قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل ‌ماده واحده - با توجه به اصل 141 قانون اساسی مصوب 1373و قانون الحاق یک تبصره به آن

قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل
‌ماده واحده - با توجه به اصل 141 قانون اساسی قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل
‌ماده واحده - با توجه به اصل 141 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هر شخص
می‌تواند تنها یک شغل دولتی را عهده‌دار شود.
‌تبصره 1 - سمت‌های آموزشی در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و تحقیقاتی از این حکم
مستثنی می‌باشند.
‌تبصره 2 - منظور از شغل عبارت است از وظایف مستمر مربوط به پست ثابت سازمانی، یا
شغل و یا پستی که به طور تمام وقت انجام می‌شود.
‌تبصره 3 - شرکت و عضویت در شوراهای عالی، مجامع عمومی، هیأت‌های مدیره و شوراهای
مؤسسات و شرکت‌های دولتی که به عنوان‌نمایندگان قانونی سهام دولت و به موجب قانون
و یا در ارتباط با وظایف و مسئولیت‌های پست و یا شغل سازمانی صورت می‌گیرد شغل
دیگر محسوب‌نمی‌گردد لکن پرداخت یا دریافت حقوق بابت شرکت و یا عضویت در موارد فوق
ممنوع خواهد بود.
‌تبصره 4 - تصدی هر نوع شغل دولتی دیگر در مؤسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن
متعلق به دولت و یا مؤسسات عمومی است و نمایندگی‌مجلس شورای اسلامی، وکالت
دادگستری، مشاوره حقوقی و ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیأت مدیره انواع
شرکت‌های خصوصی جز‌شرکت‌های تعاونی ادارات و مؤسسات برای کارکنان دولت ممنوع است.
‌تبصره 5 - متخلف از این قانون به انفصال خدمت موقت از 6 ماه تا یکسال محکوم
می‌گردد و وجوه دریافتی از مشاغلی که در یک زمان تصدی آن‌را داشته است به جز حقوق
و مزایای شغل اصلی وی مسترد می‌گردد. در صورت تکرار در مرتبه دوم، علاوه بر
استرداد وجوه موضوع این تبصره به‌انفصال دائم از مشاغل محکوم می‌گردد.
‌تبصره 6 - آمر و صادرکننده احکام در صورت اطلاع به نصف مجازات مذکور در صدر تبصره
محکوم می‌گردند.
‌تبصره 7 - مسئولین ذیحسابی و واحدهای مالی دستگاه‌های دولتی در صورت پرداخت حقوق
و مزایا بابت شغل دیگر، در صورت مطلع بودن از‌شغل دوم به انفصال خدمت موقت بین 3
تا 6 ماه محکوم خواهند گردید.
‌تبصره 8 - افرادی که مستقیماً از سوی مقام معظم رهبری به سمت‌هائی در دستگاه‌های
مختلف منصوب می‌گردند از شمول مفاد این قانون‌مستثنی خواهند بود.
‌تبصره 9 - کلیه سازمان‌ها، نهادها و ارگان‌هائی که به نحوی از بودجه عمومی
استفاده می‌نمایند و شرکت‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و‌مؤسساتی که شمول
قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است مشمول این قانون می‌باشند.
‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و نه تبصره در جلسه روز یکشنبه یازدهم دی ماه یک
هزار و سیصد و هفتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و‌در تاریخ 1373.10.14 به تأیید
شورای نگبهان رسیده است.

‌رئیس مجلس شورای اسلامی - علی‌اکبر ناطق نوری

در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون الحاق یک تبصره به قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 1373 مصوب جلسه علنی مورخ 6/5/1387 مجلس که با عنوان طرح یک فوریتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم و مطابق اصل یکصد و دوازدهم (112) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام ارسال گردیده بود با تأیید آن مجمع به پیوست ابلاغ می‌گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره 98933                                                                            22/5/1388

معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور

قانون الحاق یک تبصره به قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 1373 که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ششم مرداد ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 20/4/1388 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد و طی نامه شماره 22937/18 مورخ 14/5/1388 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

رئیس جمهوری ـ محمود احمدی‌نژاد

 

قانون الحاق یک تبصره به قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل

(مصوب 1373)

ماده واحده ـ متن زیر به عنوان یک تبصره به ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 11/10/1373 به شرح زیر الحاق می‌شود:

تبصره ـ عضویت همزمان کلیه اشخاص شاغل در هر یک از قوای سه‌گانه و مؤسسات و سازمان‌های تابعه آنها و شرکت‌ها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام بوده و به هر مقدار از بودجه کل کشور استفاده می‌نمایند، در شورای نگهبان به جز مشاغل آموزشی موضوع تبصره (1) و افراد موضوع تبصره (8) قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 1373 به عنوان حقوقدان ممنوع است و این ممنوعیت شامل اعضاء کنونی شورای نگهبان که قبل از این قانون انتخاب شده‌اند نیز می‌شود و چنانچه ظرف دو ماه پس از تصویب این قانون استعفاء ندهند از عضویت در شورای نگهبان مستعفی شناخته می‌شوند.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ششم مرداد ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 20/4/1388 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی