ابطال بند 6 مصوبه شورای حقوق و دستمزد ابلاغی ( نامه شماره 6401/1802م 11/4/82 دلیل مغایرت با تبصره ماده 13 قانون استخدام شرکتها

 کلاسه پرونده: هـ ع/90/528

---

موضوع: ابطال بند 6 مصوبه شورای حقوق و دستمزد ابلاغی طی نامه شماره 6401/1802مورخ 11/4/82 به دلیل مغایرت با تبصره ماده 13 قانون استخدام شرکتهای دولتی مصوب 5/3/52

---

مهلت اعتراض: از 16 اردیبهشت 1393 به مدت 20 روز

---

تاریخ تنظیم گزارش: 19 آذر 1392

---

بـسـمـه تـعـالـی

شماره دادنامه : 14 تاریخ صدور : 16/2/93

مــرجــع رسـیــدگــی : هیأت تخصصی اداری و استخدامی

شـکات : آقایان حسین قربانپور و رحیم رحیمی

طرف شکایت : شورای حقوق و دستمزد وابسته به سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق و معاونت راهبردی ریاست محترم جمهوری فعلی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
« گردشکـار »
* خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع :
شکات آقایان حسین قربانپور و رحیم رحیمی طی دادخواست مثبوت به شماره 4285 مورخ 7/6/1390 هیأت عمومی اشعار می دارند به موجب تبصره ماده 13 قانون استخدام شرکتهای دولتی مصوب 5/3/52 تعیین حقوق ماهانه مشاغل مذکور در تبصره ماده 2 قانون مذکور از جمله مدیران عامل و اعضاء موظف هیأت مدیره شرکتهای دولتی بر اساس جدول حقوق این ماده توسط شورای حقوق و دستمزد تعیین می شود . با عنایت به اینکه قانونگذار صرفاً اختیار تعیین حقوق ماهانه اشخاص مذکور را به شورای حقوق و دستمزد تفویض نموده است و شورای حقوق و دستمزد اجازه ورود در فوق العاده ها و سایر پرداختها از جمله فوق العاده اضافه کاری اشخاص مذکور را ندارد بر اساس مصوبه ابلاغی شورای حقوق دستمزد طی نامه شماره 6401/1802 مورخ 11/4/1382 که تا کنون ملاک عمل می باشد ، شورای مذکور با عدم توجه به اختیار تفویضی در تبصره ماده 13 مارالذکر علاوه بر تعیین حقوق ماهانه اشخاص مذکور ، در بند 6 آن سقف حداکثر 120 ساعت اضافه کاری ماهانه و عدم احتساب فوق العاده جذب و فوق العاده ویژه را در محاسبه آن برای مدیران عامل و اعضاء هیأت مدیره شرکتهای دولتی مقرر نموده است . هیأت محترم وزیران بر اساس مصوبه شماره 8133/ت/3292 مورخ 20/2/84 سقف حداکثر 175 ساعت را برای اضافه کاری ماهانه کارکنان تعیین و حق جذب را نیز جزو آیتم های مشمول محاسبه اضافه کار منظور نموده است ولی متأسفانه و با توجه به اینکه مصوبه شورای حقوق و دستمزد از سال 1382 کماکان جاری و مورد عمل می باشد . عملاً بند 6 مصوبه مانع اعمال مصوبه فوق الذکر هیأت محترم وزیران برای مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره شرکتهای دولتی گردیده و موجبات تضییع حقوق قانونی اینجانبان از باب محدودیت سقف اضافه کار ماهانه به 120 ساعت و عدم احتساب فوق العاده جذب در محاسبه آن ، بعنوان کارمند و عضو موظف هیأت مدیره شرکت برق منطقه ای آذربایجان گردیده است تقاضای رسیدگی و احقاق حق را داریم . لازم به ذکر است نسخه دوم دادخواست شکات در تاریخ 27/6/90 ابلاغ و در تاریخ 5/11/90 و 27/2/91 پی گیری بعمل آمده و تا کنون لایحه جوابیه واصل نگردیده است .

* نظریه استدلالی تهیه کننده گزارش :
طبق تبصره ذیل ماده 13 قانون مقررات شرکتهای دولتی حقوق ماهانه متصدیان مشاغل مذکور در تبصره ماده 2 که بطور موظف و تمام وقت در شرکت انجام وظیفه می کنند بر اساس جدول حقوق موضوع این ماده توسط شورای حقوق و دستمزد تعیین می گردد و تبصره ذیل ماده 2 قانون مقررات استخدامی مقرر داشته مدیرعامل یا رئیس کل و اعضاء هیأت مدیره با شوراهای قانونی و بازرسان قانونی شرکت و یا افرادی که با عناوین دیگری وظایف مربوط به آنان را انجام می دهند و بطور موظف و تمام وقت در شرکت انجام وظیفه می نمایند در هر مورد که قانونی برای تعیین تکلیف آنان وجود نداشته باشد در دوره تصدی این مشاغل مشمول این مقررات خواهند بود . نظر به اینکه حقوق ماهیانه اعم از از اضافه کار دریافتی نیز می باشد لذا با شرایط موصوف بند 6 مصوبه مورد شکایت به شماره 641/1802 مورخ 11/4/1382 معاون امور مدیریت و منابع انسانی سازمان مدیریت برنامه ریزی کشور مغایر مقررات و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص داده نشده است .

امضاء تهیه کننده گزارش :

موضوع در جلسه مورخ 17 / 1 / 93 هیأت تخصصی اداری و استخدامی مطرح ، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می گردد .

* اعـضـاء هـیـأت بـه اتـفـاق آراء عـقـیـده دارنـد :
نظریه گزارش دهنده صحیح می باشد و بند 6 مصوبه مورد شکایت به شماره 6401/1802 مورخ 11/4/1382 معاون امور مدیریت و منابع انسانی سازمان مدیریت برنامه ریزی کشور مغایر مقررات و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده نشده است .

* رأی هیأت :
در خصوص شکایت آقایان حسین قربانپور و رحیم رحیمی به طرفیت شورای حقوق دستمزد وابسته به سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق و معاونت راهبردی رئیس جمهور بخواسته ابطال بند 6 مصوبه شورای حقوق و دستمزد ، ابلاغی طی نامه شماره 6401/1802 مورخ 11/4/82 به دلیل مغایرت با تبصره 13 قانون استخدام شرکتهای دولتی مصوب
هـ 3/52 با توجه به بررسی اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه طبق تبصره ذیل ماده 13 قانون مقررات شرکتهای دولتی حقوق ماهیانه متصدیان مشاغل مذکور در تبصره ماده 2 که بطور موظف و تمام وقت در شرکت انجام وظیفه می کنند بر اساس جدول حقوق موضوع این ماده توسط شورای حقوق و دستمزد تعیین می گردد و با عنایت به حکم مقرر در تبصره ذیل ماده 2 قانون مقررات استخدامی و از آنجا که حقوق دریافتی اعم از فوق العاده ها و اضافه کار می باشد و به عبارتی اضافه کار نیز بخشی از حقوق تلقی می گردد . لذا بند 6 مصوبه مغایرتی با قانون ندارد و قابل ابطال نمی باشد و رأی به رد شکایت صادر و اعلام می گردد . رأی صادره به استناد ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ظرف مدت بیست روز پس از صدور از طرف رئیس دیوان عدالت و یا بیست نفر از قضات دیوان عدالت اداری در هیأت عمومی دیوان عدالت قابل اعتراض می باشد .

اشراقی
رئیس هیأت تخصصی اداری و استخدامی
دیوان عدالت اداری