافتاده) را که واجد شرایط عمومی استخدام می‌باشند علاوه بر سهمیه استخدامی ایثارگران در همان دستگاه استخدام نمایند.

ماده49ـ اعتبارات ردیف‌های متفرقـه مربـوط به دستـگاههای مختـلف که توزیـع و به دستگاههای اجرایی اختصاص می‌یابد، حسب مورد به سقف اعتبارات مصوب هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای اضافه می‌گردد و مصرف آن طبق قوانین و مقررات اعتبارات دستگاه دریافت کننده، صورت می‌گیرد.

ماده50 ـ همه دستگاههایی که در جداول قوانین بودجه سنواتی برای آنها اعتبار منظور شده است و شکل حقوقی آنها منطبق با تعاریف مذکور در مواد (2)، (3)، (4) و (5) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366 نیست، از لحاظ اجرای مقررات قانون یاد شده صرفاً به مدت دو سال در حکم مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی به‌شمار می‌آیند.

آئین نامه نظارت بر نحوه هزینه و مصرف نمودن اعتبارات دولتی دستگاههای موضوع این ماده، بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

آیین‌نامه اجرایی ماده (50) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

شماره 36770/ت35553هـ

تاریخ: ۱۳۸۵/۵/۱۱

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشورـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

        هیئت وزیران در جلسه مورخ 8/5/1385 بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشـور و به استنـاد ماده (50) قانون الحـاق موادی به قانون تنظیـم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصـوب 1384 ـ آیین‌نامه اجرایـی ماده یادشده را به شرح ذیل تصویب نمود:

آیین‌نامه اجرایی ماده  (50) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

 ماده 1ـ دستگاههای موضوع ماده (50) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت که از اعتبارات و بودجه عمومی دولت مندرج در قوانین بودجه سنواتی استفاده می‌کنند، مشمول مفاد این آیین‌نامه هستند.

ماده 2ـ اعتبارات دستگاههای موضوع ماده (1) این آیین‌نامه، مشمول مفاد ماده (35) قانون برنامه و بودجه ـ مصوب 1351 ـ هستند.

ماده 3ـ نظارت عملیاتی بر اجرای فعالیتها (جاری) و طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای (عمرانی) مـوضـوع تبصـره مـاده (90) قانـون محـاسبـات عمـومـی کشـور ـ مصوب 1366 ـ شامل دستگاههای موضوع ماده (1) می‌شود. 

ماده 4ـ نحوه نظارت بر هزینه کردن اعتبارات هزینه ای (جاری) و طرحهای تملک داراییهـای سرمایه‌ای (عمرانی) دستگاههای موضـوع این آیین‌نامه، تابـع مقررات مربوط به نحوه نظارت بر اعتبارات هزینه‌ای و سرمایه‌ای وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی موضوع مواد (2) و (3) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب 1366 ـ خواهد بود.

معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی                                                        

ماده51 ـ دولت مکلف است اعتبارات لازم برای انجام تکالیف زیر را در لوایح بودجه سنواتی پیش بینی و منظور نماید:

         الف ـ صددرصد (100%) هزینه بیمه همگانی و مکمل جانبازان و درمان خاص آنها شامل بازنشستگی و ازکار افتادگی.

         ب ـ تأمین صددرصد (100%) حق سرانه جانبازان و نیز بیمه مضاعف جانبازان پنجاه درصد (50%) و به بالا، موضوع قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب 1373.

         ج ـ تأمین حقوق ورودی تجهیزات پزشکی و توانبخشی مورد نیاز جانبازان به صورت جمعی ـ خرجی.

ماده52 ـ به منظور تسریع در اتمام طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه تمام که طی دو سال به اتمام می‌رسند، به هیأت وزیران اجازه داده می‌شود اعتبارات بودجه عمومی همان طرح مندرج در پیوست شماره (1) قوانین بودجه سالیانه در صورت انتشار اوراق مشارکت (در چارچوب قانون انتشار اوراق مشارکت مصوب 3/6/1376) توسط شرکتهای دولتی ذی ربط به پرداخت سود اوراق مشارکت طرحهای مزبور اختصاص دهد. بازپرداخت مبلغ اصل اوراق مشارکت به عهده شرکتهای ذی‌ربط خواهد بود. دولت هیچ‌گونه تضمینی در خصوص اوراق مشارکت مزبور نخواهد نمود.

         آغاز هرگونه طرح جدید و یا توسعه عملیات طرح‌های نیمه تمام با استفاده از این ساز و کار ممنوع می‌باشد.

         گزارش عملکرد این ماده هر شش ماه یک بار به اطلاع مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.

 ماده53 ـ شرکتهای دولتی مذکور در پیوست شماره (2) قوانین بودجه سنواتی مکلفند معادل رقم مندرج در ستون «وجوه اداره شده» در ردیف بودجه خود را از محل وجوه سرمایه‌گذاری از محل منابع داخلی خود از طریق وجوه اداره شده و با هدف توانمندسازی و توسعه مشارکت بخش خصوصی در فعالیتهای شرکت ذی‌ربط به مصرف رسانند. وجوه مزبور در اصلاح بودجه سالانه شرکتها دولتی قابل کاهش نیست. آئین نامه اجرایی این بند بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه­ریزی کشوری به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

آیین‌نامه اجرایی ماده (53) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

شماره17018/ت35043هـ

تاریخ : 23/2/1385

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

         هیئت‌وزیران در جلسه مورخ16/1/1385 بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد ماده (53) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب 1384ـ آیین‌نامه اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین‌نامه اجرایی ماده (53) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

ماده1ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

         الف ـ وجوه اداره شده: وجوهی که طی قراردادهای منعقدشده بین شرکتهای دولتی ذی‌ربط با بانکهای عامل، از محل منابع داخلی شرکتهای مزبور در اختیار بانکهای عامل قرار می‌گیرد تا برای منظور خاصی استفاده شود.

         ب ـ بانک عامل: کلیه بانکهای دولتی، خصوصی و مؤسسات اعتباری که به حکم قانون یا مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تأسیس شده یا می‌شوند.

         ج ـ شرکت: کلیه شرکتهای دولتی مندرج در قوانین بودجه سنواتی که در بودجه آنها وجوه اداره شده پیش‌بینی شده است.

 ماده2ـ وجوه اداره‌شده، در اختیار بانکهای عامل قرار می‌گیرد تا براساس ضوابط این آیین‌نامه و با نظارت شرکت، برای سرمایه‌گذاری در جهت توانمندسازی و توسعه مشارکت بخش غیردولتی در فعالیتهای اصلی شرکت ذی‌ربط، به صورت تسهیلات و یا یارانه قسمتی از سود و کارمزد تسهیلات بانکی در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی بخش غیردولتی قرارگیرد.

 ماده3ـ شرکت مجاز است در ازای خدمات ارایه شده از سوی بانک عامل، شامل بررسی، ارزیابی، توجیه فنی و اقتصادی و مالی طرح، برآورد میزان سرمایه‌گذاری لازم، زمان اجرای طرح، ارزیابی وثیقه‌ها و تضمین‌ها، تنظیم و انعقاد قراردادها و چگونگی بازپرداخت اصل و سود وجوه و تسهیلات اعطاشده، نظارت بر مصرف وجوه و تسهیلات در طول اجرای طرح و وصول مطالبات، کارمزد بانک عامل را طبق قرارداد منعقدشده پرداخت نماید.

 تبصره1ـ شرکت مکلف است قرارداد با بانک عامل را به گونه‌ای تنظیم کند که مانده وجوه اداره شده موضوع این آیین‌نامه مادام که دراختیار بانک عامل است به عنوان سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت تلقی و حداقل سود سپرده کوتاه مدت موردعمل بانک عامل به آن تعلق گیرد.

 تبصره2ـ بانک عامل مکلف است برای حفظ حقوق شرکت اقدامات قانونی لازم را برای نظارت بر مصرف و بازپرداخت تسهیلات اعطایی به عمل آورد.

 ماده4ـ بانک عامل مکلف است براساس قرارداد منعقدشده با شرکت، طرحهای معرفی‌شده شرکت را از نظر توجیه فنی، مالی و اقتصادی بررسی و ظرف یک ماه اعلام نظر نماید و حسب اعلام شرکت، اقدام لازم را در مورد طرحهای دارای توجیه به عمل آورد.

 ماده5 ـ روابـط بانک عامل با متـقاضی دریافـت تسهیـلات، براساس مقررات و آیین‌نامه‌های اعتباری بانک عامل، مصوبات شورای پول و اعتبار و این آیین‌نامه و مفاد قرارداد منعقد شده بین شرکت و بانک عامل تنظیم می‌شود.

ماده6 ـ بانک عامل مکلف است گزارش پیشرفت طرحهای تصویب‌شده را به شرکت ارایه نماید. شرکت نیز مکلف است عملـکرد موضوع این آیین‌نامه را هر چهار ماه یکبار به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور گزارش نماید.

ماده7 ـ رقم وجوه اداره شده در بودجـه مـصوب شـرکت، موضوع این آیین‌نامه، در بودجه اصلاحی شرکت قابل کاهش نیست.

معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی                                                        

ماده54 ـ به دستگاههای اجرایی اجازه داده می‌شود درآمدهای ناشی از فروش نشریات، کتب، نرم افزار، اخذ حق عضویت و حق ثبت نام همایش‌ها و کنفرانسها را وصول نمایند و وجوه حاصله را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل واریز نمایند.

         معادل وجوه واریزی از محل اعتبارات ردیفی که به همین منظور در بودجه‌های سنواتی منظور خواهد شد در اختیار دستگاههای ذی‌ربط قرار می‌گیرد تا به منظور انتشار کتب و نشریات و برگزاری کنفرانس‌ها و همایش‌ها هزینه نمایند.

ماده55 ـ کلیه سازمانها و نهادهایی که قوانین بودجه سالانه برای توسعه اشتغال خانوارهای تحت پوشش آنها اعتباراتی پیش‌بینی شده است، ضمن امکان استفاده از سایر تسهیلات مذکور در قوانین بودجه سنواتی موظفند در چارچوب سیاستهای شورای عالی اشتغال و براساس موافقتنامه متبادله با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اقدام نمایند.

ماده56 ـ به منظور تسریع در عملیات اجرایی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی به دستگاههای اجرایی طرح‌های مندرج در پیوست شماره (1) قوانین بودجه سنواتی و طرح‌های ملی استانی شده، اجازه داده می‌‌شود با رعایت اهداف قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، پس از تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور نسبت به انعقاد قرارداد تسهیلات مالی با تأمین‌کنندگان منابع مالی مشتمل بر پیمانکار و یا سازنده طرح، اشخاص حقوقی ایران، بانکها و سایر مؤسسات اعتباری مالی و پولی، اشخاص حقیقی با رعایت سقف تسهیلات تکلیفی و سهم دولت از این سقف برای پروژه‌های شروع نشده طرح‌های مندرج در پیوست شماره (1) قوانین بودجه سنواتی و طرح‌های ملی استانی شده با استفاده از منابع داخلی ارزی و ریالی، در قالب عقوداسلامی مندرج در قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 8/6/1362 اقدام نمایند.

         آئین‌نامه اجرایی این ماده مشتمل بر نحوه تضمین بازپرداخت اصل و سود این تسهیلات بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. سقف قراردادهای موضوع این بند حداکثر تا ده درصد (10%) درآمد عمومی دولت پیش‌بینی‌شده در بودجه سنواتی خواهد بود.

ماده57 ـ در اجرای ماده (107) قانون برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تنفیذی در بند (الف) ماده (17) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، به وزارت نیرو (شرکتهای آب منطقه‌ای استانی و سازمان آب و برق خوزستان) اجازه داده می‌شود در قبال صدور مجوز برداشت آب با توجه به توان سفره‌های آب زیرزمینی، از متقاضیان مشمول ماده (12) آئین‌نامه اجرایی فصل دوم قانون توزیع عادلانه آب مصوب 18/7/1363 و تولید کنندگان گیاهان دارویی و گلهای زینتی و محصولات گلخانه‌ای که از روشهای نوین آبیاری استفاده می‌کنند، براساس آئین نامه‌ای که بنا به پیشنهاد وزارت نیرو به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، وجوهی متناسب با هزینه‌های جبران افت را دریافت نماید و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل واریز و حداکثر تا منابع واریزی برای تهیه و اجرای طرح‌های علاج بخشی و ایجاد تعادل در سفره‌های آب زیرزمینی مناطق مزبور به مصرف برساند.

ماده58 ـ اخذ آب بها از کشاورزان بهره‌مند از آب رودخـانه‌هایی که در طـول سال به دریا روانه می­شوند قبل از مهار آن با ایجاد سد ممنوع می­باشد.

قانون استفساریه ماده (58) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1384

شماره: 47227/534 

تاریخ:27/3/1385

جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

        طرح استفساریه ماده (58) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1384 که به مجلس شورای اسلامی تقدیم و یک فوریت آن در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 30/1/1385 تصویب گردید، در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ 9/3/1385 مجلس مطرح و نظر تفسیری مجلس به شرح پیوست تصویب و درتاریخ 24/3/1385 به تأیید شورای نگهبان رسید، در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست ارسال می‌گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ غلامعلی حداد عادل

شماره : 23513

تاریخ : 7/4/1385

وزارت نیرو

        قانون استفساریه ماده (58) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1384 که در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ نهم خردادماه یکهزار و سیصد و هشتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 24/3/1385 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 47227/534 مورخ 27/3/1385 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است به پیوست جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

رئیس‌جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد

قانون استفساریه ماده (58) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1384

موضوع استفساریه:

ماده واحده ـ آیا مراد از مهار آب با ایجاد سد در ماده (58) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 15/8/1384، سد مخزنی جهت ذخیره آب در تضمین آب زراعی است یا شامل بند انحرافی و کانال هم می‌شود؟

نظر مجلس:

 مراد انواع سد شامل مخزنی، انحرافی و تنظیمی است و شامل بند انحرافی و کانال نمی‌شود.

  قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ نهم خردادماه یکهزار و سیصد و هشتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصـویب و در تاریخ 24/3/1385 به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ غلامعلی حداد عادل

ماده59 ـ به وزارت جهاد کشاورزی (سازمان امور عشایر) اجازه داده می‌شود برای اسکان عشایر، اراضی، مستحدثات و تجهیزات آبرسانی و آبیاری مربوط را که به منظور اسکان عشایر با اعتبارات دولتی خریداری یا احداث نموده و در اختیار دارد، با دریافت بیست درصد (20%) قیمت کارشناسی روز طی اقساط پنج ساله به عشایر داوطلب اسکان به طور قطعی واگذار نماید. معادل صددرصد (100%) وجوه حاصل به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل) واریز می‌شود. معادل رقم واریزی از محل اعتباری که به همین منظور در بودجه‌های سنواتی درج می‌گردد برای اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ساماندهی عشایر اختصاص می‌یابد. 

ماده60 ـ وزارت آموزش و پرورش و واحدهای تابعه آن در استانها موظفند مطالبات معوق (قابل وصول تا پایان سال 1381) مربوط به دو درصد (2%) عوارض آموزشی موضوع بند (2) ماده (13) قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش مصوب 26/10/1372 از اشخاص را وصول و به حساب درآمد اختصاصی منظور در قسمت سوم قوانین بودجه سنواتی واریز نمایند.

ماده61 ـ شرکتهای برق منطقه‌ای مکلفند جهت توسعه نیروگاههای حرارتی و شبکه انتقال برق کشور، مبالغ تعیین شده در بودجه مصوب سالانه خود را به شرکت توانیر جهت سرمایه گذاری در طرح‌های مزبور پرداخت نمایند.

         شرکتهای فروشنده برق نیروگاههای آبی موظفند تمامی وجوه حاصل از فروش انرژی برق خود را پس از وضع هزینه‌های تولید برای سرمایه‌گذاری در توسعه نیروگاههای برق آبی به مصرف برسانند.

      شرکت توانیر موظف است ارقام پیش بینی شده در بودجه مصوب شرکتهای برق منطقه‌ای تحت عنوان تفاوت نرخ را متناسب با عملکرد فروش انرژی شرکتهای مذکور جبران نماید.

