قــــــــــــوانــیــــــــــــــن
قــــــــــــوانــیــــــــــــــن

قــــــــــــوانــیــــــــــــــن

اداری، استخدامی و ...

مصوبه شماره ۱۰۰۶۹/ت۴۶۳۳۶ن مورخ ۲۱/۱/۱۳۹۰

مصوبه  شماره ۱۰۰۶۹/ت۴۶۳۳۶ن مورخ ۲۱/۱/۱۳۹۰ و نامه مجلس

 

 

مصوبه  شماره ۱۰۰۶۹/ت۴۶۳۳۶ن مورخ ۲۱/۱/۱۳۹۰

 

تصمیم نمایندگان ویژه رییس‌جمهور در کارگروه انتقال کارکنان دولت از تهران که به استناد اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویبنامه شماره 22799/44481 مورخ 4/2/1389 اتخاذ شده است، به شرح زیر برای اجرا ابلاغ می‌شود:

چنانچه نیروهای قراردادی دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری که در دستگاه مبدأ نیازی به خدمات آنها وجود ندارد به دستگاههای اجرایی دیگر منتقل گردند، عقد قرارداد از سوی دستگاه مقصد صورت می‌گیرد. کارمندان قراردادی موضوع این تصمیم‌نامه مشمول محدودیت بند (29) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1389 کل کشور نبوده و برای دستگاه مبدأ به عنوان قرارداد جدید تلقی نمی‌گردد. معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور اعتبارات مربوط به این اشخاص را از دستگاه مبدأ کسر و به اعتبارات دستگاه مقصد اضافه خواهد نمود./

 

محمد رضار رحیمی معاون اول

----------------------------------------------------------------------------

نامه رییس مجلس در خصوص مصوبه فوق

 

شماره۳۷۵۰۲هـ/ب               مورخ                ۲۴/۶/۱۳۹۲

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصمیم‌نامه نمایندگان محترم ویژه رئیس‌جمهور به شماره ۱۰۰۶۹/ت۴۶۲۳۶ن مورخ ۲۱/۱/۱۳۹۰، موضوع: «انتقال نیروهای قراردادی دستگاه‌های اجرایی»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«با عنایت به نظرات تفسیری شورای محترم نگهبان که به موجب آن: «تفویض اختیار دولت موضوع اصل (۱۲۷) قانون اساسی به نماینده یا نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور ـ صرفاً ـ محدود به امور اجرائی است» و توجهاً به نظریه شورای مزبور به شماره ۲۲۵۴/۲۱/۱۳۸۰ در پاسخ به استعلام شماره ۳۲۸۹هـ/ب مورخ ۱۲/۳/۱۳۸۰ رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص مصوبات نمایندگان ویژه رئیس جمهور که مقرر می‌دارد: «صرف نظر از اینکه امور مهمه‌ای از قبیل تعیین بودجه... خارج از شمول محدوده اصل (۱۲۷) می‌باشد، تشخـیص موضـوع و تعیین مصداق آن با اصل مذکور و تفسیر به عمل آمده به عهده خود جناب عالی است»، و نظر به تبصره (۸) الحاقی به قانون نحوه اجرای اصول (۸۵) و (۱۳۸) قانون اساسی ـ مصوب ۱۳۸۸ـ که به موجب آن: «تطابق تصمیمات... با رئیس مجلس شورای اسلامی می‌باشد»، و از آنجا که به موجب ماده (۱۲۰) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب۱۳۸۶ـ انتقال کارکنان به دستگاه‌های اجرائی دیگر، مختص کارکنان رسمی است، عهلیذا، متن مصوبه مبنی بر امکان انتقال کارکنان قراردادی دستگـاه‌های اجرایی، علاوه بر مغایر بودن با ماده (۱۲۰) قانون مدیریت خدمات کشوری، از این حیث که از امور تقنینی است و نیازمند قانون بوده و تصمیم‌گیری راجع به آن خارج از حوزه اختیارات نمایندگان ویژه رئیس جمهور است، مغایر با نظرات تفسیری شورای محترم نگهبان نیز می‌باشد.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

نظرات 0 + ارسال نظر
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.