با عنایت به تکلیف دستگاهها و شرکتهای دولتی به پرداخت حقوق ایام مرخصی زایمان، تکلیفی متوجه سازمان تأمین اجتماعی نیست (رأی شماره ۱۳۲۸ مورخ ۱۹/۸/۱۳۹۳هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)
تاریخ دادنامه : ۱۹/۸/۱۳۹۳
شماره دادنامه: ۱۳۲۸
کلاسه پرونده : ۹۳/۷۲۶
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی
موضوع شکایت و خواسته : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار : مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب لایحه شماره ۱۳۱۴۶/۹۱ ـ ۱۱/۲/۱۳۹۲ اعلام کرده است که:
با احترام، مستند به ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری در خصوص تعارض آراء به استحضار می‌رساند:
۱- بر اساس دادنامه‌های متعدد صادر شده از شعبات دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۵۰۳۷۸۸ ـ ۱۵/۱۱/۱۳۹۱ صادر شده از شعبه بیست وپنجم آن دیوان موضوع پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۹۶۳۰ (به شماره بایگانی ۹۱۱۷۸۰) در خصوص شکایت خانم سارا اسدبیگی به خواسته مطالبه حقوق و مزایای دوران مرخصی زایمان شعبه رسیدگی‌کننده با عنایت به تبصره ۳ماده ۸۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۵۹ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران وماده ۶۴ قانون تأمین اجتماعی پرداخت حقوق ایام استعلاجی را از تکالیف سازمان تأمین اجتماعی دانسته وحکم به رد شکایت شاکی صادر کرده است.
۲- بر اساس دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۳۷۶۳ـ۶/۱۲/۱۳۹۱ صادر شده از شعبه ۳ دیوان عدالت اداری موضوع پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۵۱۴۹۷ (به شماره بایگانی ۹۱۱۰۶۹) در خصوص شکایت خانم مونا طاوسی به خواسته مطالبه حقوق و مزایای دوران مرخصی زایمان، شعبه مذکور پس از تبادل لایحه و استماع نظرات طرفین رأی به ورود شکایت مشارالیها و الزام وزارت متبوع به پرداخت حقوق و مزایای مرخصی زایمان صادر کرده است.
علی‌ای حال با توجـه به تعـارض آراء مذکور در موضـوع واحد تـقاضای ارجاع امر به هـیأت عمومی دیوان عدالت اداری را دارد. توضیحاً این که از نظر این دفتر دادنامه صادر شده از شعب بیست و پنجم دیوان عدالت اداری موافق با قانون صادر شده است که تأیید آن از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورد استدعاست.
گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه بیست وپنجم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۹۶۳۰ با موضوع دادخواست خانم سارا اسدبیگی به طرفیت ۱ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ۲ ـ اداره کل تأمین اجتماعی استان تهران و به خواسته پرداخت حقوق و مزایای دوران مرخصی زایمان به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۵۰۳۷۸۸ ـ ۱۵/۱۱/۱۳۹۱، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
نظر به این که شاکی از کارکنان رسمی وزارت امور اقتصادی و دارایی و مشمول مقررات قانون تأمین اجتماعی است و با توجه به این که مشارالیها با وضع حمل از اسفند ماه ۱۳۹۰ تا شهریور ماه ۱۳۹۱ از مرخصی دوران استعلاجی (زایمان) استفاده کرد و با عنایت به این که بر اساس مفاد تبصره ۳ ماده ۸۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۵۹ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران وماده ۶۴ قانون تأمین اجتماعی پرداخت حقوق ایام استعلاجی از تکالیف سازمان تأمین اجتماعی است. لذا با رد شکایت شاکی از وزارت امور اقتصادی و دارایی به تجویز ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری به الزام اداره کل تأمین اجتماعی استان تهران نسبت به پرداخت حقوق و مزایای ایام استعلاجی شاکی حکم صادر و اعلام می نماید. رأی دیوان قطعی است.
ب: شعبه سوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۵۱۴۹۷ با مـوضوع دادخواسـت خانم مونا طاوسـی به طرفیت ۱ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ۲ـ اداره کل تأمین اجتماعی استان تهران و به خواسته پرداخت حقوق و مزایای دوران مرخصی زایمان به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۳۷۶۳ ـ ۶/۱۲/۱۳۹۱، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
با توجه به اوراق و محتویات پرونده، نظر به این که شاکی کارمند وزارت امور اقتصادی و دارایی است و مطابق ماده ۱۰۱ قانون مدیریت خدمات کشوری هر چند از حیث نظام حمایتی و بیمه و بازنشستگی تابع صندوق تأمین اجتماعی است لیکن از حیث حقوق و مزایای وی تابع مقررات استخدام کشوری است، بنابراین با توجه به مراتب فوق و مواد ۲۹ و ۶۴ قانون تأمین اجتماعی به الزام خوانده اول به پرداخت حقوق و مزایای مرخصی زایمان شاکی حکم صادر و اعلام می‌شود. در خصوص شکایت به طرفیت صندوق تأمین اجتماعی به جهات فوق و مستنداً به بند ب ماده ۲۰ آیین دادرسی دیوان عدالت اداری با لحاظ ماده ۴۸ قانون دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت صادر و اعلام می‌شود. رأی دیوان قطعی است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعـب دیوان تشکیل شد. پـس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‌کند.
رأی هیأت عمومی
اولاً: تعارض در آراء فوق‌الذکر محرز است.
ثانیاً: به موجب ماده ۲۶ آیین‌نامه مرخصی‌ها موضوع مواد ۵۰، ۴۹، ۴۸ و ۴۷ قانون استخدام کشوری که با توجه به سکوت قانون مدیریت خدمات کشوری، همچنان مبنای عمل در دستگاههای دولتی است، بر پرداخت حقوق و مزایای ایام مرخصی زایمان تأکید شده است و از سوی دیگر مطابق بند ۹ ماده ۲، تبصره ماده ۲۹ و ماده ۶۴ قانون تأمین اجتماعی، در مواردی که کارفرمایان طبق قوانین و مقررات دیگری مکلف باشند حقوق یا مزد بیمه شدگان را پرداخت کنند و با دریافت حقوق و مزایا توسط بیمه شده در این ایام، سازمان تأمین اجتماعی تکلیفی به پرداخت حقوق ایام مذکور را ندارد، لذا با عنایت به تکلیف دستگاهها و شرکتهای دولتی به پرداخت حقوق ایام مرخصی زایمان، تکلیفی متوجه سازمان تأمین اجتماعی نیست. ضمن آن که تبصره ۲ قانون اصلاح قانون تنظیم جمعیت و خانواده‌ها مصوب ۲۰/۳/۱۳۹۲ که بر اجازه دولت به اجرای تبصره مذکور مبنی بر افزایـش مدت مرخـصی زایمان از ۶ مـاه به ۹ ماه دلالت دارد نیـز مؤید تکلـیف دولـت به پرداخت حقوق و مزایای ایام مرخصی زایمان است. بنابراین رأی شعبه سوم به شماره دادنامه ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۳۷۶۳ ـ ۶/۱۲/۱۳۹۱ در حدی که متضمن این استدلال است صحیح و موافق مقررات تشخیص می‌شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری