شورای نگهبان نظر خود را در مورد طرح امکان سنجی انتقال مرکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکززدایی از تهران را اعلام کرد.

1- ماده 1 ، از آنجا که به افزایش هزینه‌های عمومی می‌انجامد و طریق پیش‌بینی شده، در آن تأمین کننده بار مالی بوجود آمده نمی‌باشد، مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد.

2- در ماده 3 ، عبارت «جهت اجرا موارد مذکور در ماده 1» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام، در خصوص این ماده و ماده 2 اظهارنظر خواهد شد.

بر پایه این گزارش، متن کامل طرح امکان سنجی انتقال مرکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکززدایی از تهران به شرح زیر می‌باشد:

طرح امکان سنجی انتقال مرکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکززدایی از تهران

ماده 1- «شورای ساماندهی مرکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکززدایی از تهران» با استفاده از ظرفیت‌ها و امکانات موجود در قوه مجریه و نیز استفاده از اعتبارات پژوهشی و تحقیقاتی وزارت راه و شهرسازی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و عنداللزوم کمک‌های شهرداری تهران به منظور انجام اقدامات زیر تشکیل می‌شود:

الف) بررسی و جمع بندی مطالعات انجام شده درباره تمرکززدایی و ساماندهی شهر تهران

ب) انجام پژوهش‌های ضروری با هدف امکان‌سنجی و ارائه راهکارهای برون‌رفت از وضع موجود

پ) تبیین و ارزیابی، پیش‌بینی و تعیین پیش‌نیازها، الزامات و تمهیدات اجرایی و راهبردهای پیشنهادی برای ساماندهی تهران بزرگ

ت‌‌) امکان‌سنجی انتقال مرکز سیاسی و اداری و جانمایی مکان مناسب برای آن در افق‌های زمانی کوتاه‌مدت،‌ میان‌مدت و بلندمدت.

ماده 2- اعضای شورا عبارتند از:

1- رئیس جمهور یا معاون اول وی به عنوان رئیس شورا

2- معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور

3‌- وزیر راه و شهرسازی به عنوان دبیر شورا

4- وزیر کشور

5- وزیر اطلاعات

6‌- وزیر نیرو

7- رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

8- رئیس سازمان حفاظت محیط زیست

9- رئیس شورای اسلامی شهر تهران

10- شهردار تهران

11- رئیس ستاد کل نیروهای مسلح

12- دو نفر از اعضای کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور، یک نفر از اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و یک نفر از اعضای کمیسیون عمران به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر.

ماده 3- شورا موظف است حداکثر ظرف مدت دو سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون نتایج تحقیقات و مطالعات خود را در جهت اجرای موارد مذکور در ماده (1) تهیه و به دولت ارائه کند.

ماده 4- وزارت راه و شهرسازی موظف است با همکاری وزارت کشور و هماهنگی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور آیین نامه اجرایی این قانون را حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تصویب آن، تهیه و برای تصویب به هیأت وزیران ارائه کند.

طرح فوق مشتمل بر چهار ماده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و یکم مرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و سه مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.

علی لاریجانی- رییس مجلس شورای اسلامی