در نامه علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی به محمود احمدی نژاد که در روزنامه رسمی کشور درج شده آمده است:
*تشکیل شورای عالی هماهنگی حمل و نقل و ایمنی کشور خلاف قانون اساسی استدر نامه شماره1116هـ/ب مورخ 20 /1/1392رییس مجلس خطاب به دولت آمده است:
جناب آقای دکتر احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت
به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 242805/ت43505هـ مــورخ
8/12/1391، موضوع: «تشکیل شورای عالی هماهنگی حمل و نقل و ایمنی کشور»،
متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با
قوانین» و مستـنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحـاقی به «قانون نحوه
اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی
جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن،
مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام
نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت
مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر
خواهد بود.
«نظر به اینکه طبق جزء (1) بند «و» ماده(163) قانون
برنامه پنجم توسعه «ایجاد بانک جامع حمل و نقل کشور» به «وزارت راه و
شهرسازی » سپرده شده است، علیهذا جزء «و» بند (4) و جزء «ح» بند (7) مصوبه
مبنی بر واگذاری «ایجاد و استقرار نظام جامع آمار و اطلاعات حمل و نقل
کشور» به شورای عالی، مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
*مصوبه دولت درباره رسیدگی به تخلفات اداری قوه مجریه خلاف قانون اساسی استدر نامه شماره1117هـ/ب مورخ 20/1/1392 رییس مجلس شورای اسلامی خطاب به رییس جمهور آمده است:
جناب آقای دکتر احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت
به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 1301/ 44444هـ مورخ
27/6/1391، موضوع: «نحوه رسیدگی به تخلفات اداری قوه مجریه»، متعاقب
بررسی‌ها
و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و
مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول
هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی
ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن
اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این
جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون،
آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
*مصوبات بار مالی دارد و خلاف قانونی استدر نامه شماره1119هـ/ب مورخ 20/1/1392 رییس مجلس شورای اسلامی خطاب به رییس جمهور آمده است:
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت
به رونوشت هفت (7) فقره از تصویب‌نامه‌های هیأت محترم وزیران به مشخصات
مندرج در جدول پیوست، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و
تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4)
الحاقی به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم
(138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10)
آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت
مقـرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از
انقـضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار
گرفته است ملغی‌الاثر خواهد بود.
«با عنایت به ماده (7) قانون
محاسبات عمومی کشور ـ مصوّب 1366ـ ناظر بر تعریف اعتبار که مقرّر می‌دارد:
«اعتبار عبارت از مبلغی است که برای مصرف یا مصارف معین... به تصویب
مجلس... می‌رسد»، علیهذا، مصوّبات دولت به مشخصات مندرج در جدول زیر، در
خصوص چگونگی تأمین اعتبار از محلّ دستگاه‌های اجرائی ذیربط از حیث اطلاق
عبارت و عدم ذکر ردیف و محلّ معیّن، مغایر با ماده (7) قانون محاسبات عمومی
کشور است. به علاوه این مصوبات از حیث عدم تصریح به محاسبه بار مالی و
تأمین قبلی آن در قانون بودجه سالانه، بودجه دستگاه‌های اجرایی یا
صندوق‌های ذیربط، نسبت به سال 1391 و سالهای بعد، مغایر ماده (29) و بند
«ت» ماده (224) قانون برنامة پنجسالة پنجم توسعه می‌باشد. ضمناً لازم به
ذکر است تمامی مصوبات مربوط، در مورخ 28/11/1391 واصل گردید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
*اصلاح مصوبه هم غیرقانونی استدر نامه شماره1121هـ/ب 20 مورخ /1/1392 رییس مجلس خطاب به رییس جمهور آمده است:
جناب آقای دکتر احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت
به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 235994/ت48022هـ مورخ
18/10/1391، موضوع: «اصلاح مصوبه شماره 258461/ت48022هـ مورخ 29/12/1390»،
متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با
قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه
اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی
جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن،
مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام
نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت
مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است،
ملغی‌الاثرخواهد بود.
