آیین نامه ارزش گذاری دارایی های نامشهود
ماده 1- تعاریف و اصطلاحات
اصطلاحات ذیل، در این آیین نامه مورد استفاده قرار می گیرند:
1-1. ارزش گذاری: فرایند تخمین کمی ارزش اقتصادی دارایی نامشهود که بر اساس یکی از روش های معتبر ارزش گذاری صورت می پذیرد.
1-2. دارایی نامشهود: عبارت است از:
1-2-1. مالکیت های فکری دارای حمایت قانونی در ایران شامل:
- کلیه حقوق مالکیت صنعتی (Industrial Property) از جمله اختراع، نام و علامت تجاری، طرح صنعتی؛
- کلیه حقوق مالکیت ادبی و هنری (Literary and Artistic Property- Copyright) از جمله حق تکثیر، نرم افزار و پایگاه داده و حقوق مرتبط (Related Rights)؛
1-2-2. حقوق قانونی ناشی از قراردادهایی که موضوع آنها دارایی نامشهود است؛ از جمله قراردادهای لیسانس و فرانشیز؛
1-2-3. دانش فنی و تخصصی، اطلاعات و تجربیات فنی، تجاری، اقتصادی، سرمایه انسانی، مجوزها و پروانه های قانونی و به طور کلی هر دارایی غیرعینی و نامحسوسی که طبق عرف و در چارچوب قوانین کشور
1-3. پیشنهاد دهنده: شخصی حقیقی یا حقوقی ه متقاضی ارزش گذاری دارایی نامشهود است.
1-4. کانون: کانون کارشناسان رسمی دادگستری
1-5. کارشناس ارزش گذاری: عبارت است از کارشناس رسمی دادگستری که موفق به اخذ صلاحیت ارزش گذاری دارایی های نامشهود در رشته خود از کانون شده باشد.
1-6. هیأت ارزش گذاری : هیأت متشکل از چند «کارشناس رسمی ارزش گذاری» که از رشته های یکسان یا متفاوت، جهت ارزش گذاری دارایی نامشهود تشکیل می گردد.
1-7. مشاور حقوقی ارزش گذاری: مشاور حقوقی که موفق به اخذ صلاحیت ارزش گذاری دارایی های نامشهود از کانون شده باشد.
1-8. ارزش گذار: شامل هر یک از موارد زیر:
- کارشناس ارزش گذاری
- هیأت ارزش گذاری
- مشاور حقوقی ارزش گذاری
1-9. کارگروه: کارگروه ویژه ارزش گذاری که جهت تصمیم گیری، راهبری، پشتیبانی و نظارت در مورد ارزش گذاری دارایی نامشهود و با حکم بالاترین مقام دستگاه اجرایی، در دستگاه مرتبط تشکیل می گردد.
اعضای کارگروه شامل نماینده بالاترین مقام دستگاه اجرایی، نماینده پیشنهاد دهنده، کارشناس ارزش گذاری، کارشناس حسابرسی، نماینده معاونت علمی و فنآوری رییس جمهور، کارشناس صاحب نظر مرتبط با موضوع دارایی نامشهود است، که به منظور نظارت بر انجام مراحل ارزش گذاری، تصویب نتایج آن و ارسال مستندات مرتبط به مرجع پایگاه اطلاعات ارزش گذاری تشکیل می گردد.
10-1. گزارش درخواست ارزش گذاری: گزارشی است که پیشنهاد دهنده به دستگاه اجرایی مرتبط ارائه می دهد و شامل هدف از ارزش گذاری نامشهود، مشخصات دارایی نامشهود، برآورد اولیه دارایی نامشهود با تأیید کارشناس رسمی دادگستری ارزش و ... می باشد.
1-11. پایگاه اطلاعات ارزش گذاری: شامل کلیه اطلاعات و مستندات امور اجرایی مرتبط با ارزش گذاری دارایی های نامشهود می باشد.
1-12. مرجع پایگاه اطلاعات ارزش گذاری: معاونت علمی و فنآوری ریاست جمهوری متولی رسمی ایجاد و توسعه پایگاه اطلاعات ارزش گذاری می باشد.
ماده 2- محدوده اعمال آیین نامه
در موارد زیر، ارزش گذاری دارایی های نامشهود مشمول مقررات و الزامات این آیین نامه است:
2-1. کلیه معاملات و اعمال حقوقی که دست کم یک طرف آنها دولت یا دستگاه های اجرایی بوده و تمام یا بخشی از موضوع معامله و عمل حقوقی، دارایی نامشهود باشد.
2-2. کلیه طرح های سرمایه گذاری که دست کم یک طرف آنها دولت یا دستگاه های اجرایی بوده و تمام یا بخشی از آورده یکی از طرفین دارایی نامشهود باشد.
2-3. سرمایه گذاری های مشمول قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی و آیین نامه های اجرایی آن برای آن بخش از سرمایه با منشأ خارجی که دارایی نامشهود است.
2-4. در سایر مواردی که اشخاص حقیقی یا حقوقی به صورت توافقی و در چارچوب قوانین مایل به ارزش گذاری دارایی نامشهود موضوع معامله یا طرح سرمایه گذاری خود بر اساس آیین نامه حاضر هستند.
(در حال تکمیل...)
ماده 5- اصول حاکم بر ارزش گذاری دارایی های نامشهود
5-1. در ارزش گذاری کلیه دارایی های نامشهود باید کیفیت و کمیت داده ها و اطلاعات، منبع، مستندات، هدف ارزش گذاری و روشهای استفاده شده به طور شفاف، مستند و بی طرفانه تشریح شود.
5-2. ارزش گذاری دارایی های نامشهود، نباید با استانداردهای حسابداری الزام آور مغایر باشد و باید متناسب با هدف تعیین شده برای ارزش گذاری، بر اساس یک یا ترکیبی از روش های علمی و معتبر ارزش گذاری از جمله روش های مشروح در ذیل صورت پذیرد:
5-2-1. روش هزینه محور: در این روش، هزینه های ایجاد و توسعه دارایی نامشهود محاسبه شده و سود مطلبو به هزینه های صرف شده اضافه می گردد.
5-2-2. روش بازار محور: در این روش، ارزش گذاری بر اساس سنجش بازار و تخمین ارزشی که بازار برای دارایی نامشهود در مقایسه با موارد مشابه پرداخت می کند، صورت می پذیرد.
5-2-3. روش درآمد محور: در این روش، ارزش فعلی دارایی نامشهود بر اساس منافع مالی آینده به دست می آید.
(در حال تکمیل...)
برای دریافت فایل فلوچارت آئین نامه ، اینجا کلیک نمائید .
برای دریافت فایل نسخه نهائی ارزشگذاری، اینجا کلیک نمائید .
بخشودگی جرایم مالیاتی بنگاههای تولیدی/ممنوع نمودن هرگونه دریافت حق بیمه بابت عرصه ملک/تسهیل زمینه‌های تشویق سرمایه‌گذاری‌های خارجی صادرات گرا/استقرار کامل سیستم یکپارچه بانکی واجرایی نمودن تفاهم نامه درب مرزی مشترک با کشورهای همجوار از جمله مصوبات جدید دولت برای خروج از رکود اقتصادی است.
با تصمیم هیئت دولت در راستای سیاستهای اقتصادی دولت برای خروج از رکود ،بنگاههای تولیدی مشمول بخشودگی جرایم مالیاتی شده وهرگونه دریافت حق بیمه بابت عرصه ملک ممنوع شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت ،هیئت
وزیران در جلسه ۱۹/۵/۱۳۹۳ به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی درجهت رفع موانع
تولید و سرمایه گذاری و بهبود فضای کسب و کار با بخشودگی جرایم مالیاتی
قابل بخشش بنگاههای تولیدی موافقت کرده و هرگونه دریافت حق بیمه بابت عرصه
ملک را ممنوع کردند.
همچنین تدوین آیین‌نامه ارزشیابی دانش فنی و خدمات تخصصی مربوط به
پروژه‌های سرمایه‌گذاری در کشور و تسهیل زمینه‌های تشویق سرمایه‌گذاری‌های
خارجی صادرات گرا در راستای تحقق سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی از دیگر
مصوبات جلسه هیئت دولت بود.
اصلاح ماده (۳۵) آیین‌نامه اجرایی قانون تشویق وحمایت سرمایه‌گذاری
خارجی،استقرارکامل سیستم یکپارچه بانکی،ارتقاءبهره‌وری طرح‌های منتفع از
تسهیلات مالی بلند مدت موسسات مالی بین‌المللی و جلوگیری از بروز تأخیر در
بازپرداخت تسهیلات مالی خارجی بخش دولتی از دیگر مصوبات دولت در راستای
سیاستهای اقتصادی دولت برای خروج از رکود بود.
همچنین اجرایی نمودن تفاهم نامه درب مرزی مشترک با کشورهای
همجوار ، شناسایی موانع پیش‌روی سرمایه‌گذاری خارجی سبد دارایی و انعقاد
موافقت‌نامه بین‌المللی و تفاهم نامه شناسایی چند جانبه و دوجانبه
استانداردها و ممنوع نمودن قیمت‌گذاری کالاهایی که امکان پذیرش و خرید و
فروش آنها در بورس انرژی یا کالا وجود دارد از دیگر مصوبات دولت بود.
