قانون برنامه و بودجه کشور
مصوب دهم اسفندماه 1351 با اصلاحیه‌های بعدی
فصل اول ـ تعاریف
ماده 1 ـ تعریف اصلاحات مندرج در این قانون به قرار زیر است:
بند 1 ـ سازمان ـ منظور از سازمان، برنامه و بودجه است.
بند 2 ـ برنامه دراز مدت ـ منظور برنامه‌ایست که ضمن آن توسعه‌اقتصادی و اجتماعی برای یک دوره دهساله یا طولانی‌تر بعنوان‌راهنمای برنامه ریزیهای پنج ساله پیش بینی می‌شود.
بند 3 ـ برنامه عمرانی پنجساله ـ منظور برنامه جامعی است که برای‌مدت پنجسال تنظیم و به تصویب مجلسین می‌رسد و ضمن آن‌هدفها و سیاستهای توسعه اقتصادی و اجتماعی طی همان مدت‌مشخص می‌شود. در این برنامه کلیه منابع مالی دولت و همچنین‌منابعی که از طرف شرکتهای دولتی و بخش خصوصی صرف‌عملیات عمرانی می‌گردد از یک طرف و اعتبارات جاری و عمرانی‌دولت و هزینه‌های عمرانی شرکتهای دولتی و بخش خصوصی ازطرف دیگر جهت وصول به هدفهای مذکور پیش بینی می‌گردد.
بند 4 ـ برنامه سالانه ـ منظور برنامه عملیات اجرایی دولت است که‌سالانه تنظیم و همراه بودجه کل کشور تقدیم مجلس شورای ملی‌می‌گردد و ضمن آن در قالب هدفها و سیاستهای مندرج در برنامه‌عمرانی پنجساله هدفهای مشخص و عملیات اجرایی سالانه هردستگاه اجرایی با اعتبار مربوط تعیین می‌شود.
بند 5 ـ بودجه عمومی دولت ـ منظور بودجه است که در آن برای‌اجرای برنامه سالانه منابع مالی لازم پیش بینی و اعتبارات جاری وعمرانی دستگاههای اجرایی تعیین می‌شود.
بند 6 ـ اعتبارات جاری ـ منظور اعتباراتی است که در برنامه عمرانی‌پنجساله به صورت کلی و در بودجه عمومی دولت به تفکیک‌جهت تامین هزینه‌های جاری دولت و همچنین هزینه نگهداشت‌سطح فعالیتهای اقتصادی واجتماعی دولت پیش بینی می‌شود.
بند 7 ـ اعتبارات عمرانی ـ منظور اعتباراتی است که در برنامه‌عمرانی پنجساله به صورت کلی و در بودجه عمومی دولت به‌تفکیک جهت اجرای طرحهای عمرانی (اعتبارات عمرانی ثابت)همچنین توسعه هزینه‌های جاری مربوط به برنامه‌های اقتصادی واجتماعی دولت (اعتبارات عمرانی غیرثابت) پیش بینی می‌شود.
بند 8 ـ عملیات اجرایی ـ منظور فعالیتهای اجرایی و طرحهای‌عمرانی دستگاههای اجرایی است که در برنامه سالانه مشخص‌می‌گردد.
بند 9 ـ فعالیت جاری منظور یک‌سلسله‌عملیات‌وخدمات‌مشخصی‌است که برای تحقق بخشیدن به هدفهای برنامه سالانه طی یک سال‌اجرا می‌شود و هزینه آن از محل اعتبارات جاری تامین می‌گردد.
بند 10 ـ طرح عمرانی ـ منظور مجموعه عملیات و خدمات‌مشخصی است که بر اساس مطالعات توجیهی فنی و اقتصادی یااجتماعی که توسط دستگاه اجرایی انجام می‌شود طی مدت معین وبا اعتبار معین برای تحقق بخشیدن به هدفهای برنامه عمرانی‌پنجساله به صورت سرمایه گذاری ثابت شامل هزینه‌های غیرثابت‌وابسته در دوره مطالعه و اجرا و یا مطالعات اجرا می‌گردد و تمام یاقسمتی از هزینه‌های اجرای آن از محل اعتبارات عمرانی تامین‌می‌شود و به سه نوع انتفاعی و غیرانتفاعی و مطالعاتی تقسیم‌می‌گردد:
الف ـ طرح عمرانی انتفاعی: منظور طرحی است که در مدت‌معقولی پس از شروع به بهره برداری علاوه بر تامین هزینه‌های‌جاری و استهلاک سرمایه سود متناسبی به تبعیت از سیاست دولت‌را نیز عاید نماید.
ب ـ طرح عمرانی غیر انتفاعی: منظور طرحی است که برای انجام‌برنامه‌های رفاه اجتماعی و عملیات زیر بنایی و یا احداث ساختمان‌و تاسیسات جهت تسهیل کلیه وظایف دولت اجرا می‌گردد و هدف‌اصلی آن حصول درآمد نمی‌باشد.
پ ـ طرح مطالعاتی: منظور طرحی است که بر اساس قرارداد بین‌سازمان و یا سایر دستگاههای اجرایی با موسسات علمی و یامطالعاتی متخصص برای بررسی خاصی اجراء می‌گردد.
بند 11 ـ دستگاه اجرایی: منظور وزارتخانه، نیروها و سازمانهای‌تابعه ارتش شاهنشاهی، استانداری یا فرمانداری کل، شهرداری وموسسه وابسته به شهرداری، موسسه دولتی، موسسه وابسته به‌دولت، شرکت دولتی، موسسه عمومی عام المنفعه و موسسه‌اعتباری تخصصی است که عهده دار اجرای قسمتی از برنامه سالانه‌بشود.
بند 12 ـ دستگاه مسؤول بهره برداری ـ منظور دستگاهی است که‌پس از اجرا و تکمیل طرح عمرانی طبق قوانین و مقررات مربوط‌موظف به بهره برداری و نگهداری از آن می‌گردد. این دستگاه ممکن‌است همان دستگاه اجرا کننده طرح و یا دستگاه دیگری باشد.
بند 13 ـ اصطلاحاتی که در این قانون تعریف نشده است طبق‌تعاریف مندرج در قانون محاسبات عمومی خواهد بود.
فصل دوم ـ شورای اقتصاد
ماده 2 ـ به منظور هدایت و هم آهنگ کردن امور اقتصادی کشورشورایی مرکب از وزیران به شرح زیر و رئیس کل بانک مرکزی ایران‌به ریاست نخست وزیر به نام شورای اقتصاد تشکیل می‌شود:
وزیر دارایی.
وزیر اقتصاد.
وزیر کار و امور اجتماعی.
وزیر کشاورزی و منابع طبیعی.
وزیر تعاون و امور روستاها.
وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه بودجه.
یکی از وزیران مشاور به انتخاب نخست وزیر.
در جلسات شوری برحسب ضرورت سایر وزیران نیز شرکت‌خواهند کرد.
ماده 3 ـ شورای اقتصاد وظایف زیر را عهده دار خواهد بود:
1 ـ تعیین هدفهای کلی برنامه‌های عمرانی کشور.
2 ـ بررسی خط مشی‌ها و سیاستهای اقتصادی و اجتماعی جهت‌طرح در هیأت وزیران.
3 ـ اظهار نظر نسبت به برنامه‌های عمرانی جهت طرح در هیأت‌وزیران.
4 ـ تعیین خط مشی تنظیم بودجه کل کشور.
5 ـ بررسی بودجه کل کشور برای طرح در هیأت وزیران.
6 ـ اتخاذ تصمیم درباره مسائلی که مسؤولان دستگاههای اجرایی درزمینه اجرای طرحها و فعالیتها با آن مواجه و در شورا مطرح‌می‌نمایند.
7 ـ تصویب اصول و سیاستها و ضوابط مربوط به اعطای وام ازمحل اعتبارات عمرانی به موسسات دولتی و شرکتهای دولتی وسایر موسسات در بخش عمومی و شهرداریها به پیشنهاد وزارت‌دارایی و سازمان.
8 ـ تصویب اصول و سیاستها و ضوابط مربوط به اعطای وام و یامشارکت دولت در سرمایه گذاری موسسات خصوصی از طریق‌بانکها و موسسات اعتباری تخصصی به پیشنهاد وزارت دارایی وسازمان.
9 ـ تصویب اصول و سیاستها و ضوابط مربوط به اخذ وام واعتبارات خارجی که توسط کمیته‌ای مرکب از نمایندگان وزارت‌دارایی، وزارت اقتصاد و سازمان و بانک مرکزی ایران تنظیم وپیشنهاد خواهد شد.
10 ـ بررسی و اظهارنظر نسبت به آیین نامه‌ها و مقررات مربوط به‌اجرای این قانون و قوانین برنامه‌های عمرانی پنجساله که توسط‌سازمان تهیه می‌شود جهت طرح و تصویب در هیأت وزیران.
11 ـ وظایفی که در سایر قوانین به هیأت عالی برنامه محول گردیده‌است از تاریخ اجرای این قانون به عهده شورای اقتصاد خواهد بود.
تبصره ـ وظیفه دبیرخانه شورای اقتصاد را سازمان عهده دارخواهد بود.
فصل سوم ـ سازمان برنامه و بودجه
ماده 4 ـ سازمان برنامه و بودجه موسسه دولتی است که زیر نظرنخست وزیر اداره می‌شود و رئیس آن سمت وزیر مشاور را داراخواهد بود.
ماده 5 ـ وظایف و اختیارات سازمان در زمینه برنامه‌ریزی، تنظیم‌بودجه و نظارت به قرار زیر است:
1 ـ انجام مطالعات و بررسیهای اقتصادی و اجتماعی به منظوربرنامه ریزی و تنظیم بودجه و تهیه گزارشهای اقتصادی واجتماعی.
2 ـ تهیه برنامه دراز مدت با تبادل نظر با دستگاههای اجرایی وتسلیم آن به شورای اقتصاد.
3 ـ تهیه برنامه عمرانی پنجساله طبق فصل چهارم این قانون.
4 ـ پیشنهاد خط مشی‌ها و سیاستهای مربوط به بودجه کل کشور به‌شورای اقتصاد.
5 ـ تهیه و تنظیم بودجه کل کشور.
6 ـ نظارت مستمر بر اجرای برنامه‌ها و پیشرفت سالانه آنها طبق‌مفاد فصل نهم این قانون.
7 ـ هم آهنگ نمودن روشها و برنامه‌های آماری کشور.
8 ـ ارزشیابی کارآیی و عملکرد در دستگاههای اجرایی کشوری وگزارش آن به نخست وزیر.
9 ـ بررسی گزارشها و مسائلی که باید در شورای اقتصاد مطرح شود.
ماده 6 ـ معاونان سازمان به پیشنهاد رئیس سازمان و موافقت‌نخست وزیر به موجب فرمان همایونی منصوب می‌شوند ومشمول مقررات مربوط به معاونان وزارتخانه‌ها می‌باشند.
فصل چهارم ـ تهیه برنامه‌های پنجساله
ماده 7 ـ سازمان باید قبل از پایان هر دوره برنامه عمرانی پنجساله‌برنامه دوره بعد را بر اساس پیشنهادهای دستگاههای اجرایی ومطالعات خود و تلفیق آنها با در نظر گرفتن اولویتها تهیه و به‌شورای اقتصاد تسلیم نماید تا پس از بررسی و تایید برای طرح درهیأت وزیران ارسال دارد.
ماده 8 ـ دولت باید حداقل شش ماه قبل از پایان هر دوره برنامه‌لایحه برنامه دوره بعد را جهت تصویب به مجلس تقدیم نماید.
ماده 9 ـ برنامه‌های کلی عملیات اجرایی بخشهای مختلف شامل‌نوع و حجم عملیات واعتبارات مربوط در قالب برنامه عمرانی فوق به تصویب کمیسیونهای برنامه مجلسین خواهد رسید.
ماده 10 ـ به منظور تبادل نظر در تهیه برنامه‌های عمرانی و ایجادهماهنگی در عملیات دستگاههای اجرایی و همچنین ایجادهماهنگی بین موسسات عمومی و بخش خصوصی و تطبیق‌برنامه‌ها با احتیاجات مناطق مختلف کشور سازمان، کمیته‌هایی به‌نام کمیته‌های مشترک برنامه ریزی با دستگاههای اجرایی تشکیل‌خواهد داد.
فصل پنجم: بودجه کل کشور
ماده 11 ـ بودجه کل کشور طبق مقررات قانون محاسبات عمومی‌و با رعایت این قانون تهیه می‌شود.
ماده 12 ـ اعتبارات طرحهای عمرانی در قالب برنامه‌های اجرایی‌همراه با اعتبارات جاری دستگاههای اجرایی در بودجه کل کشورمنظور و برای تصویب به مجلس شورای ملی تقدیم می‌گردد.
ماده 13 ـ کلیه دستگاههای اجرایی مکلفند برنامه سالانه و بودجه‌سال بعد خود را همراه با اعتبارات جاری و عمرانی مورد نیاز طبق‌دستورالعمل تهیه بودجه به سازمان ارسال دارند.