ماده62 ـ در صورتی که وزارت نفت برحسب ضرورت تمام یا قسمتی از فرآورده‌های نفتی مازاد و میعانات گازی صادر شده را به جای فروش در خارج معاوضه نماید، موظف است مقدار و ارزش فرآورده‌های معاوضه شده را در پایان هرماه به خزانه و کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی اعلام نماید.

ماده63 ـ بهای برق، گاز و آب کلیه واحدهای تولید کننده محصولات بخش کشاورزی اعم از زراعی، باغبانی، دامی و آبزیان طبق تعرفه‌های کشاورزی محاسبه و منظور خواهد شد.

ماده64 ـ ادارات امور اقتصادی و دارایی مکلف می‌باشند هنگام صدور تسویه حسابهای آن دسته از مؤدیان مالیاتی که دارای کارت بازرگانی (حقیقی و حقوقی در بخشهای دولتی، تعاونی و خصوصی) می‌باشند اصل فیش واریزی سه در هزار درآمد مشمول مالیاتی که به حساب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون ایران واریز گردیده و به تأیید اتاقهای بازرگانی و صنایع و معادن و اتاق‌های تعاون رسیده است را دریافت نمایند.

ماده65 ـ استفاده از تسهیلات سرمایه در گردش به مدت یک سال از زمان انعقاد قرارداد با بانک عامل تعیین و کنترل مانده به جای پایان سال، در آذر ماه سال بعد اعمال می‌گردد.

ماده66 ـ در راستای منظور نمودن معافیت‌های مالیاتی برای سرمایه‌گذاری صنعتی، استثنای مذکور در تبصره (2) ماده (132) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 حذف و صدور پروانه تأسیس تنها در مواردی که برخوردار از معافیت مالیاتی باشد، مجاز است. 

ماده67 ـ کلیه اعتبارات و هزینه (تملک دارائی و هزینه‌ای) کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی در بودجه‌های سالانه صددرصد (100%) تخصیص یافته تلقی می‌گردد و احکام مقرر در قوانین بودجه سالانه نافی مفاد این ماده قانونی نمی‌گردد.

ماده68 ـ ایجاد هرگونه پست سازمانی عضو هیأت علمی در کلیه دستگاههای اجرایی ادارات و ستادهای وزارتخانه‌ها ممنوع است و منحصراً دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فناوری که تأسیس آنها به تصویب شورای گسترش آموزش عالی و سایر مراجع قانونی ذی صلاح رسیده است می‌توانند برابر مفاد بند (الف) ماده (49) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنـگی جمهـوری اسلامی ایران نسـبت به ایجاد پست هیأت علمی موردنیاز اقدام کنند. کلیه قوانین مغایر با این ماده لغو می‌گردد.

ماده69 ـ شرط قبولی در آزمون ادواری برای استخدام نیرو در استانهای محروم برای نیروهای بومی الزامی نیست و مصوبه قبلی برای این استانها لغو می‌گردد. 

         قانون فوق مشتمل بر شصت و نه ماده و پنج تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ پانزدهم آبان ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 25/8/1384 به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ غلامعلی حداد عادل

قانون اصلاح ماده (143) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اصلاح ماده (69) قانون الحاق موادی به قانون ت

شماره: 196910/512 

تاریخ :17/10/1384

جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

طرح اصلاح ماده (143) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اصلاح ماده (69) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت که به مجلس شورای اسلامی تقدیم و دو فوریت آن در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ 29/9/1384 تصویب گردید و در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 11/10/1384 مجلس عیناً تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسید، در اجرای اصل یکصدوبیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست ارسال می‌گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ غلامعلی حدادعادل

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

قانون اصلاح ماده (143) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اصلاح ماده (69) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ یازدهم دی‌ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 13/10/1384 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 196910/512 مورخ 17/10/1384 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.

رئیس جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد

قانون اصلاح ماده (143) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اصلاح ماده (69) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

ماده واحده ـ بند (ب) ماده (143) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین آزمون ادواری برای استخدام نیروی انسانی در دستگاههای دولتی و نهادهای عمومی حذف می‌گردد.

         قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ یازدهم دی ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 13/10/1384 به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ غلامعلی حدادعادل