« نظر به سالانه بودن قانون بودجه طبق ماده(1)
قانون محاسبات عمومی کشور و بند (136) ماده واحده قانون بودجه سال 1390 از
یک سو و لزوم واریز مانده اعتبارات جاری و هزینه‌ای مصرف نشده به ترتیب تا
پایان فروردین و تیر ماه سال بعد به خزانه کل کشور بر اساس مواد (63) و
(64) قانون محاسبات عمومی کشور از سوی دیگر، علیهذا، متن مصوبه مبنی بر
تجویز هزینه کرد از محل بند (2) ماده واحده قانون بودجه سال 1390 تا پایان
سال 1392 از حیث عدم مراعات احکام مقرر در مواد فوق، مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
*تشکیل شهرستان سرخه خلاف قانون اساسی استلاریجانی در نامه شماره1122هـ/ب مورخ 20/1/1392 آمده است:
جناب آقای دکتر احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت
به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 219942/ت48486هـ مورخ
9/11/1391، موضوع: «تقسیمات کشوری استان سمنان»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام
نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر
ماده واحده و تبصره(4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(85)
و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات
بعدی» و ماده(10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت
اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد.
بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که
مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«به موجب ماده
(7) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوّب 1362ـ که مقرّر می‌دارد:
«شهرستان واحدی از تقسیمات کشوری است با محدوده جغرافیایی معیّن که از به
هم پیوستن «چند بخش» همجوار که از نظر عوامل طبیعی، اجتماعی، اقتصادی،
سیاسی و فرهنگی واحد متناسب و همگنی را به وجود آورده‌اند»؛ بنابراین، متن
مصوّبه که به موجب آن، شهرستان سرخه بدون هرگونه تصریح مبنی بر انضمام آن
با بخش یا بخش‌های همجوار دیگر و صرفاً از ترکیب بخش مرکزی به مرکزیّت شهر
سرخه ایجاد می‌گردد، مغایر با مستند قانونی خود یعنی قانون فوق‌الذّکر
می‌باشد.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
*این مصوبه همان مصوبه قبلی استدر نامه شماره1125هـ/ب رییس مجلس خطاب به مجلس شورای اسلامی مورخ 20/1/ 1392 آمده است:
جناب آقای دکتر احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت
به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 186738/47821 مــورخ
26/9/1391، موضوع: «اصلاح مصوبه ناظر به اختصاص اعتبار به دستگاه‌های
اجرایی»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات
دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به
«قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون
اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی
آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و
اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته
مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است،
ملغی‌الاثر خواهد بود.
«نظر به اینکه رأی قطعی رئیس مجلس شورای
اسلامی به شماره 25116هـ/ب مورخ 12/5/1391 درخصوص مصوبه شماره
256703/ت47821هـ مورخ 28/12/1390، ابلاغ و از سوی هیأت دولت به موجب مصوبه
شماره 138053/ت47821هـ مورخ 12/7/1391 اصلاح شده که مصوبه اخیر نیز توسط
رئیس مجلس عدم مغایر با قانون اعلام گردیده است، لذا مصوبه صدر‌الذکر که در
مقام اصلاح بند(7) مصوبه اول صادر شده، از حیث عدم تصریح به عبارت «و
اصلاحات بعدی» در صدر آن، احیای مصوبه ملغی‌الاثر شده محسوب شده و مغایر
قانون می‌باشد.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
*صرف هزینه از سازمان مدیریت بحران برای زیر سازی معبر اردبیل خلاف قانون اساسی استدر نامه شماره1127هـ/ب رییس مجلس شورای اسلامی خطاب به رییس جمهور آمده است:
جناب آقای دکتر احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت
به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 146324/ت48322هـ مورخ
24/7/1391، موضوع: «هزینه از محل منابع ماده (10) قانون تنظیم بخشی از
مقررات مالی دولت»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و
تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4)
الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم
(138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10)
آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در
مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس
از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد
قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«نظر به اینکه به تصریح
ماده(10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده(12) قانون تشکیل
سازمان مدیریت بحران کشور، منابع موضوع این مواد برای هزینه در جهت
پیش‌گیری و مقابله با حوادث پیش بینی نشده و غیرمترقبه است، مصوبه مذکور
مبنی بر تجویز هزینه کرد از محل منابع مذکور برای «زیرسازی و آسفالت معابر
استان اردبیل» از حیث خروج موضوعی داشتن از موارد مصرح در مواد مذکور،
مغایر قانون است. »
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
*کاهش دستگاه های اعتبارات ملی اجرایی خلاف قانون اساسی استدر نامه شماره1128هـ/ب مورخ 20/1/1392 رییس مجلس شورای اسلامی خطاب به رییس دولت آمده است:
جناب آقای دکتر احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت
به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 204438/ت48473هـ مــورخ
18/10/1391، موضوع: «کاهش اعتبارات دستگاه‌های ملی اجرایی استانی»، متعاقب
بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین»
و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء
اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری
اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب
متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه
به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در
قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد
بود.
«تقویم رقمی مندرج در مصوبه از آن جهت که بیش از دو درصد بودجه
عمومی موضوع بند (1) قانون بودجه سال 1391 کل کشور است، مغایر قانون
می‌باشد.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
*تشکیل مرکز امور حقوقی بین المللی خلاف قانون اساسی استدر نامه شماره1130هـ/ب مورخ 20/1/1392 لاریجانی خطاب به احمدی نژاد آورده است:
جناب آقای دکتر احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت
به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 202919/ت48580ک مورخ
17/10/1391، موضوع: «ایجاد پست سازمانی در نهاد ریاست جمهوری»، متعاقب
بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین»
و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء
اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری
اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب
متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه
به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در
قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد
بود.
*موظف کردن کارکنان به گذراندن درس آشنایی با قانون اساسی خلاف قانون اساسی است!در نامه شماره1132هـ/ب مورخ 20/1/1392 رییس مجلس خطاب به رییس جمهور آمده است:
جناب آقای دکتر احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت
به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 202983/ت48620هـ مورخ
17/10/1391، موضوع: «موظف نمودن کلیه کارکنان کشوری و لشکری به گذراندن درس
آشنایی با قانون اساسی»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی
و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4)
الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم
(138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10)
آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در
مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس
از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد
قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«1ـ از آنجا که طبق ماده
(228) قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مصوب سال 1370،
دستور فرماندهی کل ملاک اصلی در انجام کلیه امور در نیروهای مسلح خواهد
بود، لذا منوط ننمودن بندهای (1)، (2) و (4) مصوبه در خصوص نیروهای مسلح به
اذن فرماندهی کل نیروهای مسلح، مغایر قانون است. 2ـ همچنین بند (3) مصوبه
نیز در حدی که خارج از قوه مجریه است، مغایر قانون می‌باشد. 3ـ از آنجا که
بند (5) مصوبه، علاوه بر مقامات قوه مجریه، رؤسا و مقامات دیگر قوا را نیز
در برمی‌گیرد، مغایر قوانین خاص ناظر به انتصاب مقامات در پست‌های مربوط
می‌باشد.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
*لغو یک امتیاز برای جانبازاندر نامه شماره1138هـ/ب مورخ 20/1/1392 رییس مجلس خطاب به رییس جمهور آمده است:
جناب آقای دکتر احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت
به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 197284/ت 47684هـ مورخ
9/10/1391، موضوع: «آیین‌نامه اجرایی بند «ب» ماده (44) قانون برنامه
پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر
مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر
ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم
(85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات
بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی
جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ
می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از
مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«1ـ نظر
به اینکه مطابق بند «ب» ماده (44) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه
جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1389ـ «تأمین صد در صد (100%) هزینه درمانی
ایثارگران شاغل و افراد تحت تکفل آنان بر عهده دستگاه اجرائی مربوطه و
هزینه درمانی ایثارگران غیرشاغل و افراد تحت‌تکفل آنان بر عهده بنیادشهید و
امورایثارگران است.» علیهذا، بند (2) ماده (2) آیین‌نامه از حیث اینکه
درمان را صرفاً به «جانبازان» که اخص از «ایثارگران» می‌باشند مقیّد نموده و
همچنین از این حیث که ارائه خدمات درمانی را به «درصد تعیین شده از سوی
کمیسیون پزشکی بنیاد شهید و امور ایثارگران» محدود و مقیّد نموده است،
مغایر با قانون است. 2ـ بر اساس بند «ب» ماده (44) قانون و با توجه به
ایراد مذکور در فوق، از آنجا که همه ایثارگران از امتیازات قانون بهره‌مند
