ابطال مصوبه شماره 1802/106/251 مورخ 12/6/81 شورای حقوق و دستمزد

  مصوبه شماره 1802/106/251 مورخ 12/6/81 شورای حقوق و دستمزد

تاریخ: 4/5/1383 شماره دادنامه: 175
کلاسه پرونده: 263/82
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای بهرام شمس ـ آقای محمود عنایت‌الهی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 251/106/1802 مورخ 12/6/81 شورای حقوق و
دستمزد
مقدمه:
شکات بشرح شکایتنامه تقدیمی اعلام داشته‌اند، مطابق ماده 9 قانون اصلاح پاره‌ای از
مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی بانوان شاغل، خانواده‌ها و سایر کارکنان مصوب سال
79 که مقرر داشته مستخدمین موضوع مواد 143 و 144 قانون استخدام کشوری که در یکی از
مؤسسات دولتی مستثنی شده از قانون استخدام کشوری خدمت می‌نمایند هنگام بازنشستگی
یا فوت یا از کارافتادگی معدل تمامی حقوق و مزایای دریافتی دو سال آخر خدمت که
ملاک کسر کسور بازنشستگی مبنای حقوقی بازنشستگی یا وظیفه خواهد بود. از کلیه حقوق
و مزایای دریافتی زمان اشتغال در دو سال آخر خدمت استفاده نموده و از مزایای
قانونی برخوردار شویم ولی سازمان بازنشستگی کشوری به استناد مصوبه شماره 106251/
1802 مورخ 12/6/81 شورای حقوق و دستمزد از این امر امتناع و حدوداً نصف حقوق و
مزایای دوران اشتغال به ما پرداخت و این امر موجب تضییع حقوق حقه و مکتسبه چهل و
چند ساله خدمتی گردیده است و چون تصمیم مورد اعتراض مخالف نص صریح ماده 33 قانون
استخدام کشوری و تبصره 4 ماده یک قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب سال
70 و ماده 9 قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات بازنشستگی بانوان شاغل... مصوب سال 79
بوده و خارج
از حدود اختیارات شورای حقوق و دستمزد می‌باشد و نظر بر مفاد مصوبه شماره 866/105
مورخ 1/2/80 شورا مبنی بر این‌که حداکثر حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضاء هیأت
مدیره شرکت‌های دولتی هر سال به میزان ضریب جدول حقوق کارکنان دولت افزایش خواهد
یافت و با توجه به این امر براساس مقررات ماده 33 قانون استخدام کشوری و تبصره 4
ماده یک قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب سال 70 دولت مکلف به افزایش
ضریب حقوق کارکنان خود بوده و در هیچ یک از مقررات جاریه اجازه کاهش حقوق و مزایای
استحقاقی به دستگاه‌های اجرائی از جمله شورای حقوق و دستمزد سازمان مدیریت و
برنامه‌ریزی داده نشده است و لذا به لحاظ این‌که مصوبه 106251/1802 مورخ 12/6/81
شورای مذکور مخالف قانون و خارج از حدود اختیارات آن می‌باشد تقاضای ابطال آن را
می‌نماید. سرپرست دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در
پاسخ به شکایت مذکور طی نامه‌های شماره 74252/1602 مورخ 6/5/82 و 74276/1602 مورخ
11/6/82 اعلام داشته‌اند، 1- ماده 9 قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به حقوق
بازنشستگی بانوان شاغل، خانواده‌ها و سایر کارکنان مصوب 79 و بند 9 دستورالعمل این
قانون به
شماره 2776/105 مورخ 28/6/79 ناظر بر مستخدمین موضوع مواد 143 و 144 قانون استخدام
کشوری می‌باشد. عنایت دارند مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره شرکت‌های دولتی در
دوران اشتغال به کار مشمول قانون اخیرالذکر نیستند و حقوق و مزایای آنان به طور
یکجا توسط شورای حقوق و دستمزد تعیین و به آنان پرداخت می‌شود. 2- با عنایت به
این‌که طبق تبصره ماده 13 مقررات استخدامی شرکت‌های دولتی مصوب 5/3/52 حقوق ماهانه
مستخدمین موردنظر که به طور موظف و تمام وقت در شرکت انجام وظیفه می‌نمایند براساس
جدول حقوق موضوع ماده 32 قانون استخدام کشوری توسط شورای حقوق و دستمزد تعیین
می‌شود، لذا حقوقی که به ترتیب مزبور تعیین شده در محاسبه حقوق بازنشستگی می‌بایست
ملاک عمل قرار گیرد. ضمناً چون در قوانین و مقررات مربوط حکم خاصی برای تعیین حقوق
بازنشستگی مستخدمین مورد بحث وجود ندارد، لذا در مورد مستخدمین موصوف فوق‌العاده
شغل باید براساس حقوق فوق برای دو سال آخر خدمت به تفکیک هر سال براساس قوانین و
مقررات مربوط توسط دبیرخانه شورای مزبور تعیین می‌شود تا در برقراری حقوق
بازنشستگی آنان مؤثر واقع گردد. اضافه می‌نماید علاوه بر اقدام مذکور چنانچه
مستخدم موردنظر در د
و سال آخر دوران اشتغال از فوق‌العاده جذب منظور در تصویب‌نامه شماره 21134/ت13443
هـ مورخ 4/2/74 موضوع فوق‌العاده جذب مدیران، تصویب‌نامه شماره 51942/ت 13443 هـ
مورخ 21/1/76 موضوع فوق‌العاده جذب مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره شرکت‌ها و
سازمان‌های دولتی و تصویب‌نامه شماره 15879/ت 23164 هـ‌ مورخ 25/4/79 موضوع
فوق‌العاده‌های مستخدمین نظیر مشمول قانون استخدام کشوری در برقراری حقوق
بازنشستگی و وظیفه مستخدم ذی‌نفع با رعایت کلیه مقررات مربوط قابل محاسبه خواهد
بود. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین
دری نجف‌آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و
پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی
می‌نماید.
رأی هیأت عمومی
بصراحت تبصره ماده 13 مقررات استخدامی شرکت‌های دولتی مصوب 52 تعیین حقوق مدیر
عامل یا رئیس کل و اعضاء هیأت مدیره یا شوراهای قانونی و بازرسان قانونی شرکت
مندرج در تبصره ماده 2 قانون فوق‌الذکر که به طور موظف و تمام وقت به خدمت اشتغال
دارند براساس جداول مربوط به عهده شورای حقوق و دستمزد محول شده است. بنا به مراتب
فوق‌الذکر و این‌که مصوبه شورای مذکور در این زمینه با عنایت به مفاد لایحه جوابیه
با استفاده از اختیار مربوط و در حدود قانون تنظیم و تصویب شده است مغایرتی با
قانون ندارد