ماده 14 ـ بودجه و برنامه سالانه شامل فعالیتهای جاری و طرحهای‌عمرانی پیشنهادی دستگاههای وابسته به هر یک از وزارتخانه‌ها بایدقبل از ارسال به سازمان بر حسب مورد به تایید وزیر مربوط یامجمع عمومی و یا بالاترین مسؤول دستگاه رسیده باشد.
ماده 15 ـ اعتبارات طرحهای عمرانی مربوط به هر استان وفرمانداری‌کل که جنبه ناحیه‌ای دارد سالانه در بودجه کل کشور تحت‌عنوان خاص منظور و در اختیار هر یک از استانداران یا فرمانداران‌کل گذاشته خواهد شد تا طبق برنامه سالانه به مصرف برسانند.
تبصره 1 ـ برنامه‌های عمرانی موضوع این ماده را سازمان ودستگاههای اجرایی ذیربط با توجه به ماده 7 این قانون و نظرات‌نمایندگان مجلسین در مناطق مربوط و نمایندگان انجمنهای استان وشهرستان واستانداران و فرمانداران کل و فرمانداران تهیه مینماید.
تبصره 2 ـ سازمان موظف است آیین نامه مربوط به تهیه و تنظیم‌و اجرای طرحهای عمرانی موضوع این ماده را شامل نحوه مشارکت‌انجمنهای استان و شهرستان و تفویض اختیار از طرف وزارتخانه‌هابه استانداران و فرمانداران کل و همکاری با آنها و نظارت بر اجرای‌آن را تهیه و جهت تصویب به هیأت وزیران تسلیم نماید.
ماده 16 ـ دولت به تدریج مقدمات استانی کردن آن قسمت ازاعتبارات جاری را که قابل تفکیک به استانها و فرمانداریهای کل‌می‌باشد فراهم خواهد نمود به نحوی که تا پایان برنامه پنجم‌اعتبارات مزبور به تفکیک هر استان و فرمانداری کل در بودجه کل‌کشور منعکس شود.
ماده 17 ـ به منظور تلفیق و هماهنگ نمودن سرمایه گذاری دربخش دولتی شرکتهای دولتی که از محل منابع داخلی خود اقدام به‌سرمایه گذاری جهت احداث ساختمان یا ایجاد تسهیلات وتجهیزات جدید و یا توسعه می‌نمایند و کل مبلغ سرمایه گذاری‌سالانه آنها از محل منابع مالی داخلی خود مجموعاً از پنجاه میلیون‌ریال تجاوز می‌کند مکلفند هر سال در موقع تنظیم بودجه کل کشوربرنامه سرمایه گذاری سال خود را جهت تلفیق و هماهنگ نمودن باسایر عملیات عمرانی دولت به سازمان ارسال نمایند.
برنامه پیشنهادی شرکت را سازمان بررسی و نظر خود را جهت تاییددر شورای اقتصاد مطرح خواهد نمود.
وزراء و سایر مقامات که از طرف دولت به سمت نماینده صاحبان‌سهام یا بعنوان دیگر در مجامع عمومی و یا شوراهای شرکت‌هاعضویت دارند موظفند نظر شورای اقتصاد را در تصویب بودجه‌دستگاه رعایت نمایند.
ماده 18 ـ سازمان پس از انجام رسیدگی‌های لازم و تلفیق وهماهنگ نمودن پیشنهادهای دستگاههای اجرایی در موردفعالیتهای جاری و طرحهای عمرانی لایحه بودجه کل کشور را بارعایت ماده 26 قانون محاسبات عمومی تنظیم خواهد نمود.
ماده 19 ـ بودجه مصوب از طرف نخست وزیر به کلیه دستگاههای‌اجرایی جهت اجرا ابلاغ خواهد شد.
در اجرای بودجه دستگاه اجرایی مکلف است بر اساس شرح فعالیتهاو طرحها که بین دستگاه و سازمان مورد توافق واقع شده است درحدود اعتبارات مصوب عمل نماید.
ماده 20 ـ در مورد طرحهای عمرانی که مدت اجرای آنها از یکسال‌مالی تجاوز می‌کند اعتبار مورد نیاز تا پایان کار به تفکیک سالانه دربودجه اولین سالی که طرح مزبور در آن منظور می‌گردد تعیین وهمراه با بودجه کل کشور به تصویب می‌رسد و دستگاه اجرایی‌مجاز به تامین اعتبار و تعهد درباره کلیه مبلغ طرح با رعایت‌اعتبارات سالانه تفکیک شده می‌باشد.
تبصره 1 ـ روش فوق در مورد طرحهای عمرانی که مدت اجرای‌آنها از دوره برنامه عمرانی پنجساله تجاوز نماید نیز قابل اجراخواهد بود.
تبصره 2 ـ هرگاه در مورد برخی از طرحها تعیین مبلغ اعتبار موردنیاز برای تکمیل طرح در سالهای بعد در موقع تهیه پیشنهادهای‌بودجه سال از طرف دستگاه اجرایی مقدور نباشد تغییر طرح وبرنامه اجرایی به تصویب کمیسیونهای برنامه مجلسین می‌رسد وتامین اعتبار و اصلاح و تغییر بودجه موکول به تصویب کمیسیون‌بودجه مجلس شورای ملی است و قبول هرگونه تعهد مالی از طرف‌دستگاههای اجرایی برای سالهای بعد موکول به تحصیل این مجوزخواهد بود.
فصل ششم ـ اجرای طرحهای عمرانی
ماده 21 ـ مسؤولیت تهیه و اجرای طرحهای عمرانی با دستگاههای‌اجرایی است و اجرای طرحهای عمرانی از نظر مقررات استخدامی‌و مالی و معاملاتی تابع مفاد این قانون و سایر قوانین و مقررات‌عمومی دولت خواهد بود.
تبصره ـ ملغی طبق تبصره 43 قانون بودجه سال 1359
ماده 22 ـ تشخیص صلاحیت و طبقه بندی مهندسین مشاور وپیمانکاران توسط سازمان بر اساس آیین نامه مصوب هیأت وزیران‌صورت خواهد گرفت.
ارجاع کار به مهندسین مشاور و پیمانکاران و روش تعیین برنده‌مناقصه بر اساس آیین نامه مصوب هیأت وزیران توسط دستگاه‌اجرایی انجام می‌گیرد.
تبصره ـ ارجاع کار از طرف دستگاه اجرایی به موسسات علمی ویا تخصصی جهت اجرای طرحهای مطالعاتی همچنین انعقاد قراردادمربوط با تایید سازمان خواهد بود.
ماده 23 ـ سازمان برای تعیین معیارها و استانداردها و همچنین‌اصول کلی و شرایط عمومی قراردادهای مربوط به طرحهای عمرانی‌آیین نامه‌ای تهیه و پس ازتصویب هیأت وزیران بر اساس آن‌دستورالعمل لازم به دستگاههای اجرایی ابلاغ مینماید ودستگاههای اجرایی موظف به رعایت آن می‌باشند.