بر اساس تصمیم دولت تدوین و ابلاغ ضوابط تشکیل صندوق سرمایه‌گذاری
ارزی ، پیش فروش فرآورده‌های نفتی به صورت سلف در بورس‌های انرژی و کالا
،بازنگری و اولویت بندی کالاهای مشمول اجرای اجباری استاندارد ، راه اندازی
باجه صدور ویزای مسافری و تجاری در مبادی اصلی ورودی کشور و تشکیل ستاد
هماهنگی دستگاههای اجرایی مرتبط با تجارت فرامرزی در جهت تحرک اقتصادی ،رفع
موانع تولید وسرمایه گذاری وبهبود فضای کسب وکار صورت خواهد گرفت.
این مصوبه در تاریخ ۲۵/۵/۱۳۹۳ از سوی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شده است .
متن مصوبه
وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت صنعت و معدن و تجارت- وزارت امور خارجه- وزارت کشور- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی - وزارت علوم، تحقیقات و فناوری- وزارت اطلاعات وزارت نفت- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران- معاونت علمی و فناوری رییس جمهور-معاونت حقوقی رییس جمهور- معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و سازمان ملی استاندارد ایران
هیئت وزیران در جلسه ۱۹/۵/۱۳۹۳ به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای ایجاد تحرک اقتصادی، رفع موانع تولید و سرمایه گذاری و بهبود فضای کسب و کار تصویب کرد:
۱- سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص
بخشودگی جرایم قابل بخشش مالیات بنگاههای تولیدی که ظرف شش ماه پس از ابلاغ
این تصویب‌نامه اصل بدهی مالیاتی قطعی خود را پرداخت نمایند، با رعایت
ماده (۱۹۱) قانون مالیاتهای مستقیم اقدام نماید.
۲- بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در جهت محاسبه حق بیمه وثائق املاکی که
به منظور دریافت تسهیلات بانکی نزد بانکها سپرده می‌شود، موضوع را به
گونه‌ای پیگیری نماید که شرکتهای بیمه تنها ارزش اعیانی ملک را محاسبه و
حق بیمه دریافت نمایند و دریافت هرگونه حق بیمه بابت عرصه ملک ممنوع شود.
۳ – به منظور ایجاد امکان ارزشگذاری دانش
فنی و خدمات تخصصی توسط دستگاههای اجرائی، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت
راهبردی رییس‌جمهور مکلف است با همکاری وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت،
امور اقتصادی و دارایی، علوم، تحقیقات و فناوری، معاونت علمی و فناوری
رییس‌جمهور و دستگاه های ذیربط حسب مورد ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این
تصویب نامه، آیین نامه ارزشگذاری دانش فنی و خدمات تخصصی مربوط به
پروژه‌های سرمایه‌گذاری در کشور را برای تصویب بههیئت وزیران ارائه نماید.
۴- در راستای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و تشویق سرمایه‌گذاری خارجی با
رویکرد تقویت صادرات، دستگاههای اجرایی اولویتهای تخصصی خود را در زمینه
جذب سرمایه‌های خارجی و مشوقهای مالی و غیرمالی قابل ارائه به هر بخش و
زیربخش و رشته تعیین و از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه برایپنج سال به
سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران اعلام و هرساله مورد
بازنگری جزیی قرار دهند.
۵- متن زیر جایگزین ماده (۳۵) آیین‌نامه
اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی، موضوع تصویب‌نامه شماره
۵۴۶۰۳/ت۳۱۷۵۵هـ مورخ ۵/۱۱/۱۳۸۳ می‌شود:
ماده ۳۵- دستگاههای اجرایی ذیربط از جمله وزارتخانههای امور خارجه، کشور
وتعاون، کار و رفاه اجتماعی براساس تأیید و معرفی سازمان سرمایه‌گذاری و
کمکهای اقتصادی وفنی ایران در خصوص صدور روادید، اجازه اقامت و صدور پروانه
کار برای اشخاص زیر مطابق ترتیبات این ماده اقدام نمایند:
۱- سرمایه‌گذار خارجی
۲- مدیران و کارشناسان سرمایه‌گذار خارجی
۳- مدیران و کارشناسان خارجی بنگاه اقتصادی که سرمایه خارجی در آن بکار گرفته می‌شود
۴- همسر، فرزندان ذکور زیر (۱۸) سال و اناث مجرد و پدر و مادر تحت تکفل افراد موضوع جزءهای (۱)، (۲) و (۳)
الف – وزارت امورخارجه پس از وصول درخواست
سازمان سرمایه‌گذاری و کمکهای اقتصادی وفنی ایران بنا به نوع و مدت روادید
مورد تقاضا، رأساً مجوز روادید یک بار ورود یا چند بار ورود(حداکثر سه
ساله) با حق اقامت نود روز در هر بار برای افراد موضوع جزءهای (۱) تا (۴)
را ظرف سه روز کاری، مشروط به نبود مانع از نظر قوانین و مقررات صادر و در
صورت عدم امکان صدور، نتیجه را به درخواست کننده و سازمان سرمایه گذاری و
کمکهای اقتصادی و فنی ایران اعلام نماید.
ب – وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای افراد موضوع جزءهای (۱)، (۲) و
(۳) بر اساس درخواست سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران و
بدون در نظر گرفتن نوع روادید، ظرفهفت روز کاری، پروانه کار یا تمدید کاری
مشروط به نبود مانع از نظر قوانین و مقررات صادر و در صورت عدم امکان صدور،
نتیجه را به درخواست کننده و سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی
ایران اعلام نماید.
ج – وزارت کشور با هماهنگی وزارت اطلاعات
با جلب مشارکت نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران برای افراد موضوع جزءهای
(۱)تا (۴) بر اساس درخواست سازمان سرمایه‌گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی
ایران ظرف سه روز کاری پروانه اقامت سه ساله با تشخیص و تأیید سازمان
سرمایه‌گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران مشروط به نبود مانع از نظر
قوانین و مقررات صادر یا تمدید نموده و در صورتعدم امکان صدور، نتیجه را به
درخواست کننده و سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران اعلام
نماید.
تبصره – اخذ پروانه اقامت توسط افراد موضوع جزءهای (۱) تا (۴)، آنها را از
دریافت روادید رفت و برگشت برای خروج از کشور و ورود مجدد به آن معاف می
نماید.
۶- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف
است به منظور افزایش شفافیت، ارتقای کارایی در تخصیص منابع و ارتقای سلامت
مالی و اعتباری در نظام بانکی، نسبت به توسعه زیر ساختهای لازم و تعریف
چارچوبها و استانداردهای سامانه بانکداری یکپارچه ظرف شش ماه اقدام و
زمینه استقرار کامل سیستم یکپارچه بانکی را به عمل آورد، به گونه‌ای که
عملیات بانکی از جمله محصولات، خدمات، عملیات راهبری و مدیریت آنها از
طریق دسترسی به پایگاه دادههای مشترک و متمرکز در قالب یک سیستم
انعطافپذیر و مشتریمحور قابل ارایه بوده و دسترسی بانک مرکزی جمهوری
اسلامی ایران به سامانه مذکور برای استخراج اطلاعات و نظارت بر عملکرد
موسسات اعتباری امکانپذیر گردد. موسسات اعتباری موظفند ظرف دو سال از
تاریخ ابلاغ این تصویب نامه، سامانه بانکداری یکپارچه خود را به تأیید بانک
مرکزی جمهوری اسلامی ایران برسانند. درصورت عدم انجام این تکلیف، بانک
مرکزیجمهوری اسلامی ایران نسبت به اعمال مجازات‌های انتظامی و سایر ضمانت
های اجرایی قانونی در انجام فعالیتها و ارائه خدمات مؤسسات اعتباری حسب
مورد اقدام خواهد نمود.
۷- به منظور جلوگیری از تأخیر در روند اجرای طرح‌های منتفع از تسهیلات مالی
بلندمدت موسسات مالی بین‌المللی توسعهای، معاونت برنامه ریزی و نظارت
راهبردی رئیس‌جمهور ضمن پیش‌بینی سهم داخلی اجرای طرح‌های موردنظر، نسبت به
اعمال اولویت ویژه در تخصیص سهم داخلی و اعتبار ریالی طرح‌های مذکور و نیز
تأمین اعتبار لازم از محل اعتبارات مصوب مربوط برای استملاک اراضی
طرح‌های مورد نظر اقدام نماید.
۸- به منظور جلوگیری از بروز تأخیر در
بازپرداخت تسهیلات مالی خارجی بخش دولتی و حفظ اعتبار و جایگاه دولت جمهوری
اسلامی ایران در موسسات مالی و بانکهای توسعهای بین‌المللی، معاونت
برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور حسب اعلام سازمان سرمایه‌گذاری و
کمکهای اقتصادی و فنی ایران، اعتبارات مربوط به بازپرداخت اصل و فرع اقساط
وامها و تسهیلات مالی خارجی و سایر تعهدات دولت به نهادهای یادشده را در
لوایح بودجه به گونه‌ای پیش‌بینی نماید که تأمین اعتبارات مذکور با اعمال
اولویت ویژه در تخصیص انجام پذیرد.
۹- گمرک جمهوری اسلامی ایران در اجرای استانداردهای (۳-۳) و (۴-۳) ماده
واحده قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون تجدید نظر شده
کیوتو در مورد ساده و هماهنگ‌سازی تشریفات گمرکی، ظرف شش ماه از تاریخ
ابلاغ این تصویب‌نامه، تفاهم نامه‌های درب مرزی مشترک را با تأیید معاونت
حقوقی رییس جمهور به گمرکات کشورهای همجوار گمرکات مرزی، به‌منظور
کنترل‌های مشترک و امکان تبادل اطلاعات الکترونیک به نحوی‌که حداکثر تسهیل
ممکن در عملیات تشریفات گمرکی بعمل آید، پیشنهاد نموده و مراتب را تا
اجرایی شدن تفاهمات به‌عمل آمده پیگیری نماید.سایر سازمانهای ذیربط مستقر
در مرز موظفند همکاری لازم را در این زمینه با گمرک جمهوری اسلامی
ایرانمعمول نمایند.
۱۰ – سازمان بورس و اوراق بهادار با
همکاری سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران و بانک مرکزی
جمهوری اسلامی ایران موانع پیش روی سرمایه گذاری خارجی سبد دارایی را
شناسایی و ضمن انجام وظایف قانونی نسبت به ارائه پیشنهادهای مناسب در این
خصوص اقدام نماید.
۱۱- سازمان ملی استاندارد ایران انعقاد موافقت‌نامه بین المللی و تفاهم
نامه شناسایی چندجانبه و دوجانبه استانداردها به منظور تسهیل مبادلات
کالاهای ایرانی و جلوگیری از بازرسی‌های مجدد توسط کشورهای امضا کننده
موافقت‌نامه و تفاهم نامه را پس از تأیید معاونت حقوقی رییس جمهور به
هیئت‌وزیران پیشنهاد نماید.
۱۲- قیمت‌گذاری کالاهایی که امکان پذیرش و
خرید و فروش آنها در بورس انرژی یا کالا وجود دارد به جز کالاهای اساسی و
انحصاری، ممنوع است. دستگاههای اجرایی ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ این تصویب
نامه نسبت به پذیرش کالاهای مذکور در بورس مربوط اقدام نمایند.
تبصره – مرجع تشخیص قابلیت پذیرش کالاها در بورس‌ها هیئت پذیرش بورس‌های انرژی و کالا است.
۱۳- سازمان بورس و اوراق بهادار با همکاری
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به تدوین و ابلاغ ضوابط تشکیل صندوق
سرمایه‌گذاری ارزی اقدام نماید.
۱۴- وزارت نفت و سازمان بورس اوراق بهادار اقدامات لازم را جهت تأمین مالی
نیازهای خود از طریق پیش فروش فرآورده‌های نفتی به صورت سلف در بورس‌های
انرژی و کالا و تشکیل و عرضه واحد (یونیت) صندوق‌های پروژه نفتی با رعایت
قوانین و مقررات مربوط به‌عمل آورند.
۱۵- سازمان ملی استاندارد ایران ظرف شش
ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه اقدامات قانونی لازم را در خصوص بازنگری
و اولویت بندی کالاهای مشمول اجرای اجباری استاندارد با تصویب شورای عالی
استاندارد و حذف استاندارد اجباری کالاهای صادراتی بر اساس استانداردهای
کشور هدف انجام دهد.
۱۶- وزارت امور خارجه در مبادی اصلی ورودی کشور، باجه صدور ویزای مسافری و تجاری راه‌اندازی نماید.
۱۷ – استانداری‌های استان‌های مرزی کشور،
ستاد هماهنگی دستگاههای اجرایی مرتبط با تجارت فرامرزی از جمله مرزبانی،
گمرکات و راهداری را به منظور تسهیل و حداکثر نمودن فعالیت ورود و خروج
کالا از گمرکات تشکیل داده و گزارشات فعالیت سه ماهه به گمرک جمهوری اسلامی
ایران ارسال نمایند. وزارت کشور مکلف به نظارت بر حسن اجرای این بند است.
۱۸- وزارت امور اقتصادی و دارایی ضمن نظارت لازم بر حسن اجرای این تصویب
نامه، در پایان هر ماه نسبت به ارائه گزارش از روند اجرای آن به هیئت
وزیران اقدام نماید.
اسحاق جهانگیری
معاون اول رئیس جمهور