پاسخ به ایراد واحدهایی از دیوان محاسبات کشور در خصوص اجرای تصمیم‌نامه‌ی شماره‌ی 176441/ت48702 (نامه شماره ۴۰۸۴۶/۹۱/۲۳۰

پاسخ به ایراد واحدهایی از دیوان محاسبات کشور در خصوص اجرای تصمیم‌نامه‌ی شماره‌ی 176441/ت48702هـ مورخ 30/09/1391 هیأت وزیران موسوم به طرح مهرآفرین و تأکید بر حسن اجرای این مصوبه (نامه شماره ۴۰۸۴۶/۹۱/۲۳۰ مورخ ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ر

بخشنامه به کلیه‌ی دستگاه‌های اجرایی و استانداری‌های سراسر کشور

با توجه به استعلامات و مکاتبات برخی دستگا‌های اجرایی و استانداری‌های سراسر کشور در خصوص نامه‌های اخیرالصدور از دیوان محاسبات کشور مبنی بر توقف اجرای طرح مهرآفرین (تصویب‌نامه‌ی شماره‌ی 176441/ت48702هـ مورخ 30/09/1391 هیأت وزیران)، موارد زیر را اعلام می‌دارد:

با ملاحظه مفاد نامه های مذکور مشاهده می شود واحدهایی از دیوان محاسبات کشور به صرف اینکه این تصویب نامه برای بررسی در "هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس شورای اسلامی" مطرح شده، دستگاه ها را از اجرای مصوبه مذکور منع نموده و آنها را تهدید به اِعمال اقدامات قانونی نموده اند. در این ارتباط لازم است به آگاهی برساند بر اساس اصول هشتاد و پنجم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حق اظهارنظر در خصوص تصویب‌نامه‌های هیأت دولت به رییس مجلس شورای اسلامی داده شده است. لذا، مطابق این اصول و ماده واحده‌ی قانون نحوه اجرای اصل هشتاد و پنجم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی در رابطه با مسئولیت‌های رییس مجلس شورای اسلامی –مصوب 1368- و مواد آیین‌نامه‌ی اجرایی قانون مزبور، نظر این هیأت، حتی در صورتی که رسماً ابلاغ شود، تعیین‌کننده نبوده و صرفاً جنبه‌ی اعلامی برای دولت و مشورتی برای رییس مجلس شورای اسلامی خواهد داشت و هیچ مرجعی در کشور حق ندارد به بهانه اهمیت موضوع و یا اِعمال سیاست های پیشگیرانه، دستگاه ها را از اجرای مقرراتی که دولت در راستای اختیارات خود به تصویب رسانیده، منع نماید.

بنابراین، علاوه بر عدم وجاهت این قبیل برداشت ها، صدور چنین دستورات و تهدیدهایی به روشنی در تغایر با قوانین و مقررات مربوط بوده و بدین وسیله ضمن ارسال تصویر نامه شماره 201969/48702 مورخ 16/10/1391 دبیر هیأت دولت مبنی بر دستور رییس جمهور محترم نسبت به رعایت مقررات، عدالت و توزیع برابر فرصت ها در اجرای این مصوبه، تأکید می نماید دستگاه‌های مجری مکلفند به دور از جنجال‌های سیاسی و تبلیغاتی در این خصوص، همچنان نسبت به اجرای آن اقدام نمایند. 

عبدالعلی تاجی- معاون حقوقی، امور مجلس و استانها معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی