قانون اصلاح قانون بودجه سال 1392 کل کشورماده واحده- به دولت اجازه داده می‌شود منابع و مصارف قانون بودجه سال 1392 کل کشور را با رعایت تبصره‌های زیر اصلاح نماید:
تبصره 1- متن زیر جایگزین بند (7-2) قانون بودجه سال 1392 کل کشور می‌شود:
2-7-
کاهش اعتبار هر یک از ردیفهای طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مندرج در
پیوست شماره (1) این قانون حداکثر تا ده درصد (10%) صرفا برای افزایش به
سقف تخصیص اعتبار طرحهای تملک‌دارایی‌های سرمایه‌ای با خاتمه سال 1392 این
قانون در هر دستگاه اجرایی و در داخل هر فصل و هر استان مجاز است. تفاوت
بیش از بیست درصد (20%) در تخصیص و پرداخت ردیفهای مصوب در هشتاد و پنج
درصد (85%) سایر طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای توسط کمیته تخصیص
اعتبار و پرداخت توسط خزانه ممنوع و در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی
است.
تبصره 2- متن زیر به عنوان تبصره (4) به جزء (2-3) الحاق می‌شود:
تبصره
4- از تاریخ 1392/9/1 تا پایان سال 1392 سهم صندوق توسعه ملی به بیست
درصد (20%) کاهش می‌یابد. منابع حاصل از مابه‌التفاوت بیست درصد (20%) تا
بیست و شش درصد (26%) جهت تامین مالی سهم دولت در تامین مالی خارجی
(فاینانس) طرحها در اختیار دولت قرار می‌گیرد.
تبصره 3- صدر جزء
(1-27) به شرح زیر اصلاح و تبصره آن با عنوان تبصره (1) و سایر اجزای آن
عیناً ابقا و یک تبصره به عنوان تبصره (2) به آن الحاق می‌شود:
27-1-
به دولت اجازه داده می‌شود با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و
چهارم (44) قانون اساسی مصوب 1387/3/25 در سقف دویست و پنجاه هزار میلیارد
(250/000/000/000/000) ریال نسبت به فروش سهام، سهم‌الاشرکه، اموال،
دارایی‌ها و حقوق مالی و نیروگاه‌های متعلق به دولت و موسسات و شرکتهای
دولتی تابعه و وابسته اقدام نموده و منابع حاصله را به ردیف درآمدی 310502
جدول شماره (5) این قانون واریز نماید. به ازای وجوه واریزی از محل
اعتبارات 9-101000 جدول شماره (8) این قانون با اولویت مطالبات ایثارگران و
هزینه‌های مربوط به بازنشستگان و پیشمرگان کرد مشمول طرح شهید کاظمی و
اعتبارات تملک‌دارایی‌های سرمایه‌ای موضوع مصارف سیصد و هفتاد هزار میلیارد
(370/000/000/000/000) ریال به نسبت تحقق درآمد اختصاص می‌یابد.
تبصره 2- دولت می‌تواند با رعایت قوانین مربوطه نسبت به تهاتر در سقف مصوب هر پروژه برای اجرای پروژه‌های عمرانی اقدام نماید.
تبصره
4- در جزء (5-27) عبارت «حاصل از فروش اموال منقول و غیرمنقول مازاد
وزارتخانه ها و موسسات دولتی» قبل از عبارت «از محل اعتبارات» و بعد از
عبارت «نیمه‌تمام مصوب» عبارت «و یا جایگزینی اموال فروخته شده» اضافه
می‌گردد.
تبصره 5- منابع موضوع ردیف 210300 جدول شماره (5) و مصارف
موضوع ردیف 14-530000 جدول شماره (9) به ده هزار میلیارد
(10/000/000/000/000) ریال کاهش می‌یابد.
تبصره 6- به دولت اجازه
داده می‌شود تخصیص اعتبارات بودجه عمومی دولت مندرج در قانون بودجه سال
1392 کل کشور را در سقف یک میلیون و هفتصد و چهارده هزار میلیارد
(1/714/000/000/000/000) ریال با منظور کردن کاهش ده درصد (10%) از
اعتبارات هزینه‌ای (با احتساب پنجاه و نه هزار میلیارد
(59/000/000/000/000) ریال افزایش اعتبارات مابه‌التفاوت نرخ ارز کالاهای
اساسی موضوع جزء (20) ردیف 520000 جدول شماره (9) قانون بودجه سال 1392 کل
کشور) و کاهش بقیه از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی (شامل
اعتبارات درآمد- هزینه‌ای موضوع فروش سهام و سهم‌الشرکه شرکتهای دولتی،
فروش اوراق مشارکت و واگذاری طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) متناسب با
ارقام مصوب ذی‌ربط انجام دهد.
تبصره 7- محدودیت مندرج در جزء (2)
بند (ل) ماده (234) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
جهت تامین هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر پرسنلی قانونی (حقوق و مزایا) در سال
1392 به سی و پنج درصد (35%) افزایش می‌یابد.
تبصره 8- الف- احکام
بندهای (72) و (74)، از تاریخ 1392/4/1 لازم‌الاجرا می‌باشد و نرخهای موضوع
بند (72) مطابق احکام قانون بودجه سال 1391 کل کشور برای ه ماهه اول 1392
خواهد بود.
ب- در بند (72) بعد از عبارت «سازمان امور مالیاتی» عبارت «و گمرک جمهوری اسلامی ایران» اضافه می‌شود.
قانون
فوق مشتمل بر ماده واحده و هشت تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ پنجم
آذرماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ
1392/9/13 به تایید شورای نگهبان رسید.
علی لاریجانی