در مقررات اختیاری برای شورای اقتصاد مبنی
بر تجویز ترک تشریفات مناقصه یا مزایده پیشبینی نشده است (رأی شماره ۸۱۵
مورخ ۳۱/۶/۱۳۹۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره
۵۰۶۹۸/۴۲۹۹۰ - ۵/۳/۱۳۸۹ شورای اقتصاد)
تاریخ دادنامه: ۳۱/۶/۱۳۹۴
شماره دادنامه: ۸۱۵
کلاسه پرونده: ۹۱/۴۵۶
ادامه مطلب ...