رای هیات عمومی عدم ابطال نامه شماره 22970/90/222- رئیس امور نظامهای جبران خدمت معاونت توسعه (ماده59ق برنامه پنجم-پرداخت اضافه کاری در پاداش پایان خدمت
تاریخ: 04 شهریور 1392
کلاسه پرونده: 90/1170، 1169، 1168
شماره دادنامه: 384-386
موضوع
رأی: 1- عدم ابطال نامه شماره 22970/90/222- 12/9/1390 رئیس امور نظامهای
جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور 2- الزام
اداره کل مسکن و شهرسازی استان تهران [وزارت راه و شهرسازی] به احتساب فوق
العاده اضافه کار در پاداش پایان خدمت مطابق ماده 59 قانون برنامه پنجم
توسعه جمهوری اسلامی ایران
شاکی: ابراهیم انوری به وکالت از آقایان: 1-
عبدالرحیم هادی زاده 2- مهدی صمدیان 3- بهمن ابهری 4- احمد سیاحیان 5-
محمدرضا علوی فرد 6- علی رئوفی حسن کیاده 7- ابوالفضل جنت 8- افشین خلیلی
فر
بسم الله الرحمن الرحیم
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: آقای ابراهیم انوری به وکالت از موکلان خویش به موجب
دادخواستی 1- ابطال نامه شماره 22970/90/222- 12/9/1390 رئیس امور نظامهای
جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور 2- الزام اداره
کل مسکن و شهرسازی استان تهران [وزارت راه و شهرسازی] به احتساب فوق
العاده اضافه کار در پاداش پایان خدمت مطابق ماده 59 قانون برنامه پنجم
توسعه جمهوری اسلامی ایران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام
کرده است که:
" با سلام: احتراماً، خدمت با سعادتان عارضم: 1- موکلان بازنشسته سازمان
مسکن و شهرسازی استان تهران و تحت پوشش صندوق بازنشستگی سازمان تامین
اجتماعی می باشند.
2- با عنایت به رویه جاری در ارگانهای دولتی، در طول دوره کاری از فوق العاده اضافه کار موکلان، کسور بازنشستگی کسر شده است.
3- در حال حاضر برابر ماده 59 قانون برنامه پنجم که بیان داشته است: « آن
دسته از کارکنان دستگاهها که مشمول قانون تامین اجتماعی می باشند از هر
جهت از جمله شرایط بازنشستگی و سایر مزایا نیز تابع قانون مذکور و اصلاحات
آن می شوند و کسانی که تا قبل از اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری 1/1/1388
از فوق العاده اضافه کار آنان کسور بازنشستگی کسر شده است متناسب با مبلغ
کسر شده در پاداش پایان خدمت و حقوق بازنشستگی آنان محاسبه می گردد...»
موکل مشمول ماده مذکور می شود، لیکن علی رغم مراجعه موکلان جهت دریافت
پاداش پایان خدمت بر اساس ماده مذکور مشتکی عنه ردیف 2 از پرداخت پاداش
مورد نظر با توجه به نامه شماره 229770- 12/9/1390 رئیس امور نظامهای جبران
خدمت، امتناع می نماید این در حالی است که قبل از نامه اخیرالذکر نامه
دیگری به شماره 15853/90/222- 11/7/1390، مبنی بر پرداخت پاداش پایان خدمت
طبق ماده 59 برنامه پنجم دستور صادر شده بود و نامه تنظیمی موخر از سوی
رئیس امور نظامهای جبران خدمت مغایر نص قانون برنامه پنجم توسعه است. علی
هذا به شرح متن شکوائیه صدور حکم بر ابطال نامه شماره 229770/222-
12/9/1390 خوانده ردیف اول محکومیت خوانده ردیف دوم به محاسبه پاداش پایان
خدمت مطابق ماده 59 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران با لحاظ
فوق العاده اضافه کار و کسورات مربوط مورد استدعاست. "
متن نامه شماره 22970/90/222- 12/9/1390 رئیس امور نظامهای جبران خدمت
معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به قرار زیر است:
" با سلام
احتراماً، عطف به رونوشت نامه شماره 90/210/82365- 1/9/1390 اداره کل
منابع انسانی، پشتیبانی و رفاه آن وزارت خواهشمند است دستور فرمایید متن
نامه ابلاغی آن وزارت به شرح زیر اصلاح گردد.
بر اساس ماده 59 قانون برنامه پنجم توسعه، اضافه کار مشمولین صندوق تامین
اجتماعی در محاسبه پاداش پایان خدمت ملاک عمل قرار نمی گیرد. "
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس امور حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه
انسانی رئیس جمهور، به موجب لایحه شماره 31631/90/231- 9/12/1390 توضیح
داده است که:
" 1- در قسمت اخیر ماده 59 قانون برنامه پنجم توسعه، نحوه محاسبه پاداش
پایان خدمت و حقوق بازنشستگی آن دسته از کارمندان مشترک صندوق تامین
اجتماعی که قبل از اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری (1/1/1388) طبق مقررات
قانون تامین اجتماعی از فوق العاده اضافه کار ساعتی آنان حق بیمه کسر می
شده، مشخص شده است. چنانچه نامبرده مشمول حکم مقرر در قسمت اخیر ماده 59
مورد اشاره باشد، در این صورت دستگاه اجرایی ذی ربط مکلف است با ایشان
مطابق قسمت اخیر ماده 59 پیش گفته عمل نماید.
2- با توجه به این که تکلیف خواسته ایشان، در قسمت اخیر ماده 59 مزبور
معلوم شده است، لذا ابطال نظریه واحد امور نظامهای جبران خدمت این معاونت،
تاثیری در موضوع ندارد، مضافاً این که به موجب دادنامه شماره 18 –
17/3/1376 آن هیأت، رسیدگی به ابطال نظرات دفاتر تخصصی این معاونت، قابل
طرح در دیوان عدالت اداری نیست. "
همچنین سرپرست اداره حقوقی اداره کل مسکن و شهرسازی استان تهران [اداره
راه و شهرسازی]، به موجب لایحه شماره 92889/800/90/ص- 24/12/1390 توضیح
داده است که:
" به استحضار می رساند علت عدم اقدام در خصوص موضوع شکایت نامه شماره
22970/90/222- 12/9/1390 امور نظامهای جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و
سرمایه ریاست جمهور بوده که با توجه به حساسیت موضوع، استعلامی در این خصوص
صورت پذیرفته است.
ضمن تاکید بر عدم توجه شکایت و نیز خروج موضوعی شکایت (ابطال نامه
صدرالذکر و الزام این اداره کل به موضوع خواسته) از ماده 19 قانون آیین
دادرسی دیوان عدالت اداری، مستدعی است در جهت جلوگیری از اخذ تصمیم دستور
استمهال لازم تا وصول پاسخ استعلام از مرجع مذکور اتخاذ شود. بدیهی است در
فرض ابطال نامه شماره 22970/90/222- 12/9/1390 برای خواسته شکات مجوزی برای
این اداره در جهت استماع خواسته وجود نداشته است و برابر مقررات می باید
از مرجع مربوطه مجوزی صادر شود. ضمناً آقای هومن شعبانی به نمایندگی جهت
ثبت لایحه معرفی میشوند. "
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا،
مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء
به شرح آتی به صدور رأی مبادرت میکند.
رأی هیأت عمومی
با توجه به حکم مقرر در ماده 59 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری
اسلامی ایران مصوب سال 1389 مبنی بر این که: « آن دسته از کارکنان دستگاهها
که مشمول قانون تامین اجتماعی می باشند از هر جهت از جمله شرایط بازنشستگی
و سایر مزایا نیز تابع قانون مذکور و اصلاحات آن می شوند...»، مفاد نامه
شماره 22970/90/222- 12/9/1390 رئیس امور نظامهای جبران خدمت معاونت توسعه
مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، حکمی مغایر نظر مقنن بیان نکرده است
بنابراین از این جهت قابل ابطال تشخیص نمی شود. رسیدگی به خواسته دوم
شکات در صلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص داده نشد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری
علی مبشری