ابلاغ راهکارهای قانونی در راستای تسریع در اتمام و بهره‌برداری از طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای تا پایان ۱۳۹۳ (بخشنامه ۴۰۶۹۰ مورخ ۱۵/۴/۱۳۹۳ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور)
بخشنامه به کلیه دستگاه‌های اجرایی مندرج در جدول شماره (۷) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور
تمام تلاش دولت خدمتگزار تدبیر و امید بر این امر استوار است تا با چاره‌اندیشی و ارایه راهکارها و روش‌های مناسب قانونی به هر نحو ممکن بتواند طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای را در حداقل زمان ممکن به بهره‌برداری برساند. بدیهی است بدون تلاش و همکاری تمامی دستگاه‌های اجرایی کشور رسیدن به این امر دور از دسترس خواهد بود.
در همین راستا و به منظور استفاده بهینه از فرصت‌های موجود و همچنین تسریع در اتمام و بهره‌برداری از طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای تا پایان سال ۱۳۹۳ این معاونت در نظر دارد با استفاده از روش‌های ذیل، تعدادی از طرح‌های موجود را به اتمام و بهره‌برداری برساند.
۱- با استناد به ماده (۵۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، دستگاه‌های اجرایی مشمول این ماده می‌توانند مدارک و مستندات مربوط به انعقاد قرارداد تسهیلات مالی با تأمین‌کنندگان منابع مالی مشتمل بر پیمانکار یا سازنده طرح، اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی، بانک‌ها و... را حداکثر تا پایان مهرماه سال جاری به این معاونت ارسال و در صورت صدور تضمین‌های فوق، اعتبارات مربوط در بودجه سال آینده مدنظر قرار گیرد.
۲- با استناد به مواد (۶۳) و (۶۴) قانون محاسبات عمومی کشور، دستگاه‌های اجرایی می‌توانند طرح‌هایی را که سال پایانی آنها ۱۳۹۴ می‌باشد اما ظرفیت‌هایی وجود دارد که با استفاده از آنها تا پایان سال جاری به اتمام و بهره‌برداری برسند، شناسایی و طی تفاهم‌نامه‌ای با پیمانکار ذی‌ربط، آنها را جهت تأیید (حداکثر تا ۱۵ آبان‌ماه) به این معاونت اعلام نمایند. بدیهی است در لایحه بودجه سال آینده برای کلیه مطالبات پیمانکاران مذکور ردیف جداگانه‌ای در لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور منظور خواهد شد.
محمدباقر نوبخت- معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریس‌جمهور