تاریخ: 05 تیر 1391
کلاسه پرونده: 363/91-1299/90
شماره دادنامه: 159-160
موضوع رأی: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
شاکی: قاسم رستمی و خلیل نفرسفید دشتی
بسم الله الرحمن الرحیم
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: آقایان قاسم رستمی و خلیل نفر سفید دشتی به موجب دادخواستهایی
اعلام کرده اند که شعب دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواست تعدادی از
آزادگان به خواسته ابطال حکم بازنشستگی آراء متفاوت صادر کرده اند.
نامبردگان رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه را خواستار شده اند.خلاصه پرونده
ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه اول دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 86/1/1572 با
موضوع دادخواست آقای اکبر علیخانی به طرفیت وزارت بهداشت درمان و آموزش
پزشکی کشور و به خواسته صدور حکم مبنی بر ابطال حکم بازنشستگی به موجب
دادنامه شماره 1235-21/5/1387 مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده
است:
شاکی به شرح دادخواست اعلام داشته است در سال 1370 بر اساس قانون حمایت از
آزادگان در دستگاه طرف شکایت استخدام شده است ولی اداره مذکور بدون رعایت
مقرراتماده 13 قانون مذکور و بدون تمایل نامبرده اقدام به صدور حکم
بازنشستگی برای مشارالیه کرده است و لذا به شرح مندرج در عرض حال به موضوع
معترض و تقاضای رسیدگی کرده است که با توجه به بررسی اداره و محتویات
پرونده و با عنایت به این که علی رغم ابلاغ دادخواست و ضمایم به اداره طرف
شکایت و پیگیری مجدد موضوع، پاسخی واصل نشده است و با توجه به این که به
موجب ماده 13 یاد شده احتساب سوابق آزادگان در دستگاههای اجرایی به ازای هر
یک سال اسارت دو سال سابقه خدمت و تاثیر آن در بازنشستگی نامبردگان منوط
به اظهار تمایل و تقاضای شغل ایشان است و با لحاظ این که شاکی منکر تمایل و
تقاضای شخصی به احتساب مدت مزبور، در ازای هر سال سابقه اسارت به میزان دو
سال خدمت است و اداره مشتکی عنه نیز دفاعی نکرده است و دلیلی بر تقاضای
شاکی ارائه نکرده است بنابراین خواسته وی موجه تشخیص و با وارد دانستن
شکایت، به ابطال حکم بازنشستگی مشارالیه رأی صادر و اعلام می دارد.
ب: شعبه سیزدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 13/88/201 با
موضوع دادخواست آقای سواد اسدی به طرفیت شرکت سهامی بیمه ایران و به
خواسته ابطال حکم بازنشستگی به موجب دادنامه شماره 829-25/6/1388 مفاداً به
شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
نظر به این که نامبرده جانباز چهل درصد است و نه سال در اسارت رژیم بعثی
عراق بوده است و هدف قانونگذار هم در اعطای سنوات ارفاقی و احتساب دو
برابری ایام اسارت برای مساعدت و قدردانی از خدمات ارزنده و ایثارگرانه
شاکی بوده است. فلذا از این مقوله نباید بر خلاف میل وی علیه کارمند جانباز
و ایثارگر استفاده شود در نتیجه بر مبنای مدلول ماده 4 قانون تسهیلات
استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب 31/3/1374 مجلس شورای
اسلامی و بخشنامه شماره 13267/34734 مورخ 20/3/1385 صادر شده از ریاست
جمهوری (آزادگانی که تمایل به ادامه خدمت دارند علی رغم رسیدن به شرایط
بازنشستگی با سوابق ارفاقی می توانند به خدمت خود ادامه دهند) لذا خواسته
شاکی مقبول و موجه است لذا دیوان با در نظر گرفتن مراتب فوق ضمن رد دفاع
غیر موجه طرف شکایت به استناد مواد 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری مصوب
9/3/1385 مجلس شورای اسلامی و 25/9/1385 مجمع تشخیص مصلحت نظام با وارد
دانستن شکایت به ابطال حکم بازنشستگی مورد بحث و بازگشت به کار نامبرده حکم
صادر و اعلام می دارد. رأی دیوان طبق ماده 7 همان قانون قطعی است.
ج: شعبه سیزدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 13/83/2328 با
موضوع دادخواست آقایان عباس خلیلی صرافی و اباذر کیا به طرفیت سازمان
بنادر و کشتیرانی و به خواسته ابطال حکم بازنشستگی به موجب دادنامه شماره
617- 13/4/1384، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
شکات به موجب دادخواستی اعلام داشته اند که در سال 1370 بر اساس قانون
حمایت از آزادگان مصوب 13/9/1368 با معرفی ستاد آزادگان به استخدام سازمان
بنادر و کشتیرانی در آمده اند و حال سازمان مذکور به استناد مفاد ماده 13
قانون حمایت از آزادگان و عبارت ( با تمایل آنان به ازای هر سال اسارت دو
سال سابقه خدمت تلقی می شود، حکم بازنشستگی آنان را بدون تمایل و درخواست
کتبی و بدون توجه به شرط سنی بر خلاف شرایط تبصره2 ماده یک قانون نحوه
تعدیل نیروی انسانی دستگاههای دولتی مصوب 27/10/1366 که بازنشستگی را برای
مردان با داشتن 50 سال سن و 30 سال سابقه خدمت دولتی منوط کرده است رأساً
صادر نموده است و این در حالی است که چند سال قبل از صدور حکم بازنشستگی
تقاضای تغییر وضعیت استخدامی خویش را از سازمان متبوع وفق ماده 13 قانون
حمایت از آزادگان به سبب تضییع حق درخواست کرده اند. اداره طرف شکایت در
پاسخ اعلام داشته است برابر قوانین و مقررات حاکم و جاری، بازنشستگی
مستخدمان مرد با احراز شرط سنی 50 سال و 25 سال سنوات و ارائه درخواست
مستخدم و 30 سال سابقه سنوات خدمت بدون رعایت شرط سنی محقق می شود، از آن
جا که سنوات خدمت شکات به سی سال تمام رسیده است این سازمان به صدور حکم
بازنشستگی آنان اقدام کرده است، دیوان با عنایت به مراتب و این که قصد مقنن
از وضع قانون حمایت از آزادگان مصوب 13/6/1368 تجلیل از خدمات و مجاهدت و
ایثارگری آزادگان بوده است که بهترین ایام عمر خود را در عنفوان جوانی در
اسارت دشمن بودهاند. ثانیاً: ماده 13 قانون مارالذکر شرط تمایل به ازای هر
یک سال اسارت دو سال را ضروری دانسته است و اداره طرف شکایت دلیل و یا
مستندی که مبین تمایل آنان به احتساب اجرای ماده 13 باشد اقامه و ابراز
نکرده است. ثالثاً: با توجه به قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاههای
دولتی مصوب 27/10/1366 ( تبصره 2 ماده 1) حداقل سن بازنشستگی را 50 سال
برای مستخدمان مرد قرار داده است. رابعاً: بند ب ماده 74 قانون استخدام
کشوری داشتن حداقل 55 سال سن با لااقل 30 سال خدمت را برای احراز بازنشستگی
ضروری و لازم الرعایه دانسته است. دیوان با التفات به این که دو شرط سنی و
سابقه خدمت واقعی که ملازمه با بازنشستگی دارد در شکات وجود نداشته است.
لهذا اقدام اداره طرف شکایت مبنی بر بازنشستگی، منطبق با موازین قانونی و
قواعد و مقررات موضوعه نبوده است بر این اساس رأی با وارد دانستن شکایت
آنان به ابطال احکام بازنشستگی و ادامه اشتغال رأی صادر و اعلام می دارد.
د: شعبه یازدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 88/11/1339 با
موضوعدادخواست آقای خلیل نفر سفید دشتی به طرفیت شرکت فولاد خوزستان و به
خواسته ابطال حکم بازنشستگی به موجب دادنامه شماره 1007-16/8/1388 مفاداً
به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
نظر به این که رسیدگی به موضوع خواسته به موجب رأی شماره 636-24/9/1387
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مستلزم طرح شکایت به طرفیت صندوق بازنشستگی
مربوط علاوه بر اداره متبوع است. لذا طرح دعوا بدون شکایت از سازمان مرقوم
مسموع نیست، قرار رد آن صادر و اعلام می شود. قرار دیوان قطعی است.
هـ: شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 8909980900038977 با موضوع
دادخواست آقای قاسم رستمی به طرفیت صندوق بازنشستگی مشترک بانکها و بانک
سپه و به خواسته ابطال حکم بازنشستگی و اعاده به خدمت به موجب دادنامه
شماره 8909970901400765-14/12/1389 مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت
کرده است:
نظر به این که حسب تقاضای خواهان مضبوط در برگهای 88 و 105 پرونده پرسنلی،
مدت اسارت خواهان دو برابر از حیث سابقه خدمت رسمی استخدامی احتساب و پس
از رسیدن به سی سال کامل خدمت رسمی حکم بازنشستگی صادر و در تاریخ
11/5/1383 بازنشسته شده است و بر اساس ماده 33 آیین نامه استخدامی نظام
بانکی دولتی مصوب سال 1379 بانک مکلف است کارکنانی را که به سن 60 سال تمام
یا 30 سال تمام سابقه خدمت قابل قبول رسیده باشند بازنشسته کند. در صورت
نیاز بانک و با رضایت مستخدم ادامه خدمت کارکنان متخصصی که بیش از 30 سال
سابقه خدمت دارند به شرط آن که سن آنان از 65 سال تجاوز نکند تا 5 سال
بلامانع خواهد بود و با توجه به عدم تخصص خواهان و عدم موافقت بانک با
ادامه خدمت بیش از سی سال و نظر به این که در صدور حکم بازنشستگی نقض
قوانین و تخلف از مقررات احراز نمی شود. بنابراین دادخواست طرح شده غیر
موجه تشخیص و به رد آن حکم صادر و اعلام می شود. این حکم قطعی است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و
دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح
آینده به صدور رأی مبادرت میکند.
رأی هیأت عمومی
در خصوص اعلام تعارض آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری به شرح مندرج
در گردشِ کار، نظر به این که در پرونده های فوق الذکر بر اساس مندرجات
دادخواست و اسناد و مدارک و سایر خصوصیات منعکس در هر پرونده انشاء رأی شده
است و تفاوت مدلول آنها مبتنی بر استنباط متفاوت از حکم واحد قانونگذار به
نظر نمی رسد، بنابراین موضوع از مصادیق آراء متناقض موضوع بند 2 ماده 19 و
ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری تشخیص نمی شود./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری
جعفر سنّمار