تاریخ: 20 بهمن 1394
کلاسه پرونده: 92/409 و 763
شماره دادنامه: 1264 و 1265
موضوع رأی: ابطال بخشنامه معاونت وقت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به شماره 1309/91/200-22/1/1391
شاکی: آقای سیاوش عطایی
تاریخ دادنامه: 20/11/1394
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره 1309/91/200-22/1/1391 معاونت وقت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام، احتراماً به استحضار می رسانم:
اینجانب سیاوش عطایی با کد پرسنلی 21546623 به استناد دادنامه 9109970900302447 اصداری از شعبه سوم دیوان عدالت اداری که ضمیمه گشته است، مستخدم پیمانی ناحیه یک آموزش و پرورش استان البرز بوده ام که از مهر ماه سال 1380 الی پایان سال 1389 با ابلاغ رسمی و قرارداد پیمانی و پست ثابت سازمانی در نواحی مختلف آموزش و پرورش استثنایی استان البرز زیر مجموعه اداره کل استان البرز و وزارت آموزش و پرورش به صورت تمام وقت مصدر کار بوده ام و اکنون بند 4 بخشنامه شماره 1309/91/200 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری که در آن رضایت مدیر واحد محل خدمت را از شرایط تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی آزمایشی دانسته را به دلایل ذیل مخالف قانون و به ضرر خود دانسته و خواستار ابطال بند 4 بخشنامه فوق الذکر توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری محترم می باشم.
یک- با عنایت به تصویب نامه شماره 13868-282-20/4/1367 هیأت وزیران و مفاد تصویب نامه مذکور و ایجاد حق مکتسب قانونی برای مشمولین آن مصوبه که تا تاریخ تصویب ماده 7 آیین نامه اجرایی بندهای (و) و (ی) ماده 145 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 9/5/1384هیأت وزیران به قوت و اعتبار خود باقی بوده است و به اعتبار آرای شماره 244 و 450 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که سالها قبل از بخشنامه شماره 1309/91/200 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری اصدار یافته در آن آراء فقط سابقه کار و مدارک دانشگاهی مورد نظر مقنن بوده است، لذا اضافه نمودن بند 4 به بخشنامه فوق الذکر علاوه بر این که، خدای ناکرده ممکن است برای کسب رضایت مدیر واحد محل خدمت از طرف کارکنان رجال و اناث زیردست وی احیاناً مشکلاتی به وجود آید ( زیرا از شروط تبدیل وضعیت کارکنان ذکر شده)، با هدف قانونگذار مبنی بر رعایت عدالت و انصاف بر اساس آموزه های دین مبین اسلام مخالف است و از آنجا که بهره کشی از دیگری ممنوع است و مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ و نژاد و زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود و همه افراد اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قراردارند و هر کس حق دارد شغلی را که به آن مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند.
دو- در آیین نامه اجرایی ماده 22 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 11/7/1389 تنها در تبصره ذیل ماده 18 تمدید قرارداد نیروی انسانی طرف قرارداد شرکت را منوط به ابراز رضایت دستگاه مربوطه دانسته است و در ماده 46 قانون مدیریت خدمات کشوری ذکر شده کسانی که شرایط ورود به استخدام رسمی را کسب می نمایند.
قبل از ورود به خدمت رسمی یک دوره آزمایشی را که مدت آن سه سال می باشد طی خواهند نمود و در صورت احراز شرایط ذیل از بدو خدمت جزء کارمندان رسمی منظور خواهند شد:
الف- حصول اطمینان از لیاقت (علمی، اعتقادی و اخلاقی)، کاردانی، علاقه به کار، خلاقیت، نوآوری، روحیه خدمت به مردم و رعایت نظم انضباط اداری از طریق کسب امتیاز لازم با تشخیص کمیته تخصصی تعیین صلاحیت کارمندان رسمی.
ب- طی دوره های آموزشی و کسب امتیاز لازم.
ج- تایید گزینش
همان گونه که می بینیم آثاری از بند 4 بخشنامه فوق الذکر در قوانین فوق الذکر نیست و در ماده 89 قانون مدیریت خدمات کشوری نیز آمده که کارمندان دستگاههای اجرایی در مورد استفاده از تسهیلات و امتیازات و انتصاب به مشاغل سازمانی در صورت داشتن شرایط لازم از حقوق یکسانی برخوردار بوده و دستگاههای اجرایی مکلفند با رعایت موازین و مقررات مربوطه و عدالت استخدامی، حقوق کارمندان خود را در موارد مذکور در این قانون مد نظر قرار دهند.
سه- نظر به اصل استحقاق اشخاص در استفاده از امکانات مادی و معنوی مشابه و یکسان در شرایط مساوی و این که اعطاء هرگونه امتیاز به اشخاص بدون وجود علل و اسباب موجه و وجوه تمایز مطلوب منوط به حکم صریح قانونگذار است و این که رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همگان در تمام زمینه های مادی و معنوی به حکم بند «9» اصل سوم قانون اساسی از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران است، بند 4 بخشنامه شماره 1309/91/200 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری که در آن رضایت مدیر واحد محل خدمت را از شرایط تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی آزمایشی دانسته و به لحاظ عدم اتکا به علل و جهات موجه خاص و قانونی از مصادیق تبعیض ناروا بوده و با عنایت به قسمت اخیر اصل 85 قانون اساسی مبنی بر این که مصوبات دولت نبایستی با قانون اساسی مغایرت داشته باشد، لذا با عنایت به اصل 40 قانون اساسی که به موجب آن کسی نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر قرار دهد و در این مورد بند 4 بخشنامه شماره 1309/91/200 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری جهت اعمال حق دولت موجبات اضرار این بنده و سایر افراد مشابه را که به دلیل احقاق حقوق قانونی خود از طریق دادگاههای صالحه و دیوان عدالت اداری محترم اقامه دعوی و احقاق حق نموده ایم و طبعاً اسباب نارضایتی مدیران دستگاههای متبوعه را فراهم نموده ایم را موجب ساخته، لذا ابطال بند 4 بخشنامه شماره 1309/91/200 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری را از زمان تصویب و ابلاغ به دلایل مشروحه و بدواً صدور دستور موقت را از آن مقام محترم قضایی خواستارم."
متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است:
"بخشنامه به کلیه دستگاههای اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری
به استناد تبصره (2) ماده (57) قانون برنامه پنجم توسعه دستگاههای اجرایی می توانند مشخصات کارکنان پیمانی شاغل در مشاغل حاکمیتی موضوع بند (الف) ماده (45) قانون مدیریت خدمات کشوری را که از محل مجوزهای قانونی استخدام شده اند، با رعایت شرایط ذیل جهت تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی آزمایشی بر اساس ماده (46) قانون مذکور و سایر مقررات مربوط برای تایید نهایی کارگروه متشکل از معاونت‌های توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور طبق فرم پیوست به این معاونت ارسال نمایند:
1) تایید و تصویب ساختار سازمانی در اجرای ماده (29) قانون مدیریت خدمات کشوری.
2) تصویب مشاغل حاکمیتی توسط معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور بر اساس تصویب نامه شماره 163467/44913- 22/7/1389 هیأت وزیران.
3) داشتن حداقل سه سال سابقه خدمت پیمانی برای دارندگان مدارک تحصیلی دانشگاهی (فوق دیپلم و بالاتر) و حداقل 5 سال سابقه خدمت پیمانی بر دارندگان مدرک تحصیلی دیپلم.
4) رضایت مدیر واحد محل خدمت.
5) کسب حداقل 60 درصد میانگین نمره ارزیابی عملکرد سه سال آخر.
6) تایید گزینش ذی ربط."
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس امور حقوقی، مجلس و دبیرخانه شورای معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به موجب لایحه شماره 16627/92/233-30/9/1392، لایحه شماره 120785/92/224/د-6/8/1392 را ارسال کرده است که متن آن به قرار زیر است:
"با سلام و احترام:
بازگشت به نامه شماره 118229/92/231/د- 3/7/1392 در خصوص شکایت آقای سیاوش عطایی به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام می دارد:
تبدیل وضع به استناد رأی شماره 244 دیوان عدالت اداری در خصوص مشمولین تصویب نامه شماره 13868-20/4/1367 هیأت محترم وزیران شامل آن دسته از افرادی می شود که تا تاریخ تصویب آیین نامه اجرایی بندهای (و) و (ی) ماده (145) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (9/5/1384) حداقل 3 سال سابقه خدمت پیمانی داشته و با شرایط اعلام شده در بخشنامه 2002/د- 23/5/1367 سازمان امور اداری و استخدامی وقت امکان پذیر بوده و هر چند در بخشنامه صراحتاً رضایت مدیر واحد محل خدمت اعلام نشده، لاکن طبق روال اداری و با توجه به مقدمه بخشنامه مذکور که «تبدیل وضع استخدامی آنان مورد نظر می باشد....» می بایست واحد مربوطه از عملکرد فرد رضایت داشته باشد. ضمناً موضوع بخشنامه شماره 1309/91/200- 22/1/1391 این معاونت با الهام از تبصره 2 ماده 57 قانون برنامه پنجم توسعه و مشاغل حاکمیتی می باشد که طبق موارد پیشگفت، رضایت مدیر واحد محل خدمت از عملکرد مستخدم لازم و ضروری می باشد در ضمن بخشنامه 22/1/1391 فقط برای جمع آوری اطلاعات و طرح در کمیته مشترک دو معاونت رئیس جمهور بوده و مفهوم قطعی صدور حکم رسمی آزمایشی ندارد.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 13/11/1394 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
نظر به این که در ماده 46 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386 و تبصره 2 ماده 57قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1389 در خصوص تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی، وجود حداقل سابقه خدمت یا رضایت مدیر واحد محل خدمت مستخدمپیش بینی نشده است و در تبصره 3 ماده 46 قانون مدیریت خدمات کشوری تصویب آیین نامه اجرایی این ماده به عهده هیات وزیران محول شده است، بنابراین تصویب بخشنامه مورد اعتراض از حدود اختیارات معاونت (وقت) توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور خارج بوده و علاوه بر این بندهای 3 و 4 بخشنامه نیز مغایر مقررات فوق الذکر است، در نتیجه بخشنامه مورد اعتراض به علت مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات مستند به بند یک ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.
مرتضی علی اشراقی- معاون قضایی دیوان عدالت اداری