فصل هفتم ـ منابع مالی
ماده 24 ـ منابع مالی دولت جهت اجرای عملیات هر برنامه‌عمرانی و برنامه‌های سالانه از محل درآمد نفت و مشتقات آن‌مالیات‌های مستقیم و غیر مستقیم و سایر درآمدهای دولت و نیزوامها و اعتبارات داخلی و خارجی می‌باشد و وجوه مربوط درخزانه متمرکز خواهد شد. میزان و نحوه تامین اعتبار هر برنامه‌عمرانی از منابع مالی مذکور ضمن قانون همان برنامه تعیین و به‌تصویب خواهد رسید.
ماده 25 ـ میزان وامها و اعتبارات خارجی به صورت نقد یا از طریق‌انتشار اوراق قرضه و خرید کالا و خدمات از خارج با تضمین وامهاواعتبارات مذکور که جهت تامین تمام یا قسمتی از هزینه طرحهای‌عمرانی تحصیل می‌شود طبق قانون هر دوره برنامه عمرانی تعیین ومشخص می‌گردد و میزان وامها و اعتبارات که تحت عناوین فوق طی هر دوره برنامه عمرانی جهت تحصیل و یا تضمین آن موافقت‌نامه یا قرارداد منعقد می‌شود نباید از کل مبلغ تعیین شده در قانون‌برنامه عمرانی همان دوره تجاوز نماید.
امور مربوط به وامها و اعتبارات خارجی در وزارت دارایی متمرکزمی‌گردد و وزارت دارایی به نمایندگی از طرف دولت مجاز است بارعایت بند 9 ماده 3 این قانون در حد میزان تعیین شده فوق نسبت‌به تحصیل وامها واعتبارات اقدام نموده و قراردادها وموافقت‌نامه‌های مربوط را امضاء نماید.
وزارت دارایی مکلف است ظرف یکماه پس از انعقاد هر قراردادگزارش آن را به مجلسین تقدیم نماید.
تبصره 1 ـ قراردادهایی که برای تحصیل وام از دولتهای خارجی باآنها منعقد می‌گردد پس از تصویب کمیسیونهای دارایی مجلسین‌قابل اجرا خواهد بود.
تبصره 2 ـ انجام مذاکرات مربوط به تحصیل وام و یا اعتبارمشترکاً توسط دستگاه اجرایی مربوط و وزارت دارایی صورت‌خواهد گرفت.
تبصره 3 ـ میزان استفاده از منابع مالی خارجی در هر سال نباید ازمبلغ کل پیش بینی شده در بودجه همان سال تجاوز نماید.
مواد 26 و 27 و تبصره ماده 26 ـ طبق تبصره 44 ـ قانون بودجه‌سال 1359 لغو گردیده.
فصل هشتم ـ تعهد و پرداخت اعتبار عمرانی وجاری
ماده 28 ـ تعهد و پرداخت هرگونه وجهی برای اجرای طرحهای‌عمرانی با توجه به ماده 21 این قانون بر اساس قانون محاسبات‌عمومی و قانون بودجه کل کشور صورت خواهد گرفت. متخلفین ازحکم این ماده همچنین اشخاصی که در اجرای طرحهای عمرانی‌بدون تامین اعتبارمبادرت به صدور دستور یا امضای سند یا قراردادیا قولنامه و نظایر آن که دینی بر ذمه دولت ایجاد کند بنمایندمشمول مجازات مقرر در ماده 85 قانون محاسبات عمومی خواهندبود.
ماده 29 ـ از تاریخ شروع برنامه پنجم عمرانی کشور وزارت دارایی‌عهده دار پرداخت اعتبارات مصوب بودجه کل کشور اعم ازاعتبارات جاری و عمرانی و نیز پرداخت بدهیها و وصول مطالبات‌ناشی از اجرای برنامه‌های عمرانی گذشته خواهد بود. تعیین وتشخیص بدهیها و مطالبات ناشی از اجرای برنامه‌های عمرانی‌گذشته به عهده سازمان است. سازمان اعتبار لازم برای پرداخت‌بدهیهای مربوط به برنامه‌های گذشته را هر سال در بودجه کل کشورمنظور خواهد کرد.
ماده 30 ـ کلیه اعتبارات جاری و عمرانی که در بودجه عمومی‌دولت به تصویب می‌رسد بر اساس گزارشهای اجرایی بودجه وپیشرفت عملیات در دوره‌های معین شده توسط کمیته‌ای مرکب ازنمایندگان وزارت دارایی و سازمان تخصیص داده می‌شود. نحوه‌تخصیص اعتبارات فوق الذکر و دوره‌های آن به موجب آیین‌نامه‌ای‌خواهد بود که بنا به پیشنهاد وزارت دارایی و سازمان به تصویب‌هیأت وزیران می‌رسد.
آئین نامه تخصیص اعتبار بودجه عمومی دولت موضوع ماده 30 قانون برنامه و بودجة کشور
مصوب 14 اردیبهشت ماده1353 هیأت‌وزیران
شمارة 75128:تاریخ 15/2/1353
ماده 1 ـ تخصیص اعتبار عبارت است از تعیین حجم اعتباری که برای یکسال یا دوره‌های‌معین در سال جهت هزینه اجراء برنامه‌ها و عملیات و سایر پرداختها مورد لزوم است.
ماده 2 ـ پیش‌بینی دریافتها عبارت است از برآورد وصولیهای دولت از بابت کلیه درآمدها واستفاده از سایر منابع منظور در بودجه عمومی دولت در دوره‌های تخصیص اعتبار که مشترکاًبوسیله وزارت دارائی و سازمان برنامه و بودجه صورت می‌گیرد.
ماده 3 ـ در خواست تخصیص اعتبار درخواستی است که بوسیله دستگاه اجرائی براساس‌پیش‌بینی پیشرفت کار، وضع قراردادها، شرایط اقلیمی محل انجام کار و سایر خصوصیات امرتهیه و به سازمان برنامه و بودجه ارسال می‌شود.
ماده 4 ـ گزارش اجرای مالی بودجه عبارت از گزارش وصولی درآمدها و سایر دریافتها وهزینه‌ها و سایر پرداختهای دستگاههای اجرائی است که شکل و چگونگی آن از طرف سازمان‌برنامه و بودجه با جلب نظر وزارت دارائی تهیه و ابلاغ خواهد شد.
ماده 5 ـ گزارش پیشرفت عملیات عبارت است از گزارش اجرائی برنامه‌ها، فعالیتها وطرح‌های عمرانی دستگاههای اجرائی در دوره‌های معین که شکل و چگونگی آن از طرف‌سازمان برنامه و بودجه تهیه و به دستگاههای اجرائی ابلاغ خواهد شد.
ماده 6 ـ برای تخصیص اعتبارات مصوب در بودجه عمومی دولت کمیته‌ای مرکب از وزیرمشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه، یکی از صاحب منصبان آن سازمان و مدیر کل خزانه ومدیر کل نظارت بر اجرای بودجه تشکیل خواهد شد. ریاست این کمیته با وزیر مشاور و رئیس‌سازمان برنامه و بودجه خواهد بود.
در موارد لزوم سایر مقامات وزارت دارائی، سازمان برنامه و بودجه و دستگاههای دیگر بنابه دعوت کمیته در جلسات شرکت خواهند کرد.
ماده 7 ـ کلیه دستگاههای اجرائی مکلفند پس از تصویب بودجه کل کشور درخواست‌تخصیص اعتبار خود را با توجیه لازم تهیه و به سازمان برنامه و بودجه ارسال دارند. شکل ونحوة درخواست تخصیص اعتبار توسط سازمان برنامه و بودجه تعیین و اعلام خواهد شد.
ماده 8 ـ گزارش اجرای مالی بودجه و گزارش پیشرفت برنامه‌ها و عملیات هر ماه موضوع‌مواد 4 و 5 این آئین‌نامه در دوره‌های معین که توسط کمیته تعیین خواهد شد از طرف‌دستگاههای اجرائی باید به سازمان برنامه و بودجه ارسال شود.
ماده 9 ـ وزارت دارائی فهرست پرداختهائی را که طبق تخصیص اعتبار سه ماهه از محل‌اعتبارات منظور در بودجه عمومی دولت انجام میدهد و نیز سایر فهرستهائی را که کمیته‌تخصیص لازم تشخیص دهد بسازمان برنامه و بودجه ارسال خواهد نمود.
شکل، روش تهیه و ارائه این فهرستها و دوره‌های آن با توافق وزارت دارائی و سازمان برنامه‌و بودجه تعیین خواهد شد.
ماده 10 ـ سازمان برنامه و بودجه ضمن اجرای وظائف نظارت خود بر فعالیتها و طرحهای‌عمرانی و تهیه گزارشهای ارزشیابی عملیات و نتایج حاصله از اجرای بودجه و تطبیق این‌گزارشها با گزارش دستگاههای اجرائی از لحاظ پیشرفت کار و اجرای بودجه اطلاعات لازم برای‌تعیین خط مشی‌های تخصیص اعتبار در دوره‌های بعد را فراهم مینماید.
ماده 11 ـ پس از تصویب بودجه کل کشور کمیته تخصیص اعتبار بنا به دعوت سازمان‌برنامه و بودجه تشکیل و براساس گزارش پیش‌بینی دریافتها و درخواستهای تخصیص اعتبارخط مشی‌های تخصیص اعتبار را تعیین و بوسیله معاون بودجه سازمان برنامه و بودجه به‌واحدهای مربوط در سازمان برنامه و بودجه ابلاغ مینماید تا تخصیص اعتبار سه ماهه اول سال‌دستگاههای اجرائی براساس خط مشی‌های تعیین شده تهیه و پس از تصویب کمیته، توسط‌سازمان برنامه و بودجه برای ابلاغ به واحدها و دستگاههای اجرائی به وزارت دارائی ارسال‌شود.
این روش برای تخصیص دوره‌های سه ماهه بعدی نیز اعمال خواهد شد.
تبصره ـ کمیته تخصیص اعتبار میتواند جلسات فوقالعاده‌ای در فاصله جلسات عادی‌خود برای تجدید نظر در تخصیص اعتبار ابلاغ شده در دوره یا دوره‌های قبل تشکیل دهد و یا باتوجه به اطلاعات واصله، در مورد پیشرفت کار و پرداختها و پیشنهادهای تغییر در تخصیص‌اعتبار ابلاغ شده را بررسی و تصویب کند.
ماده 12 ـ هرگاه دستگاه اجرائی گزارشهای مقرر در این آئین‌نامه را به ترتیبی که سازمان‌برنامه و بودجه تعیین خواهد کرد ارسال نکند تخصیص اعتبار آن دستگاه براساس اطلاعات‌موجود در سازمان برنامه و بودجه بوسیله کمیته تخصیص اعتبار تعیین خواهد شد.
ماده 13 ـ تخصیص اعتبارات هر دوره باید منتهی تا پانزده روز قبل از پایان دوره تخصیص‌قبلی اعتبار برای دوره بعد ابلاغ شود.
ماده 14 ـ کلیه دستگاههای اجرائی که از اعتبارات مصوب در بودجه عمومی دولت استفاده‌می‌کنند مشمول این آئین نامه هستند.
ماده 31 ـ باز پرداخت اقساط اصل وام و پرداخت بهره و نیز کارمزدو سایر هزینه‌های بانکی وغیربانکی مربوط به وامها و اعتبارات‌خارجی که طبق قوانین و مقررات برنامه‌های عمرانی و یا سایرقوانین به منظور تامین و پراخت هزینه طرحهای عمرانی اخذ شده وخواهد شد بعهده وزارت دارایی می‌باشد و انجام این پرداختها نیازبه کسب مجوز جداگانه نخواهد داشت.
سازمان همه ساله اعتبار لازم جهت انجام این پرداختها را در بودجه‌کل کشور منظور خواهد کرد.
ماده 32 ـ وجوهی که از محل اعتبارات عمرانی جهت اجرای‌طرحهای عمرانی انتفاعی به دستگاههای اجرایی مربوط پرداخت‌می‌شود به صورت وام خواهد بود.
دستگاهی که بدین ترتیب وام دریافت می‌کند مکلف است اصل وبهره متعلق را طبق قراداد منعقده با وزارت دارایی در سررسید مقرربه خزانه بپردازد.
ماده 33 ـ در مورد برخی از طرحهای انتفاعی که توسط شرکت‌های‌دولتی و مؤسسات وابسته به دولت اجرا می‌شود شورای اقتصادمی‌تواند به پیشنهاد سازمان اجازه دهد حداکثر تا پنجاه درصد ازاعتبار لازم برای اجرای طرح انتفاعی به صورت بلاعوض‌اعطاءشود.
فصل نهم ـ نظارت
ماده 34 ـ سازمان موظف است در مورد اجرای فعالیتها و طرحهای‌عمرانی که هزینه آن از محل اعتبارات جاری و عمرانی دولت تأمین‌می‌شود به منظور ارزشیابی و از نظر مطابقت عملیات و نتایج‌حاصله با هدفها و سیاستهای تعیین شده در قوانین برنامه عمرانی وقوانین بودجه کل کشور دستورالعمل‌ها و مشخصات طرحها ومقایسه پیشرفت کار با جدولهای زمانی فعالیتهای جاری و طرحهای‌عمرانی مربوط نظارت کند و برای انجام این منظور به طور مستمراز عملیات طرحهای و فعالیتهای دستگاههای اجرایی بازدید وبازرسی کند و دستگاه اجرایی را مرتباً در جریان نظارت و نتایج‌حاصل از آن بگذارد.
ماده 35 ـ دستگاههای اجرایی موظفند در پیشرفت فعالیتهای‌جاری و طرحهای عمرانی مراقبت دائم به عمل آورده و منظماً به‌ترتیبی که از طرف سازمان تعیین می‌شود اطلاعات لازم را به‌سازمان تسلیم نمایند و کلیه تسهیلات و همکاری لازم برای نظارت‌و ارزشیابی سازمان بر نتایج اجرای فعالیتها و طرحها از هر حیث‌فراهم سازند.
ماده 36 ـ وزارت دارایی در فواصل زمانی منظم صورت کاملی ازمبالغی که ذیحسابان از محل اعتبارات عمرانی پرداخت می‌کنندطبق روشی که بین وزارت دارایی و سازمان توافق می‌شود تهیه و به‌سازمان ارسال مینماید.
ماده 37 ـ سازمان موظف است گزارشهای مربوط به پیشرفت‌عملیات عمرانی و بودجه کل کشور را به شرح زیر تنظیم و به‌نخست وزیر تسلیم نماید:
1 ـ گزارش ششماهه حاوی پیشرفت عملیات و مشکلات اجرای‌طرحها و فعالیتها با توجه به پرداختهای انجام شده و همچنین‌پیشنهادهای مشخص جهت رفع این مشکلات.
2 ـ گزارش اقتصادی سالانه شامل تجزیه و تحلیل وضع اقتصادی‌کشور در سال گذشته و پیش‌بینی وضع سال جاری و سال بعد.
گزارش مزبور باید با همکاری وزارت دارایی ـ وزارت اقتصاد وبانک مرکزی ایران منتهی تا پایان شهریور ماه هر سال توسط‌سازمان به نخست وزیر تسلیم شود.
3 ـ گزارش جامع درباره عملیات انجام شده و کارهای ناتمام در هردوره برنامه به انضمام خلاصه‌ای از هزینه‌های عمرانی پرداخت شده‌حداکثر تا ششماه پس از پایان هر دوره برنامه.
گزارش مربوط به هر دوره برنامه باید حاوی اظهار نظر صریح نسبت‌به ارزشیابی عملیات و تحقق هدفهای برنامه بوده و پیوست گزارش‌جامع عملکرد هر دوره برنامه توسط نخست وزیر به مجلسین تقدیم‌شود.
ماده 38 ـ دستگاههای اجرایی که بیش از بیست و پنج درصد منابع‌مالی خود را از محل بودجه عمومی دریافت می‌دارند از نظرپرداخت حقوق و مزایای کارکنان خود موظف به رعایت تصمیمات‌شورای حقوق و دستمزد می‌باشند و درباره آنها نظارت طبق مفاداین فصل به عمل خواهد آمد.
فصل دهم ـ مقررات مختلف
ماده 39 ـ در اجرای ماده 71 قانون محاسبات عمومی مصوب دی1349 در مورد معاملات مربوط به طرحهای عمرانی چنانچه‌مبلغ‌معامله بیش از 10 میلیون ریال باشد انجام معامله پس از تصویب‌کمیسیون سه نفری و با تایید وزیر یا مسؤول دستگاه اجرایی عملی‌می‌شود و در صورتی که مبلغ معامله متجاوز از 200 میلیون باشدموکول به آنست که تصمیم هیأت 3 نفری به پیشنهاد وزیر یامسؤول دستگاه اجرایی به تصویب شورای اقتصاد برسد.
ماده 40 ـ کلیه اموال و دارایی‌هایی که پس از اجرای طرحهای‌عمرانی انتفاعی به وجود می‌آید به حساب اموال و دارایی دستگاه‌مسؤول بهره برداری طرح منظور خواهد شد.
کلیه ابنیه تاسیسات و اموالی که در اثر اجرای طرحهای عمرانی‌غیرانتفاعی و مطالعاتی به وجود می‌آید متعلق به دولت است وحفظ و حراست آنها با دستگاه اجرایی و یا دستگاه مسؤول‌بهره‌برداری است که ابنیه و تأسیسات واموال مزبور را در اختیاردارد. استفاده یا واگذاری حق استفاده از اموال مزبور و یا درآمدهای‌ناشی از بهره برداری از این نوع ابنیه و تأسیسات و اموال توسط‌دولت مشخص خواهد شد.
هیأت وزیران میتواند طبق ضوابطی که از طرف سازمان پیشنهادخواهد شد مالکیت زمین و تأسیسات طرحهای عمرانی غیرانتفاعی‌را به مؤسسات عمومی عام المنفعه مجری طرح واگذار نماید.
مؤسسات مزبور حق واگذاری زمین و تأسیسات مورد انتقال راندارند و در صورتی که به جهتی از جهات مؤسسه منحل گردد و یاانجام خدمات عام المنفعه خود را متوقف سازد مالکیت اموال‌واگذاری به دولت اعاده خواهدگردید.
ماده 41 ـ از تاریخ اجرای این قانون امور حسابرسی کلیه‌وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی به عهده وزارت دارایی‌محول می‌شود که بوسیله حسابرسان خود یا حسابداران رسمی‌انجام دهد به منظور انجام وظایف حسابرسی که طبق این قانون وقانون محاسبات عمومی بعهده وزارت دارایی محول است شرکت‌حسابرسی وزارت آب و برق نیز که اساسنامه آن در تاریخ29/9/1350 به تصویب کمیسیونهای مربوط مجلسین رسیده است‌وابسته به وزارت دارایی خواهد بود و وزیر دارایی بعنوان نماینده‌صاحب سهام درمجمع عمومی شرکت تعیین می‌شود. هرگونه تغییرو اصلاح دیگر در مواد اساسنامه شرکت مزبور به پیشنهاد وزارت‌دارایی و تصویب کمیسیونهای دارایی و استخدام مجلسین به عمل‌خواهد آمد.
ماده 42 ـ از تاریخ اجرای این قانون بانک اعتبارات صنعتی وابسته‌به وزارت اقتصاد می‌شود و مجمع عمومی آن مرکب از وزیراقتصاد، وزیر دارایی، رئیس سازمان برنامه و بودجه خواهد بود.وزیر اقتصاد ریاست مجمع عمومی را به عهده خواهد داشت.
مدیرعامل بانک اعتبارات صنعتی به پیشنهاد وزیر اقتصاد و تاییدمجمع عمومی و تصویب هیأت وزیران با فرمان همایونی منصوب‌می‌شود.
اعضای هیأت مدیره بانک از طرف مجمع عمومی انتخاب‌می‌شوند.
تبصره ـ بانک اعتبارات صنعتی انواع فعالیتهای امانی را که علاوه‌بر وظایف مقرر در اساسنامه خود انجام میدهد در آینده نیز بر طبق‌اصولی که بنابر پیشنهاد بانک به تصویب مجمع عمومی می‌رسدانجام خواهد داد.
ماده 43 ـ سازمان نقشه برداری کل کشور به تشخیص هیأت وزیران‌به یکی از وزارتخانه‌ها یا مؤسسات دولتی منتقل خواهد شد.
ماده 44 ـ مرکز آمار ایران کمافی السابق تحت نظر سازمان انجام‌وظیفه خواهد کرد.
دولت مکلف است ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون‌لایحه تجدیدنظر در قانون تأسیس مرکز آمار را تقدیم مجلسین‌نماید.
ماده 45 ـ کلیه سهام متعلق به سازمان برنامه در شرکتها و بانکها ومؤسسات مالی مشابه و نیز کلیه مطالبات سازمان برنامه ازمؤسسات نامبرده و مطالبات از اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی‌بخش خصوصی طبق تصویبنامه هیات وزیران به یک یا چندوزارتخانه یا مؤسسه دولتی و یا شرکت دولتی به نمایندگی از طرف‌دولت منتقل می‌گردد. نمایندگی دولت در مجامع عمومی صاحبان‌سهام مزبور به موجب تصویبنامه هیأت وزیران تعیین خواهد شد.
ماده 46 ـ کلیه وظایفی که به موجب قوانین و آیین نامه‌ها وتصویبنامه‌ها به عهده مدیر عامل سازمان برنامه محول شده بود باتصویب هیأت وزیران بعهده وزیر مربوط و یا رئیس سازمان محول‌خواهد شد.
ماده 47 ـ وظایفی که به موجب قوانین و آیین نامه‌ها و بعهده رئیس‌دفتر بودجه واگذار شده به رئیس سازمان محول می‌گردد.
رئیس سازمان میتواند هر یک از وظایف موضوع این ماده را به‌یکی از معاونان خود واگذار نماید.
ماده 48 ـ دولت میتواند تأسیسات انتفاعی و تولیدی را که در اثراجرای برنامه‌های عمرانی به وجود آمده و یا خواهد آمد کلاً یاقسمتی از سهام آن را به پیشنهاد دستگاه ایجاد کننده با اداره کننده این‌تأسیسات به شرکتهای دولتی بلاعوض واگذار نموده و یا به‌اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی برحسب مورد با توجه به مقررات‌مربوط به فروش برساند.
ماده 49 ـ کمکهای فنی خارجی و کمکهای بلاعوض که از طرف‌سازمانهای بین‌المللی و یا کشورهای خارجی در اختیار دولت ایران‌قرار می‌گیرد (به استثنای کمکهای مربوط به وزارت جنگ) وهمچنین برنامه کمکهای ایران به سازمانهای بین‌المللی و کشورهای‌خارجی تحت نظر کمیته‌ای مرکب از نمایندگان وزارت امور خارجه‌و وزارت دارایی و وزارت اقتصاد و سازمان تنظیم یا هماهنگ‌خواهد شد.
اعتبار کمکهای ایران به کشورهای خارجی تحت عنوان خاص دربودجه عمومی دولت منظور و با تصویب هیأت وزیران به مصرف‌خواهد رسید.
ماده 50 ـ هرگاه برای اجرای طرحهای عمرانی احتیاج به خریداراضی (اعم از دائر و بائر) و اعیانی و تأسیسات متعلق به افراد یامؤسسات خصوصی باشد به طریق زیرعمل خواهد شد:
1 ـ هرگاه بین دستگاه اجرایی و مالک در مورد بهای اراضی و ابنیه وتأسیسات و خسارات وارده توافق باشد در صورتی که مبلغ معامله‌یا خسارت از یک میلیون ریال بیشتر نباشد دستگاه اجرایی رأساًمی‌تواند نسبت به خرید ملک و پرداخت خسارت اقدام نماید و درصورتی که مبلغ معامله یا خسارت بیش از یک میلیون ریال باشدبهای خرید ملک و یا میزان خسارت باید به تصویب هیأت مقرر درماده 71 قانون محاسبات عمومی برسد.
2 ـ هرگاه نسبت به بهای اراضی و ابنیه و تأسیسات و خسارت وارده‌بین مقامات اجرا کننده طرح و مالک توافق حاصل نشود بها و میزان‌خسارت بر حسب محل اجرای طرح در استان مرکز به وسیله هیأتی‌مرکب از وزیر کشور دادستان کل، مدیر کل ثبت یا نمایندگان آنان ودر استانها و فرمانداریهای کل به وسیله هیأتی مرکب از استاندار یافرماندار کل و دادستان استان یا شهرستان و رئیس اداره ثبت استان یافرمانداری کل با توجه به نظر کارشناسان صلاحیتدار که از طرف‌هیأت‌های مزبور انتخاب می‌گردند تعیین خواهد شد و رای این‌هیأت‌ها قطعی است. در مورد املاک مزروعی در استان مرکزوزیرتعاون و امور روستاها یا نماینده او به جای وزیر کشور و درسایر استانها و فرمانداریهای کل رئیس اداره تعاون و امورروستاهای استان به جای استاندار یا فرماندار کل خواهد بود.
3 ـ ملاک تعیین قیمت عبارت است از بهای عادله اراضی و ابنیه وتأسیسات مشابه واقع در حوزه عملیات طرح عمرانی بدون در نظرگرفتن تأثیر طرح مربوط در قیمت آنها، در مواردی که ملک محل‌سکونت مالک باشد علاوه بر بهای عادله صدی ده به قیمت ملک‌افزوده خواهد شد و هرگاه ممر اعاشه مالک منحصر به در آمد همان‌ملک متصرفی باشد پانزده درصد دیگر قیمت عادله از این بابت به اوپرداخت خواهد شد.
4 ـ در صورت حصول توافق بین مالک و دستگاه اجرایی در موردبهای ملک و یا میزان خسارت، دستگاه اجرایی موظف است‌حداکثر ظرف شش ماه نسبت به خرید ملک و پرداخت بهای آن و یاپرداخت خسارت اقدام نماید و یا آنکه انصراف خود را از خریدملک اعلام کند.
درغیر این صورت توافق حاصل شده بی اثر خواهد بود و مالک‌می‌تواند هرگونه عملی را نسبت به ملک خود اعم از فروش، اجاره وغیره انجام دهد.
5 ـ در مورد املاک مزروعی با توجه به قانون نحوه انتقال اراضی‌واگذاری به زارعین مشمول قوانین و مقررات اصلاحات ارضی‌مصوب 21/9/1351 اقدام و علاوه بر پرداخت بهای عادله معادل‌پانزده درصد قیمت مزبور بین زارعین و پانزده درصد بین‌خوش‌نشینان و برزگرانی که محل سکونت خود را ترک می‌نمایند به‌نسبت تعدادعائله تحت تکفل آنان تقسیم خواهد شد.
6 ـ در صورتی که طبق نظر اداره تعاون و امور روستاهای محل‌زارعین حقوقی در ملک مورد بحث داشته باشند حقوق زارعین‌ذینفع به تشخیص آن اداره از قیمت عادله ملک کسر و به آنهاپرداخت و بقیه به مالک پرداخت خواهد شد.
7 ـ نسبت به املاک موقوفه‌ای که فروش آنها مجاز نیست به طریق‌اجازه طویل المدت یا تبدیل به احسن عمل خواهد شد. در مورداملاک موقوفه در صورتی که زارعین طبق نظر اداره تعاون و امورروستاها محل حقوقی در آن ملک داشته باشند حقوق آنان به‌تشخیص آن اداره تأمین می‌شود.
8 ـ تصرف اراضی و ابنیه و تأسیسات در صورت حصول توافق بامالک فقط پس از پرداخت قیمت ملک به مالک و در صورت عدم‌توافق با مالک پس از تودیع قیمت تعیین شده به وسیله هیأتهای‌مذکور در بند 2 این ماده در صندوق دادگستری مجاز است. به هرصورت عدم توافق در قیمت ملک یا خسارت نباید موجب وقفه یاتأخیر در اجرای طرح عمرانی گردد. در صورتی که مالک به انتقال‌ملک و تحویل آن رضایت ندهد پس از سپردن قیمت ملک درصندوق حسابداری دادگستری محل، دادستان محل از طرف او سندانتقال ملک مورد نظر را امضاء و ظرف یک ماه به تخلیه قطعی ملک‌مذکور اقدام مینماید.
9 ـ اراضی واقع در خارج از محدوده شهرها که در مسیر راههای‌اصلی یا فرعی و یا خطوط مواصلاتی و برق و مجاری آب ولوله‌های گاز و نفت قرار می‌گیرد با رعایت حریم مورد لزوم که ازطرف هیأت وزیران تعیین خواهد شد از طرف دولت مورد استفاده‌قرار می‌گیرد و از بابت این حق ارتفاق وجهی پرداخت نخواهد شد.ملاک تشخیص محدوده شهر نقشه مصوب انجمن شهر هر محل‌خواهد بود که قبل از شروع مراحل طرح عمرانی مورد عمل‌شهرداریها باشد.
10 ـ در صورتی که مستحدثات و اعیانی وجود داشته باشد که بر اثراحداث تأسیسات فوق الذکر از بین برود و یا خساراتی به آنها واردشود دستگاههای اجرایی مربوط باید قیمت اعیانی از بین رفته وخسارت وارده را طبق مقررات این قانون بپردازند.
11 ـ در مواردی که شهرداریها مسؤولیت اجرای طرحهای عمرانی راعهده دار هستند در صورتی که شهرداری مربوط مشمول قانون‌نوسازی و عمران شهری نباشد از لحاظ خرید اراضی و ابنیه وتأسیسات و پرداخت خسارت تابع مقررات این قانون خواهد بود.
ماده 51 ـ هرگاه برای اجرای طرحهای عمرانی یکی از وزارتخانه‌هایا مؤسسات دولتی و مؤسسات عام المنفعه احتیاج به خرید اراضی‌دایر یا بائر و ابنیه و تأسیسات متعلق به وزارتخانه‌ها و یا مؤسسات‌دولتی دیگر داشته باشد انتقال به موجب تصویبنامه هیأت وزیران وبه صورت بلاعوض و به شرط رعایت مراتب مندرج در قانون‌اصلاح قانون واگذاری اراضی و ابنیه دولتی به مؤسسات خیریه ودرمانی مصوب 16 بهمن ماه 1351 انجام خواهد گرفت.
تبصره ـ در صورتی که اراضی و ابنیه و تأسیسات متعلق به شرکت‌دولتی باشد بها بر اساس ارزش تعیین شده در ترازنامه شرکت‌مربوط قابل پرداخت است.
ماده 52 ـ سازمان موظف است ظرف شش ماه از تاریخ اجرای این‌قانون تشکیلات خود را تنظیم و به تصویب سازمان امور اداری واستخدامی کشور برساند.
تبصره 1 ـ با آن عده از مستخدمین رسمی سازمان که حداکثر تایک ماه از تاریخ تصویب تشکیلات جدید متصدی پست سازمانی‌نشوند به یکی از طرق زیر عمل خواهد شد:
الف ـ مستخدمین رسمی که حداقل دارای بیست سال سابقه خدمت‌می‌باشد بازنشسته می‌شوند و حقوق بازنشستگی این عده برابر باحقوق گروه و پایه شغل مورد تصدی آنها در تاریخ تصویب این‌قانون خواهد بود که طبق ماده 30 قانون استخدام کشوری و مقررات‌مربوط به آن تعیین می‌شود.
ب ـ مستخدمینی که مورد نیاز وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی‌مشمول قانون استخدام کشوری باشند به دستگاههای مزبور منتقل‌می‌شوند.
ج ـ با سایر مستخدمین موضوع این تبصره که مفاد بند الف یا ب‌درباره آنان اجرا نشود طبق مقررات قانون استخدام کشوری عمل‌خواهد شد.
تبصره 2 ـ آن عده از مستخدمین رسمی سازمان که در تاریخ‌تصویب این قانون در وزارتخانه‌ها یا مؤسسات دولتی مشمول‌قانون استخدام کشوری به خدمت اشتغال دارند به دستگاههای‌مزبور منتقل شده محسوب می‌شوند.
ماده 53 ـ این قانون از تاریخ اول فروردین ماده 1352 به مورد اجراگذاشته خواهد شد. کلیه آیین نامه‌ها و مقررات پیش بینی شده دراین قانون باید توسط سازمان تهیه و تا پایان شهریور ماه 1352 به‌تصویب هیأت وزیران برسد و تا زمانی که آیین نامه‌ها و مقررات‌فوق تصویب نشده است آیین نامه‌ها و مقررات جاری معتبر خواهدبود.