قانون اصلاح قانون دیوان محاسبات کشور
ماده واحده - به منظور تسریع در امر رسیدگی به کلیه حساب های وزارتخانه ها، موسسات ، شرکتهای دولتی و سایر دستگاهها و همچنین نظارت بر عملکرد مالی دستگاههای اجرایی و رفع مشکلات و نیازهای فوری دیوان محاسبات کشور تا قبل از تصویب و ابلاغ آیین نامه های اجرایی قانون جدید و تشکیلات و مقررات استخدامی مربوط اجازه داده می شود که :
الف - دیوان محاسبات کشور حسابهای سال ۱۳۶۱ به بعد کلیه دستگاههای
اجرایی را به جای انجام وظایف و تشریفات ممیزی اسناد و حسابهای سنوات قبل
رسیدگی و یا حسابرسی نموده و نتایج مربوطه را جهت طرح در مجلس شورای اسلامی
به اطلاع کمیسیون دیوان محاسبات مجلس برساند.
ب - رئیس دیوان محاسبات موظف است طرح تشکیلات و آیین نامه اجرایی قانون
دیوان محاسبات را تا مدت ۲ ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه و پس از
تصویب مجلس شورای اسلامی اجرا نماید و تا زمانی که به تصویب مجلس نرسیده از
نظر تشکیلات تابع مقررات سازمان امور اداری و استخدامی کشور خواهد بود.
تبصره ۱ - دیوان محاسبات کشور موظف است کادر متخصص و مورد نیاز خود را
از افراد دیوان محاسبات تامین و در صورت عدم کفایت به استخدام جدید
بپردازد.
تبصره ۲ - نحوه رسیدگی و ممیزی به حسابهای از سال ۱۳۵۳ تا سال ۱۳۵۸ شمسی
طبق دستورالعملی است که وسیله هیات موضوع تبصره ۶۶ قانون بودجه سال ۱۳۶۱
مرکب از نمایندگان مجلس شورای اسلامی وزارت امور اقتصادی و دارایی و دیوان
محاسبات کشور تهیه و ابلاغ می گردد.
تبصره ۳ - دیوان محاسبات کشور در اجرای وظایف قانونی خود باید به نحوی عمل
نماید که همیشه حسابهای جاری و سال قبل را در دست رسیدگی داشته باشد و
چنانچه بر اثر عقب ماندگی حسابها و یا عدم ارسال و تصویب به موقع ترازنامه
ها و یا سایر مشکلات اجرایی رسیدگی به حسابها بیش از ۲ سال مالی معوق
بماند، دیوان محاسبات بعد از ارسال گزارش مربوطه نحوه رسیدگی به این قبیل
حسابها را جهت تصویب مجلس شورای اسلامی تعیین و پیشنهاد می نماید.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه روز پنجشنبه شانزدهم تیر
ماه یک هزار و سیصد و شصت و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و به تایید شورای
نگهبان رسیده است .
رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی