رای هیات عمومی اعلام تعارض آراء صادره از شعب هشتم و یازدهم دیوان عدالت اداری.موضوع ماده13قانون جانبازان

 تاریخ: 28 دی 1388

---

کلاسه پرونده: 674/88

---

شماره دادنامه: 88/760

---

موضوع رأی: اعلام تعارض آراء صادره از شعب هشتم و یازدهم دیوان عدالت اداری.

 

---

شاکی: آقای محمدعلی سمیعی.

---

گردشکار: الف- شعبه هشتم دیوان، در رسیدگی به پرونده کلاسه 86/1119 موضوع شکایت آقای نصرت اله قدرت آبادی، به طرفیت، بنیاد مسکن جمهوری اسلامی ایران به خواسته تقاضای مشمولیت موکل به ماده 13 قانون حمایت از آزادگان و استحقاق دریافت حقوق و مزایای متعلقه در ازای هر یک سال اسارت 2 سال سابقه خدمت معادل 28 ماه و 14 روز براساس آخرین حقوق دریافتی طی دادنامه شماره 174 مورخ 19/1/1387 به شرح آتی مبادرت به صدور رأی نموده است: نظر به اینکه اولاً حسب ماده 13 قانون حمایت از آزادگان بعد از ورود به کشور مصوب 13/9/1368 مدت اسارت برای عموم آزادگان اعم از اینکه قبل از اسارت در دستگاهها شاغل بوده و یا بعد از اسارت، شاغل شوند با تمایل آنان به ازاء هر یک سال اسارت دو سال به عنوان سابقه خدمت رسمی و مرتبط تلقی می‎گردد و از هر لحاظ مورد محاسبه قرار خواهد گرفت. ثانیاً شاکی فوق از آزادگان انقلاب اسلامی بوده وکارت شناسایی موید این موضوع بوده و بنیاد شهید نیز طی نامه شماره 19807/850/28231 مورخ 2/11/1386 تایید نموده است، شاکی به مدت 26 ماه و 15 روز در زندان رژیم طاغوت در حبس بوده است. رابعاً طبق ماده 10 دستورالعمل اجرای موضوع بخشنامه شماره 96018 مورخ 24/8/69 ریاست جمهوری هر سال اسارت آزادگان موضوع ماده 13 قانون مذکور از لحاظ ارتقاء و ترفیع و بازنشستگی یا عناوین مشابه 2 برابر محاسبه خواهد شد و کسر سال نیز به تناسب قابل احتساب خواهد بود، علیهذا حکم به ورود شکایت و الزام دستگاه طرف شکایت به اعمال ماده 13 قانون فوق در مورد شاکی صادر و اعلام می‎گردد.
ب- شعبه یازدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 86/1011 موضوع شکایت آقای محمدعلی سمیعی به



طرفیت شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‎های نفتی به خواسته پرداخت دو برابر حقوق و مزایا در مدت اسارت طبق ماده 13 قانون آزادگان طی دادنامه شماره 1693 مورخ 16/11/1387 به شرح آتی مبادرت به صدور رأی نموده است: نظر به اینکه با ملاحظه قانون اعطای تسهیلات مربوط به آن دسته از افراد که تا قبل از پیروزی انقلاب محکومیت سیاسی داشته‎اند مصوب سال 1377 و قانون حمایت از آزادگان مصوب سال 1368 و لایحه جوابیه طرف شکایت، همچنین لایحه قانونی احتساب سابقه خدمت محکومان سیاسی مصوب 18/5/1358 و لایحه قانونی راجع به الحاق چهار تبصره به قانون مذکور مصوب 6/9/1358 هیچ گونه حقوقی بابت ایام اسارت از جهت پرداخت حقوق و فوق‎العاده شغل آن ایام پیش‎بینی نشده است و در واقع خواسته شاکی مبنی بر پرداخت دو برابر حقوق دریافتی فعلی بابت مدت اسارت فاقد محمل قانونی است. لذا حکم به رد شکایت وی را صادر و اعلام می‎نماید. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
نظر به اینکه مدلول آرای صادره از شعب یازدهم و هشتم دیوان مبتنی بر استنباط مختلف از حکم واحد قانونگذار است در نتیجه تعارض بین آراء مذکور محرز می‎باشد و با توجه به اینکه مقررات ماده 13 قانون حمایت از آزادگان ناظر به نحوه احتساب سوابق خدمتی و محاسبه آن در ارتقاء شغلی و بازنشستگی بوده و نه پرداخت حقوق و مزایای دوران اسارت، لذا استناد به ماده مذکور از حیث پرداخت دو برابر حقوق و مزایای دوران اسارت صحیح نمی‎باشد. بنابراین دادنامه شماره 1693 مورخ 16/11/1387 شعبه یازدهم که بر همین معنی صادر شده و حقوق ومزایای دوران اسارت را قابل پرداخت ندانسته است، موافق اصول و موازین قانونی تشخیص می‎گردد. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است./
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
محمدجعفر منتظری