نظر رییس مجلس شورای اسلامی در خصوص مصوبه هیأت وزیران به شماره ۲۹۴۱/ت۵۰۰۷۱هـ مورخ ۲۰/۱/۱۳۹۳، موضوع: «فوقالعاده موضوع بند «۵» ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری» (نامه شماره ۲۲۳۳۲هـ/ب مورخ ۴/۴/۱۳۹۳)
حجتالاسلاموالمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیأت محترم وزیران به شماره ۲۹۴۱/ت۵۰۰۷۱هـ مورخ ۲۰/۱/۱۳۹۳، موضوع: «فوقالعاده موضوع بند «۵» ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری»، متعاقب بررسیها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغیالاثر خواهد بود.
«۱- از آنجا که طبق ماده (۱۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری، برخی از دستگاههای اجرایی از شمول احکام قانون خارج شدهاند، فوقالعادههای موضوع بند (۵) ماده (۶۸) آن قانون نیز صرفاً در خصوص دستگاههای مشمول قانون لازمالاجرا میباشد. بنابراین، متن مصوبه مبنی بر اجازه به تمام دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص برقراری فوقالعاده موضوع بند (۵) ماده (۶۸) قانون یاد شده، از حیث توسعه شمول قانون به دستگاههایی که قانون مذکور شامل آنها نمیشود، مغایر قانون است.
۲- نظر به اینکه طبق بند (۵) ماده (۶۸) قانون مذکور، «فوقالعاده شغل برای مشاغل تخصصی، متناسب با سطح تخصص و مهارتها، پیچیدگی وظایف و مسئولیتها و شرایط بازار کار» تعیین میگردد و نمیتوان برای تمامی مشاغل، حداکثر امتیازات را مقرر نمود؛ بنابراین، مصوبه دولت که بدون تصریح به رعایت عوامل مؤثر در اعطاء امتیازات، حداکثر امتیازات مقرر در بند یاد شده را برای تمامی مشاغل در نظر گرفته، مغایر قانون میباشد.»
علی لاریجانی- رییس مجلس شورای اسلامی