می‌گردند، بند (3) ماده (2) مصوبه، از حیث انحصار یافتن امتیاز مذکور به
«شخص جانباز و آزاده»، مغایر با قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
*مهلت شش ماه به کارخانجات چای خلاف قانون استدر نامه شماره1142هـ/ب آمده است:
جناب آقای دکتر احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت
به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 197276/ت46573هـ مورخ
9/10/1391، موضوع: «مهلت شش ماهه به کارخانجات چای بابت انتقال دیون و
تعهدات به بانک‌های عامل»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت
بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و
تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی
و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده
(10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم
در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است
پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد
قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«نظر به اینکه تبصره (1)
الحاقی به ماده (15) قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1376، وصول اصل و
سود خسارات ناشی از اخذ تسهیلات را حقّ بانک واگذارنده تسهیلات می‌داند،
بنابراین، عبارت «بدون احتساب جرائم و خسارات متعلقه پس از این تاریخ اقدام
نماید» از آن حیث که بخشودن جرایم دیرکرد بدهی مربوط به تسهیلات اعطایی را
به بانک‌های عامل تکلیف کرده است، مخّل اختیارات بانک‌ها و مغایر قانون
می‌باشد.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
*ارز مرجع و قیمت گذاری قانونیدر نامه شماره1145هـ/ب رییس مجلس به رییس دولت آمده است:
جناب آقای دکتر احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت
به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 173880/ت47898هـ مورخ
6/9/1391، موضوع: «اصلاح تصویب‌نامه 134268/ت 47898هـ مورخ 8/7/1391 ناظر
بر قیمت‌گذاری اقلامی که ارز مرجع دریافت می‌کنند»، متعاقب بررسی‌ها و
اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً
به صدر ماده واحده و تبصره(4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و
پنجم(85) و یکصد و سی و هشتم(138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و
اصلاحات بعدی» و ماده(10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر
قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ
می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از
مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«به
استناد بند «د» ماده(101) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ـ مصوب 1389ـ
جواز قیمت‌گذاری برای دولت، به کالا و خدمات عمومی و انحصاری و کالاهای
اساسی یارانه‌ای و ضروری محدود شده است، بنابراین، از آنجا که منظور شدن
ارز صرفاً با نرخ مرجع در بند(1) مصوبه، کلیه اقلام کالاها و خدمات ـ اعم
از کالاها و خدمات مذکور در بند «د» ماده(101) قانون برنامه پنجم توسعه و
غیر آنهاـ را در بر می‌گیرد، مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
*«تأمین کسری سهم دولت توسط بانک کشاورزی» خلاف قانون استدر نامه شماره1147هـ/ب مورخ 20/1/1392 رییس مجلس به دولت آمده است:
جناب آقای دکتر احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت
به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 171125/ت47163هـ مورخ
7/9/1391، موضوع: «تأمین کسری سهم دولت توسط بانک کشاورزی»، متعاقب
بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین»
و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء
اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری
اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب
متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه
به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در
قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد
بود.
«1ـ نظر به ماده(33) قانون اساسنامه صندوق بیمه کشاورزی ـ مصوب
1363ـ مبنی بر ضرورت وجود «پیشنهاد مجمع عمومی» برای اجرای این ماده، صدر
مصوبه از حیث فقدان پیشنهاد مذکور، مغایر قانون است. 2ـ نظر به اینکه مصوبه
برای دولت ایجاد بدهی کرده و محل تأمین اعتبار آن مشخص نشده است، بند (1)
مصوبه مغایر با بند «ت» ماده(224) قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر ضرورت
تأمین اعتبار لازم قبل از ایجاد بارمالی می‌باشد.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی