قانون
نحوه اعمال نظارت بر کاهش هزینه‌های غیر ضرور و جلوگیری از تجمل‌گرایی
ماده 1 - به منظور کنترل هزینه‌های غیر ضرور و مبارزه با تجمل‌گرایی
در
وزارتخانه‌ها، نیروهای نظامی و انتظامی، شهرداریها، سازمانها، بانکها،شرکتها
و
واحدهای مختلف وابسته به قوه مجریه، مقننه و قضائیه و کلیه نهادهای
انقلاب اسلامی
و تمامی دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم‌ذکر نام است، شورای
عالی بررسی و
تعیین الگوی مصرف موضوع تبصره 30 قانون برنامه اول توسعه اقتصادی،
اجتماعی و
فرهنگی جمهوری اسلامی‌ایران موظف است علاوه بر انجام وظایف مذکور در
تبصره
فوق‌الذکر آیین‌نامه نحوه استفاده از امکانات عمومی از قبیل: اتومبیل،
هواپیما،
هلیکوپتر،مسافرت‌های خارجی، پذیراییها و دیگر هزینه‌های اداری،
خدماتی، و رفاهی
را حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه و به تصویب‌هیأت
وزیران
برساند.
تبصره 1 - وزیر دادگستری به عنوان عضو ثابت در شورای مذکور شرکت می‌نماید.
تبصره 2 - شورا حداقل هر دو هفته یک بار باید تشکیل جلسه دهد.
تبصره 3 - برگزاری سمینارها، کنگره‌ها، بزرگداشت‌ها، گردهم‌آیی‌های
بین‌المللی
توسط دستگاههای اجرایی تنها با تصویب هیأت وزیران و در‌مورد قوای
مقننه و قضائیه
با تأیید رئیس هر قوه امکان‌پذیر است.
تبصره 4 - سازمان برنامه و بودجه و دیوان محاسبات کشور و سازمان
بازرسی کل کشور
موظفند گزارش چگونگی اجراء و موارد تخلف از این‌قانون را هر سه ماه یک
بار به
رؤسای سه قوه و دبیرخانه شورای عالی بررسی و تعیین الگوی مصرف ارائه
نمایند.
ماده 2 - شورای امنیت کشور موظف است حداکثر تا یک ماه رده‌بندی
حفاظتی، نحوه
حفاظت و اتومبیل مورد استفاده و تشریفات سان و رژه کلیه‌مسئولین و
شخصیتهای کشور و
لشکری را تهیه و جهت اجراء ابلاغ نماید. وزیر کشور مسئول پیگیری و
نظارت بر اجرای
این مصوبه می‌باشد و موظف‌است هر سه ماه یک بار گزارش عملکرد و تخلفات
را به مجلس
شورای اسلامی، ریاست جمهوری و قوه قضائیه ارائه نماید.
ماده 3 - کلیه دستگاههای مذکور در ماده یک موظف به اجراء دقیق مفاد
این قانون
بوده و تخلف از آن در حکم تصرف غیر قانونی در اموال عمومی‌محسوب و طبق
قوانین و
مقررات مربوط رسیدگی خواهد شد.
ماده 4 - صدا و سیما و سایر وسایل ارتباط جمعی موظفند برنامه‌های خود
را به نحوی
تهیه و تنظیم نمایند که منجر به تبلیغ فرهنگ تجمل‌گرایی‌نشود.
قانون فوق مشتمل بر چهار ماده و چهار تبصره در جلسه علنی روز
چهارشنبه مورخ بیست
و هفتم آذر ماه یک هزار و سیصد و هفتاد مجلس شورای‌اسلامی تصویب و در
تاریخ
1370.10.4 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی